کد خبر: ۵۷۵۵۵
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۱
یک حقوقدان:
لحظه نیوز: یک حقوقدان گفت: حق بر آزادی تردد و رفت و آمد به نقاط مختلف کشور در زمره حقوق شهروندی است ولی در شرایطی مانند شیوع پاندمی کرونا که بهداشت عمومی اقتضا می کنـد می توان به موجب قانون مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه کرد.
لحظه نیوز: یک حقوقدان گفت: حق بر آزادی تردد و رفت و آمد به نقاط مختلف کشور در زمره حقوق شهروندی است ولی در شرایطی مانند شیوع پاندمی کرونا که بهداشت عمومی اقتضا می کنـد می توان به موجب قانون مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه کرد.

به گزارش لحظه نیوز، سیدمهدی حجتی درباره ممنوعیت سفرهای نوروزی و تشویق مردم به خانه نشینی گفت: شیوع ویروس کرونا در طول یک سال گذشته بر بسیاری از حقوق و آزادی های شهروندان تأثیر گذاشته و محدودیت ها و ممنوعیت های متعددی را با مقررات گذاری های مختلف بر مردم تحمیل کرده و بر کلیه ابعاد زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم تأثیر گذاشته است.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه هرگونه ممنوعیت تردد و محدودیت رفت و آمد باید به موجب قانون باشد، گفت: وقتی که قرار است یکی از حقوق اساسی شهروندان به هر دلیلی مورد تعرض قرار گیرد، طبعاً این امر باید به موجب قانون و توسط مراجع ذی صلاح صورت گیرد والا ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شهروندان، با چالش مواجه خواهد شد و دستگاه های مجری نیز در عمل نخواهند توانست این ممنوعیت ها را به صورت کامل اعمال کنند و ضمانت اجرایی نیز برای نقض مقررات منع رفت و آمد یا محدودیت تردد قابل اعمال نخواهد بود.
 
حجتی گفت: اگرچه در قانون اساسی ما نصی دایر بر شناسایی حق آزادی تردد و رفت و آمد وجود ندارد ولی از جمع برخی از اصول قانون اساسی در فصل حقوق ملت، این نتیجه حاصل می شود که هیچکس نمی تواند تردد یا رفت و آمد شهروندان را ممنوع یا محدود نماید و  در همین راستا ماده 48 منشور حقوق شهروندی تصریح می دارد حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و در بند 3 ماده 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز که ایران نیز در زمره کشورهای امضاء کننده آن است مقرر شده که آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر در حدودی که به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت، یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم باشد.

منع تردد و محدودیت رفت و آمد باید به موجب قانون باشد

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه به موجب اصل 79 قانون اساسی در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند خاطرنشان کرد: در حال حاضر که شرایط کشور با تجربه اشاعه یک ساله ویروس کرونا مواجه است، طبعاً دیگر نمی توان شرایط فعلی را مصداق شرایط اضطراری دانست زیرا زندگی عادی با رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور جریان دارد؛ لذا اعمال اصل 79 قانون اساسی در حال حاضر موضوعیتی ندارد.

حجتی ادامه داد: اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که هرگونه حقوق شهروندی که بنا بر مصالح عالی تر و برای حفظ نظم و بهداشت عمومی نیاز به محدودیت دارد، به موجب قانون صورت گیرد و معلوم نیست چرا مجلس شورای اسلامی در طول یک سال اخیر، اقدامی برای وضع قانون با طرح های چند فوریتی در این زمینه انجام نداده و ضمانت اجراهای لازم در این زمینه را وضع نکرده است.

وی با تصریح بر اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا که در اوایل اسفند ماه سال 1398 با تصویب شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد فاقد صلاحیت ذاتی بر قانونگذاری است، گفت: محدودیت های اعلامی توسط این ستاد به لحاظ عدم صلاحیت این مرجع در وضع ضمانت اجراهای کیفری در عمل و به راحتی قابل نقض است و پلیس و سایر مراجع مجری این مصوبات، از ابزار لازم برای اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های مورد نظر این ستاد برخوردار نیستند؛ لذا طبیعی است که مشارکت مردم در همراهی با تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در امر محدودیت تردد و ممنوعیت سفر، از اهمیت بالایی برای کند کردن چرخه شیوع ویروس کرونا برخوردار است.

منبع: ایسنا
نام:
ایمیل:
* نظر: