کد خبر: ۵۷۵۱۵
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۳
لحظه نیوز: مبانی حقوقی حمایت از نقض حقوق صاحبان اسرار تجاری در بستر فضای مجازی و سایبری به قلم محمدرضا غلامی، غلامحسین گورکی
لحظه نیوز: مبانی حقوقی حمایت از نقض حقوق صاحبان اسرار تجاری در بستر فضای مجازی و سایبری به قلم محمدرضا غلامی، غلامحسین گورکی

1-دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

2-مدرس دانشگاه

چکیده

در عصر حاضر یکی از فناوری‌های نوینی که تاثیرات به­سزایی بر زندگی جوامع بشری داشته است، فناوری اطلاعات است که به دلیل رشد بسیار سریع، چالش­های اخلاقی و حقوقی را نیز در پی داشته است. یکی از این چالش­ها عدم رعایت حقوق مالکیت صنعتی ازجمله اسرار تجاری در فضای مجازی است. نقض حقوق صاحبان منجر به از بین رفتن ارزش­های اخلاقی، ضرر و زیان اقتصادی و جلوگیری از بروز خلاقیت در جامعه خواهد شد. از این رو در این تحقیق به شناسایی مبانی حقوقی حمایت از نقض حقوق صاحبان اسرار تجاری در بستر فضای مجازی و سایبری پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و منابع آن از طریق روش کتابخانه ای جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مبانی حمایت در قوانین داخلی شامل؛ قانون تجارت الکترونیکی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی و در قوانین بین المللی؛ معاهدات آوانگاري و اینترنت وایپو 1996، دستورالعمل جامعه اروپا و قانون حق تکثیر هزاره دیجیتال 1998 آمریکا می شود. همچنین مهمترین جلوه ها شامل؛ نقض مفاد قرارداد، نقض تعهدات امانی، معارضه در روابط قراردادی رقبای خود با دیگران، رقابت غیرمنصفانه، تصاحب اسرار تجاری از طرق غیرقانونی، نقض تعهد به رازداری و تبانی در انتقال و فروش اسرار تجاری است.

کلید واژه: مالکیت فکری، اسرار تجاری، نقض، فضای مجازی و سایبری.

1-مقدمه

مالکیت فکری یا حقوق فکری، حقوقی است که به صاحب آن اجازه می‌دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید و هدف آن صیانت از مالکیت فکری و نیز حمایت از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری و معنوی در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری و تشویق و ترغیب گرایش به ایجاد این آفرینش‌ها با هدف توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی بشر می‌باشد.

مالکیت فکری به دو دسته مالکیت بر مبنای ماهیت حمایت (مالکیت مادی و مالکیت معنوی) و مصادیق مورد حمایت (مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی) تقسیم می‌گردد همانطوری که گفته شد تقسیم مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت شامل مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی نیز دارای اقسامی می‌باشند. مالکیت ادبی و هنری به دو دسته؛ حق مؤلف و حق مجاور و مالکیت صنعتی به هشت دسته؛ حق اختراع ، طرح صنعتی، علامت تجاری، دانش فنی و اسرار تجاری، نشان‌های جغرافیایی، مدل‌های مصرفی (اختراعات کوچک)، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و گونه‌های گیاهی تقسیم‌بندی می‌گردد که در پژوهش حاضر، اهتمام بیشتری به یک مورد از مصادیق مالکیت صنعتی مورد حمایت یعنی اسرار و راز تجاری آن ها در قالب فضای مجازی و سایبری به دلیل کاربرد بیشتر، خواهیم داشت. دلیل این مدعا هم این نقطه نظر می‌شود که بطور کلی در حقوق ایران، موضوعات مالکیت فکري آن هم در فضای مجازی و سایبری کمتر از دیگر شاخه‌های حقوق مورد توجه قرار گرفته است در میان شاخه‌های مالکیت فکري در بخش صنعتی؛ دانش فنی و اسرار تجاری از سایر موضوعات کمتر شناخته شده است و نظام حمایتی آن همگام با سایر مصادیق به روز نیست و به همین جهت بایستی از قواعد عام مسئولیت استفاده و حقوق دارندگان این حقوق را در برابر نقض‌های احتمالی چه در فضای سنتی و چه فضای مجازی تضمین نمود و البته مطالعه قواعد بین‌المللی و حقوق سایر کشورها کـه در ایـن زمینـه پیشرو هستند مفید خواهد بود.[1]

با عنایت به مباحث فوق الذکر یکی از این نقض‌های احتمالی که در حال حاضر رشد روزافزونی داشته است، نقض حقوق صاحبان اسرار تجاری در فضای مجازی که به شکل جلوه هایی ازجمله؛ نقض مفاد قرارداد، نقض تعهدات امانی، معارضه در روابط قراردادی رقبای خود با دیگران، رقابت غیرمنصفانه، تصاحب اسرار تجاری از طرق غیرقانونی، نقض تعهد به رازداری و تبانی در انتقال و فروش اسرار تجاری) نمود پیدا می کند.

فضای مجازی یا سایبر را می‌توان برای توصیف تمام انواع منابع اطلاعاتی موجود شده از طریق شبکه‌های رایانه‌ای به کار برد. در حقیقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکه‌های رایانه‌ای هم پیوند تامین می‌شود که با اندکی مسامحه می‌توان آن را مترادف با شبکه جهانی اینترنت دانست.

با این حال و با توجه به مزایای بیشمار این فضا، نگرانی اساسی در باب پژوهش حاضر عدم حفظ محرمانگی و نقض اسرار تجاری اشخاص یا سازمان‌ها است. اطلاعات گوناگون که درباره اسرار حرفه‌ای نگهداري می‌شود از طریق نفوذ به این سیستم‌ها امکان سوءاستفاده و ایجاد خطر را براي صاحبان این حقوق به دنبال خواهد داشت.[2]

متاسفانه در سالیان اخیر نقض و افشای مصادیق مالکیت صنعتی خصوصاً اسرار تجاری در محیط مجازی و دیجیتالی روند رو به رشدی داشته است و این امر دکترین حقوقی، مهندسین و اقتصاددانان را به کنکاش و بررسی وا‌ داشته است. به نحوی که واکنش گسترده دولت ها را در به کارگیری ابزارهای قهرآمیز یا سیاست کیفری در قالب قوانین که دارای آثار بازدارندگی قویتر باشد به همراه داشته است. لکن ویژگی‌های منحصربه‌فرد فضای مجازی به همراه تنوع شیوه‌های سوءاستفاده از آن امکان شناسایی نقض‌کننده حق را به حداقل رسانیده و موجب طرح این ایده گردیده است که سیاست کیفری و مدنی جاری قابلیت اثربخشی لازم را در زمینه حمایت از این حقوق را ندارد.

با این حال، مي توان گفت كه قوانين و مقررات مصوب سال 1386 در زمينه حقوق مالكيت فكري نسبت به قوانين سابق كامل و جامع‌تر و تا حدي پاسخگويي معضلات و مشكلات مبتلا به فعلي خواهد بود و سعي شده تا حتی‌الامکان با اصول و قواعد بین‌المللی مطابقت داشته و آن را پوشش دهد، ليكن به جهت عدم شفاف سازي و تصريح قوانين و ضمات اجراء هاي مرتبط دست برخي از سوء استفاده كنندگان را باز گذاشته و ضمانت اجرای اعمال حقوق صاحبان را به تفسير و استنتاج از قوانين مطروحه واگذار نموده است.

لذا، مي توان اينگونه اذعان نمود كه این قانون در راستاي موافقت‌نامه ها و معاهدات بين‌المللي بوده و تا اندازه زیادی با آنها هم‌پوشاني داشته و ضمانت اجرای آن پاسخگوي الزامات پیش‌بینی‌شده در معاهدات بين‌المللي و همچنين نیازهای كنوني در سطوح ملی می‌باشد. از طرفي، در حقوق ايران نيز موضوع اجراء را بسيار محدود پیش‌بینی نموده است (قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري سال 1386 مصوب مجلس شوراي اسلامي) و به علت عدم ترسيم و شفاف‌سازی مصادیق نقض و تصريح آن بالاخص در فضای مجازی و سنتی، بالطبع ضمانت اجراهاي موثر و بازدارنده‌ای جهت حمايت کارآمد از صاحبان اين حقوق بعمل نيامده است. با توجه به گستره تكنولوژي و فناوری‌های پيشرفته نوين فضای مجازی و سایبر، لازم است تا موارد و مستندات احتمالي نقض حق، حداقل در موارد تكنولوژي و فناوری‌های جديد در اين قانون پیش‌بینی و تصريح می‌شد تا رویه‌های قضائي و ضمانت اجراهاي نقض اين حقوق نيز منطبق با قوانين مقرره ترسيم و تصميمات و آراء مستنداً و بدون اعمال سلايق صادر می‌گردید.[3]

در واقع می توان گفت که؛ قوانین متعددی در سطح بین المللی ازجمله معاهدات اینترنت سازمان جهانی مالکیت فکري، مقررات جدید معاهدات اینترنت در زمینه کپی رایت، معاهده آوانگاري و اجراء سازمان جهانی مالکیت فکري (وایپو) 1996، معاهده حق تکثیر سازمان جهانی مالکیت فکري (وایپو ) 1996، دستورالعمل جامعه اروپا راجع به کپی رایت و حقوق مرتبط در جامعه اطلاعاتی و قانون حق تکثیر هزاره دیجیتال 1998 آمریکا در جهت حمایت از حقوق صاحبان مالکیت صنعتی بالاخص اسرار تجاری حاکم بر نقض در فضای مجازی تصویب و به اجرا رسیده است اما با وجود موارد فوق؛ یا نقض احتمالی بسیار زیاد است و یا عملا قوانین مطروحه عدم کارایی لازم در برخورد با ناقضین را دارا نیست.

از این رو، شاید نیاز مبرم و هدف نگارنده این مساله باشد که قانونگذار نسبت به اصلاح و تکمیل نقایص مطروحه اقدام نموده تا با تصریح و شفاف‌سازی قوانین، راه‌های گریز و سوء استفاده ناقضین حقوق دارندگان را در فضای مجازی، مسدود و یا به حداقل برساند و موجبات حمایت از حقوق صاحبان حق را فراهم نموده و از طرفی سبب ایجاد انگیزه و تقویت بنگاههای اقتصادی و اطمینان خاطری برای تثبيت زمینه‌های فعاليت مشاغل و تجار باشد.

می‌دانیم حقوق اسرار تجاری صرفاً از اطلاعاتی حمایت می‌کند که جنبه محرمانه دارند؛ حال با این اوصاف باید دید اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر شده و مسلماً دیگر محرمانه نیستند، همچنان قابل حمایت هستند یا خیر؟ از آنجا که هدف حقوق اسرار تجاری این است که رعایت اخلاق در فضای کسب و کار تضمین شود پس چرا باید اجازه دهد افراد به راحتی اسرار تجاری دیگران را منتشر کنند؟ اسراری که صاحبانشان در محافظت از آنها مرتکب هیچ قصوری نشده‌اند. در پاسخ به سؤالات مطرح شده، در این پژوهش سعی بر آن است بین حقوق مالک اسرار تجاری، حقوق شخص ثالثی که صرفاً از اطلاعات موجود در فضای عمومی استفاده کرده و سیاست‌های مربوط به رقابت منصفانه تعادل برقرار شود.

2- تعاریف مفاهیم

2-1- مالکیت فکری

مالکیت فکری یا حقوق فکری به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.

حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری درزمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری.[4] این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که زاییده ی فکر و اندیشه ی انسان ومرتبط با آفرینش های ذهنی اوست، به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیر قابل لمس است.[5]

حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد که تمام یافته ها و آثار فکری را در بر می گیرد و شامل هر چیزی می شود که زاییده ی فکر وذهن آدمی است. مخلوق ذهن وفکر آدمی ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد.

سازمان جهانی مالکیت فکری حقوق مالکیت فکری را اینگونه تعریف کرده است: «حقوق قانونی است که به واسطه خلاقیت ها و فعالیت های فکری افراد در زمینه های علمی، صنعتی، هنری و ادبی حاصلمی شود.»

تعاریف متعددی از حقوق مالکیت فکری توسط دانشمندان حقوقی داخلی و خارجی ارائه شده است که تفاوت های متعددی با هم دارند، به هر حال اصطلاح حقوق مالکیت فکری برای نخستین بار در سال 1899 توسط پیکار حقوق دان بلژیکی به کار رفته است.[6] به طور کلی می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که به صاحب آن اجازه میدهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید و هدف آن صیانت ازمالکیت فکری ونیز حمایت از حقوق ناشی ازآفرینش ها و خلاقیت های فکری و معنوی در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی وهنری و تشویق و ترغیب گرایش به ایجاد این آفرینش ها با هدف توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی بشر می باشد.

« سیاست خارجی » عبارت است از : خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و ]تعقیب و تحصیل[ منافع خود اتّخاذ می کند.

مالکیت فکری به دو دسته مالکیت بر مبنای ماهیت و مصادیق تقسیم می گردد که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت:

در نوع تقسیم بندی بر مبنای ماهیت مورد حمایت «مالکیت مادی و مالکیت معنوی»، ماهیت حمایت مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس مقوله حقوق مالکیت فکری به دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیم بندی می شود. به بیان ساده تر آن دسته از مالکیت ها که صرفا جنبه اعتباری و معنوی دارد جزء تقسیم بندی «مالکیت معنوی» قرار دارد. این حق، مالک را قادر می سازد تا جهت حفاظت از مالکیت خود، اقدامات خاصی را اتخاذ کند.

همچنین در نوع تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت «مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی»، بصورت کلان مالکیت فکری به دو بخش عمده «مالکیت ادبی هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرد. با توجه به تقسیم بندی مالکیت فکری بر مبنای مصادیق آن، ماهیت حقوقی و نحوه حمایت ها متقاوت خواهد بود. مالکیت ادبی و هنری به حق مولف و حق مجاور و مالکیت صنعتی به حق اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، دانش فنی و اسرار تجاری، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه وگونه های گیاهی تقسیم می شود.

2-2- اسرار تجاری

درحقوق ایران، در قوانین مختلفی، به ویژه در موافقت نامه های دوجانبه به اسرار تجاری اشاره شده است:

ماده 15 قانون «موافقت نامه میان دولت ایران واتریش، در موردکمک وهمکاری دوجانبه در مسائل گمرکی» مصوب 22/9/1383 اظهار می دارد: «درمواردی که طرف متعاهد درخواست شونده، معتقد است اجرای درخواست ... باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای کشور می باشد یا مغایر قوانین ملی آن است، می تواند از ارائه کمک خودداری کند». بندج ماده 25 قانون «موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس، به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درموردمالیات بردرآمد» مصوب 5/8/1383 مقرر می دارد طرفین ملزم نیستند: «...اطلاعاتی را فراهم نمایند که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد». بند ت ماده 1 «موافقت نامه تشویق وحمایت متقابلا سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری فدرال آلمان» مصوب 23/10/1382، درتعریف حقوق مالکیت معنوی چنین اشعار داشته است: «حقوق مالکیت معنوی وصنعتی از جمله علائم تجاری، حق اختراع، مدل های بهره برداری، طرح های صنعتی، فرایندهای فنی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی تجاری و حس شهرت تجاری» را شامل می شود. بند 2 ماده 6 قانون «موافقت نامه همکاری درزمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هستهای ین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت فدراسیون روسیه» مصوب 24/1/1372 مقرر داشته است: «طرفین کلیه تدابیر احتیاطی لازم را، طبق قوانین ومقررات مربوط، جهت محرمانه نگهداشتن اطلاعات، ازجمله اسرار صنعتی وبازرگانی که مابین سازمانهای تحت حاکمیت آنهامبادله میگردد، اتخاذ خواهند نمود». درسایر موافقت نامه های دوجانبه مشابه نیز به همین ترتیب، اسرار تجاری موردتوجه بوده است.

ماده 13«آیین نامه و ضوابط اجرایی ماده 15 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران» مصوب 14/7/1372 بیان داشته است: «فراورده هایی که طبق استاندارد تولید علامت گذاری می شود باید به تشخیص موسسه و به تربیتی که موسسه موافقت می نماید دارای تاریخ وشماره سری تولید به صورت رمز یاکشف باشد. علامت رمز باید به عنوان اسرار تجاری محسوب ودر «اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» مصوب 5/9/1331 این شرکت را مجاز می شمارد تا به: «تحصیل پروانه های اختراع (از طریق خریداری یا طرق دیگر که به موجب پروانه های مزبور حق انحصاری یا غیرانحصاری یا محدود به شرکت داده می شود) و همچنین به دست آوردن اسرار و اطلاعات محرمانه (ازطریق خریداری یا طرق قانونی دیگر) درباره اختراعات، طرح ها وطریقه های صنعتی که باید مورداستفاده قرارگیرد، بپردازد.» [7]

بند 32 ازماده 1«قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1384، به تعریف اطلاعات نهانی که قلمرویی محدودومفهومی نزدیک به اسرارتجاری دارد پرداخته است: «هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به طورمستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می شود ودر صورت انتشار، برقیمت ویا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط، تأثیر می گذارد».

علی رغم وجود قوانین مذکور، تنهاماده 65 ق.ت.ا مصوب 1382، تعریفی از اسرار تجاری ارائه شده است: «اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام» ی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم‌افزارها وبرنامه ها، ابزار وتکنیکها وفرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت دادوستد، فنون، نقشه ها وفراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری وامثال آینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده ودر دسترس عموم قرارندارد وتلاش های معقولانه ای برای حفظ وحراست ازآنها انجام شده است».

درحقوق فرانسه، تعریفی قانونی از اسرار تجاری وجود ندارد. دکترین در فرانسه، تعاریف مختلفی از اسرار تجاری به دست داده است: پروفسور «موسون» درتعریف دانش فنی آن را «اطلاعات فنی قابل انتقالی تعریف می کند که به راحتی دردسترس عموم قرارنداشته، اختراع محسوب نمی شوند و هرکس تمایل به آگاهی ازاین اطلاعات دارد باید مبلغی را پرداخت کند». در توصیف کامل تری، پروفسور «رمی» اسرار تجاری را چنین معرفی می کند: «هرنوع اطلاعات محرمانه راجع به تولید محصولات، بازاریابی کالا و خدمات وهمچنین طرق اداره وتأمین مالی شرکت که نتیجه تحقیقات یا تجزیه می باشد و به راحتی در دسترس عموم قرارندارد و به وسیله قرارداد قابل انتقال است». پروفسور «ماتری» در تعریفی قابل توجه، آنرا مجموعه ای از اطلاعات کاربردی قلمداد می کند که اختراع محسوب نمی شود ونتیجه تجربه دارنده بوده، به طور کلی یا درجزئیات خود، عموماً شناخته نمی شود و به آسانی قابل دستیابی نیست.[8]

اسرار تولید نیز در دکترین فرانسه این گونه تعریف شده است: «تکنیک، مهارت وفرمول ساخت محصولی است که دارنده آن را به صورت راز نگاه می دارد.»

ازنگاه رویه قضایی، اصطلاح دانش فنی به اطلاعات محرمانه در زمینه های کسب‌وکار، اداری ومالی وسایر اطلاعاتی که عملاً درفعالیت های شرکت یا بنگاههای تجاری کاربرد دارد اطلاق می شود. اسرار تولید نیز به هرنوع روش تولید وساخت صنعتی (ونه روش های تجاری واداری) که منفعتی تجاری برای دارنده خودکه آن را از رقبا پنهان کرده، فراهم می آورد، تعبیر می شود. هرچند گاهی مفهوم اسرار تولید و دانش فنی با یکدیگر خلط شده است وبرخی دانش فنی را شامل اسرار تولید می دانند، اما رویه قضایی همواره برتمایز میان انها پای فشرده است: «می توان گفت، اگرچه خصیصه مشترک آنها راز بودن هر دو است، اما اگر اسرار تولید چیز دیگری جز دانش فنی نباشد، دانش فنی لزوماً اسرار تولید محسوب نمی شود». زیرا قلمرو دانش فنی، محدود به امور صنعتی نبوده وشامل اسرار کسب‌وکار، مالی واداری نیزمی شود. درحقوق فرانسه، مطابق رویکرد دیوان عالی اطلاعات هنگامی اسرار تجاری به شمار می آیند که تاحدودی ازاصالت برخوردار ودارای ارزش عملی باشند ورقبا از آن مطلع نباشند.

ماده 7-152 قانون کار که باری افشای اطلاعات محرمانه، مجازات 200 هزار فرانک وتا 2 سال زندان را پیش بینی کرده تنها مربوط به اسرارتولید است. علاوه بر این، باید میان مهارتهای فردی و دانش فنی که نوعی سرّتجاری به شمار می آید تمایز قائل شد؛ زیرا مهارت فردی نوعی زبردستی شخصی است که مستخدم به مروز زمان ودراثر کاریدی حاصل می کند، درحالی که دانش فنی، متعلق به کارفرماست ودراثر تحقیقات وآموزش حاصل می شود.

آمریکا برخورداراز نظامی جامع درخصوص اسرارتجاری و دارای قوانین مختلفی دراین موضوع است که در ذیل تعاریف آنها را مروز می کنیم.

1. قانون یکنواخت اسرار تجاری:[9] این قانون ازمهمترین قوانین راجع به اسرار تجاری است که بنیان آن توسط کانون وکلای آمریکا، درسال 1966 گذاشته شد. درطی کنفرانسی که درسال 1968 در شیکاگو برگزار شد، کمیته ای به منظور تهیه پیش نویس قانون یکنواخت اسرار تجاری تعیین شد که اولین گزارش خود را در سال 1972 ارائه داد. اما در همین سال، به دلایل نامعلومی، فعالیت های کمیته متوقف شد، ولی درسال 1974 مجدداً فعالیت خود را از سرگرفت. در سال 1978، کمیته پنجمین وآخرین پیش نویس راارائه نمود ودرسال 1979، قانون مورد تصویب قرارگرفت. درسال 1985، اصلاحاتی به آن وارد آمد تا در نهایت، وضعیت فعلی خودرا پیدا کند. اگرچه ق.ی.ا.ت.آ یک قانون فدرال تلقی نمی شود، بلکه صرفاً به عنوان قانونی نمونه برای تصویب به ایالتها پیشنهاد شده است، ولی تاکنون 44 ایالت امریکا این قانون را پذیرفته اند وعملاً آن را در هیبت یک قانون فدرال درآورده اند.

1. دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعلی است، ازاین جهت که عموماً ناشناخته است وبه راحتی قابل دستیابی (احراز) ازطرق قانونی به وسیله اشخاصی که از استفاده یا افشای آن می توانند ارزشی اقتصادی تحصیل کنند نمی باشد.

2. موضوع تلاش هایی است که با توجه به اوضاع واحوال برای حفظ محرمانگی (راز) متعارف است.»[10]

2. قانون جاسوسی اقتصادی. این قانون که درسال 1996 وبه هدف عمده حمایت کیفری از اسرار تجاری به تصویب رسیده است درماده 3-1839 به تعریف اسرار تجاری اشاره می کند: «راز تجاری به مفهوم همه اشکال وانواع اطلاعات مالی، تجاری، علمی، فنی، اقتصادی ومهندسی است که شامل الگوها، نقشه ها، فراگردها، ابزار، برنامه ها، فرمول ها، طرح ها، مدل ها، شیوه ها، فنون، فرایندها ورمزها می شود، خواه ملموس باشد یا غیرملموس وصرف نظراز آنکه چگونه ذخیره وگردآوری می شود، خواه از طریق مادی یا الکترونیک یا گرافیک یا عکس، نوشته یا با سپردن به حافظه؛ مشروط برآنکه:

1. دارنده آن تدابیر متعارفی درحفظ محرمانگی چنین اطلاعاتی اتخاذ کرده باشد.

2. اطلاعات ارزش اقتصادی بالقوه یا بالفعل مستقلی داشته باشد، ازآن جهت که برای عموم ناشناخته است وبه سادگی وازطریق قانونی، توسط آنها، قابل احراز نمی باشد.»

3. اولین بازخوانی مسئولیت مدنی 1939 یا مجموعه قواعد حقوقی مسئولیت مدنی. طبقه نظریه ب ماده 757، «درتعریف راز تجاری باید به این موارد توجه کرد:

1. حدودی که اطلاعات درخارج از تجارتدارنده شناخته شده است.

2. حدودی که اطلاعات به وسیله مستخدمان وسایر اشخاصی که درآن تجارت فعالتی دارندشناخته شده ا ست.

3. حدود اقداماتی که توسط دارنده نسبت به (حفظ) محرمانگی اطلاعات اعمال شده است.

4. ارزش اطلاعات برای دارنده ورقبای او.

5. میزان تلاش یا پولی که توسط دارنده برای به بهره وری رساندن اطلاعات صرف شدهاست.

6. میزان سهولت یاصعوبت تحصیل یا همانند سازی (نسخه برداری) اطلاعات به وسیله دیگران».

4. سومین بازخوانی حقوق رقابت غیر منصفانه. این قانون درماده 39 خود، به تعریف اسرار تجاری می پردازد: «هرنوع اطلاعاتی که درعملیات شرکتهای بازرگانی یا سایر بنگاههای اقتصادی مورداستفاده واقع می شود وبه قدر کافی ارزشمند وسرّی است تامزیتی اقتصادی را در برابر دیگران فراهم نماید».

در حقوق انگلستان، اسرارتجاری تحت عنوان کلی «اطلاعات محرمانه» مورد توجه و حمایت اند. از نظر اصطلاحی وقلمرو مفهومی، نوعی آشفتگی درادبیات حقوق انگلیسی مشاهده می شود. در نظربرخی، اصطلاح راز تجاری بیشتر ناظر به اطلاعات محرمانه با ارزش بالا ازجمله اسرار علمی وفنی اطلاعات با ماهیت تجاری از جمله فهرست مشتریان را نیز در برمی گیرد. از برخی آراء صادره از محاکم هم چنین برمی آید که اسرار تجاری، محدود به اطلاعات فنی ارزشمندنیست.

دادگاهها، در موارد متعددی، اصطلاحات اطلاعات محرمانه و راز تجاری را به جای یکدیگر استعمال وعمدتاً از طریق سلبی، اطلاعات محرمانه را تعریف می کنند؛ یعنی به جای پرداختن به آنچه که راز تجاری محسوب می شود، به ذکر آنچه که اطلاعات محرمانه قلمداد نمی شود بسنده می کنند. هرچند تعریف صریحی از اسرار تجاری ارائه نشده است، ولی می توان با توجه به آراء صادره، تعریفی از آن ارائه داد: منظوراز راز تجاری، اطلاعاتی تجاری است که عموماً به صورت پنهانی نگاه داشته می شوند و وقوف عمومی نسبت به آنها وجودندارد و دارنده با ظنی متعارف و باتوجه به اوضاع واحوال، معتقد است استفاده یا افشای اسرار مذکور سبب ورود ضرر به وی می شود.

2-3- نقض

از نظر لغوی نقض یک واژة عربی به معنای شکستن می‌باشد. نَقَضَ العهد به معنای پیمان شکنی کرد، قرارداد را لغو کرد[11]، هر چند نقض به معنای عام شامل نقض قانون و مقررات و حتی هنجارهای اجتماعی نیز می‌باشد لکن در معنای خاص، به نقض حقوق مالکیت فکری اطلاق می‌شود و احتمال دارد از این بابت به تجاوز به حقوق مالکیت فکری نقض گفته می‌شود که اعطای گواهی حق اختراع به یک مخترع و اعطای حقوق انحصاری به او در راستای یک قرارداد بین مخترع و اجتماع باشد که تجاوز یک فرد از اجتماع به حقوق انحصاری مخترع یک نوع شکستن عهد و پیمان تلقی شود و از این باب صدمه و لطمه به حقوق انحصاری دارنده حق اختراع، نقض حق اختراع تلقی شود.

تعریف جامع و مانعی از نقض حق اختراع در دست نیست در متون لاتین برای نقض حق اختراع از واژة Infringement استفاده می‌کنند واژة مزبور به معنی نقض قانون، تجاوز از حدود، تخلف از حق یا تجاوز به آن می‌باشد.[12]

آقای سیدحسن میرحسینی در کتاب حقوق اختراعات، نقض حق اختراع را چنین تعریف نموده است «به طور کلی اگر اشخاص بدون اجازه‌ی صاحب ورقة اختراع یا قائم مقام قانونی وی اعمالی را انجام دهند که جزء حقوق انحصاری ورقة اختراع است تحت شرایطی مرتکب نقض حق گردیده‌اند و صاحب ورقه اختراع می‌تواند آنها را مورد تعقیب قرار دهد».[13]

سازمان جهانی مالکیت فکری نقض را چنین تعریف می‌کند «نقض حقوق گواهی اختراع عبارت است از بهره‌برداری از حق موضوع گواهی بدون مجوز و اذن از صاحب حق توسط یک شخص ثالث».

مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 نقض را چنین تعریف می‌کند «نقض حقوق مندرج در این قانون عبارت است از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد» نقض مندرج در ماده فوق در فصل چهارم، مقررات عمومی بیان شده است و منظور از حقوق همه مصادیق مالکیت صنعتی مندرج در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری می‌باشد و منحصراً حق اختراع تعریف نشده است.

2-4- فضای مجازی یا سایبری

سایبر یا مجازی در فرهنگ های مختلف، از لحاظ لغوی به معنای مجازی و غیر ملموس است و در برخی فرهنگ های کامپیوتری به یک گروه کامپیوترهای بسیار بزرگ یا ابر کامپیوتر اطلاق شده است.

اما واژه «سایبر یا مجازی» به معنی سکاندار یا راهنما مشتق شده است. نخستین بار این اصطلاح «سایبرنتیک» توسط ریاضی دانی به نام نوربرت وینر درکتابی با عنوان «سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین» در سال 1948 بکار برده شده است. سایبرنتیک علم مطالعه و کنترل مکانیزم ها در سیستم های انسانی، ماشینی (کامپیوترها) است.

سایبر پیشوندی است برای توصیف یک شخص، یک شیء، یک ایده و یا یک فضا که مربوط به دنیای کامپیوتر و اطلاعات است در طی توسعه اینترنت واژه های ترکیبی بسیاری از این کلمه سایبر بوجود آمده است بطورمثال شهروند سایبر.

البته لازم به ذکر است ترجمه های فارسی از لفظ سایبر دقیق نیست هر چند بعضاً لفظ مجازی به عنوان معادل آن گرفته می شود اما چون سایبر بیانی است از موضوعات واقعی قابل مشاهده و لیکن غیر قابل لمس است نمی تواند بر لفظ مجاز که به موضوعات ذهنی و تصوری اشاره دارد، حمل شود.

اما واژه فضای سایبر یا مجازی را نخستین بار ویلیام گیبسون نویسنده داستان علمی تخیلی در کتاب نورومنسر در سال 1984 بکار برده است. همچنین در معنا به مجموعه ای از ارتباطات درونی انسانها از طریق کامپیوتر و وسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود.

یک سیستم آنلاین نمونه ای از فضای سایبر یا مجازی است که کاربران آن می توانند از طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند. بر خلاف فضای واقعی، در فضای سایبری نیاز به جابجایی های فیزیکی نیست و کلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یا حرکات ماوس صورت می گیرد.

همچنین باید گفته شود از حیث اصطلاحی فضای سایبر یا مجازی به گونه ای است که با جهان کنونی برابری می کند و به عنوان دنیای جدید معرفی می شود بنابراین دارای تعاریف فراوانی است.

همانطوری که ملاحظه گردید، در مورد فضای سایبر تعاریف مختلفی صورت گرفته که هر یک از منظر خاصی به این اصطلاح نگریسته است در مجموع می توان گفت تعاریف ارائه شده یا متضمن این هستند که فضای سایبر یا مجازی در اصل جهان سایبر است که در عرض جهان فیزیکی مطرح شده است آن را همچون منبعی برای تبادل اطلاعات دانسته اند و یا اینکه فضای سایبر را با دید سخت افزارانه نگریسته و آن را تشکیل یافته از اتصال بیشماری از رایانه ها و سامانه ها می دانند.

3-مبانی تحقیق

3-1-مصادیق نقض حقوق صاحبان اسرار تجاري در فضای مجازی

براي اینکه اسرار تجاري مورد حمایت قرار گیرند بایستی اولاً واجد ارزش اقتصادي مستقلی باشند، دوم در دسترس عموم قرار نداشته و سوم تلاش هاي معقولی براي حفظ و حراست از آنها انجام شده باشد. با توجه به شرایط مذکور، نقض اسرار تجاري در محیط دیجیتال ممکن است به طرق مختلفی صورت پذیرد:

1-مواردي که سر تجاري، به طور عمومی افشاء شده باشد، حمایت حقوقی خود را از دست می دهد حتی اگر این افشاء به طور ناآگاهانه و غیر عمدي باشد. چنانچه در پرونده «یونیکس لب علیه برکلی سافت ور« گیرنده لیسانس نرم‌افزار، به نمایندگی‌ها و شعب خود اجازه دانلود کردن کد اصلی اعطاکننده لیسانس را داده بود بدون اینکه قصد و عمدي در افشاء آن اسرار داشته باشد.

2-همان طور که قبلاً گفته شد، اسرار تجاري هنگامی که مستقلاً و به طور مشروع توسط رقیب کشف شوند، مورد حمایت واقع نمی گردند. براي مثال اگر سر تجاري از طریق مهندسی معکوس کشف شده باشد به جبران خسارت مالک آن اسرار، دستور داده نمی‌شود.[14]

زیرا که رقیب به طور قانونی به آن برنامه یا اطلاعات دست یافته و استفاده کرده است، به عبارت دیگر رقیب از طریق وسایل منصفانه و شرافتمندانه به طریقی مانند مهندسی معکوس اسرار و اطلاعات به دست آورده است. بنابراین اگر این اطلاعات به وسایل نامتناسب و غیر قانونی قبل از اینکه مورد مهندسی معکوس قرار گیرند به دست آمده باشند، در اینجا استفاده نامشروع از اسرار تجاري رخ داده است. براي مثال پرونده »دیتا جنرال کورب علیه دیجیتال کامپیوتر« متهم به طور قانونی سخت‌افزار شرکت خواهان را به دست آورده بود اما با استفاده از اسناد محرمانه شرکت اسرار تجاري شرکت خواهان را دست یافته بود. بنابراین نمیتوانست براي فرار از مسئولیت، به کسب قانونی سخت افزار و ادعاي مهندسی معکوس آن استناد کند.

در پرونده »یونیورسیتی کامپیوتر علیه لیکس یانگ ستون«، متهم به استفاده نامشروع از اسرار تجاري محکوم شد، زیرا که یک کپی از نرم‌افزار شرکت خواهان را با رشوه دادن به یکی از کارمندان آن شرکت به دست آورده بود.

3- سومین حالت زمانی است که ارتباط محرمانه‌ای وجود داشته باشد، مانند موردي که یک قرارداد استخدامی وجود داشته و ارتباط محرمانه‌ای بین کارمند و کارفرما حکم‌فرما باشد.

معمولا بازرگانان براي مخفی نگهداشتن اسرار تجاري و دانش فنی فعالیت‌های خود به روش‌های مختلفی نظیر انعقاد قراردادهاي عدم افشاء سر تجاري یا شرط عدم رقابت در زمینه‌های مشابه و انجام فعل یا ترك فعل‌هایی که منتهی به عدم رقابت می‌شود، افراد استخدام شده را تحت الزامات قراردادي، قرار داده و نقض آن را مستلزم جبران خسارت و پیگرد قضایی می‌نمایند. این اسرار تا زمانی که ویژگی محرمانه داشته باشند همچنان غیرقابل افشاء باقی می ماند، مگر اینکه طرفین قرارداد دیگري منعقد نمایند. معمولاً در چنین قراردادهایی مالک سر تجاري جهت جلوگیري از افشاء اسرار، عدم افشاء آن را تصریح می‌کند. در چنین مواردي است که مستخدم ناراضی از کارفرماي خود اقدام به پخش اسرار از طریق اینترنت می‌کند. در پرونده »فورد موتور علیه لین«، متهم اسنادي راجع به اطلاعات محرمانه شرکت فورد و محصولات آن را، به دست آورده بود. متهم تعدادي از اسناد حاوي اطلاعات محرمانه شرکت فورد را از طریق وب‌سایت منتشر ساخت و بعد ادعا کرد که از هویت اشخاصی که این اطلاعات را در اختیار او گذاشته‌اند بی‌اطلاع است. دادگاه چنین بیان داشت که این اشخاص همان کارمندان آن شرکت هستند که تعهد به حفظ محرمانگی آن اسرار داشته‌اند. شرکت فورد براي استفاده نامشروع اسرار تجاري اقامه دعوا کرد و خواستار عدم انتشار بقیه آن اسرار شد. اما این تقاضاي خواهان مورد پذیرش واقع نشد به این استناد که »در صورت فقدان هر قرارداد محرمانه‌ای یا تعهدات الزام‌آور بین طرفین، با وجود منافع تجاري شرکت فورد در اسرار تجاري اش و رفتار نامتناسب خوانده به تحصیل اسرار تجاري خواهان، دلیلی براي صدور قرار منبع دیگري وجود ندارد.

4-حالت بعدي مواردي است که یک قرارداد عدم رقابت، بین طرفین وجود داشته باشد به این معنا که طرفین (کارمند و کارفرما) توافق می‌کنند که کارمند در مقابل کارفرماي خود به رقابت نپردازد، البته چنین قراردادي اگر داراي شروط معقول و متعارفی باشد لازم‌الاجرا خواهد بود و این محدودیت باید صرفاً در رابطه با سر تجاري اعمال شود و از لحاظ مدت زمان و محدوده جغرافیایی محدود شود. بنابراین قرارداد عدم رقابت که به طور دائم باشد یا رقابت را در سطح وسیعی از مناطق جغرافیایی محدود کند به دلیل نامتعارف و نامعقول بودن آن، غیر قابل اجراست. ماهیت تجارت الکترونیکی به مسئله معقول بودن این نوع قراردادها مربوط می‌شود. براي مثال در پرونده »ارث وب در مقابل اسکلک« شرکت خواهان براي جلوگیري رئیس سابق شرکت از کار کردن یا افشاء سر تجاري آن شرکت براي رقیب، طرح دعوا کرد و به قرارداد عدم رقابت خود با خوانده و محدودیت یک ساله آن استناد کرد. اما دادگاه چنین رأي داد که این مفاد لازم الاجرا نیستند، زیرا با توجه به طبیعت و ماهیت پویاي اینترنت، قرارداد عدم رقابت ما بین خواهان و خوانده براي این مدت زمان (یکسال) طولانی و غیر معقولانه به نظر می رسد. زیرا که اینترنت صنعتی پر تحرك و پویا و فاقد مرزهاي جغرافیایی است و از طرفی اسرار تجاري شرکت خواهان مرتب و به طور روزانه در حال تغییر و تحول است، لذا ایجاد محدودیت براي خوانده به عدم همکاري با رقیب و افشاء اسرار تجاري خواهان براي مدت یکسال بی وجه به نظر می رسد.[15]

در رابطه با پایگاه‌های داده الکترونیکی و نرم‌افزار روي خط، مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که چطور می‌توان محرمانگی این موارد را حفظ نمود؟ بهترین روشی که امروز پیشنهاد می‌شود استفاده از قراردادهاي »شرینک رپ« یا »کلیک رپ« است زیرا که در این قراردادها می‌توان افشاء اطلاعات و اسرار تجاري را محدود نمود یا مهندسی معکوس را منع کرد و هنگامی که یک قرارداد عدم افشا وجود داشته باشد، نقض آن دلیلی بر استفاده نامشروع محسوب می‌شود. در مواردي که این شروط قراردادي نقض می شوند، علاوه بر خسارت‌های افشاء اسرار تجاري، به عنوان یک جرم تلقی شده و ضمانت اجراهاي کیفري به همراه دارد.

امروزه اغلب قوانین حمایت از اسرار تجاري علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفري براي نقض کننده حق در نظر گرفته‌اند. براي مثال قانون اسرار تجاري استرالیا براي شخصی که اطلاعات محرمانه را راز طریق الکتریکی دریافت کند اما عملا اقدامات حفاظتی لازم براي حفظ محرمانه بودن اسرار انجام نمی دهد، قائل به جزاي نقدي شده است. همچنین قانون جاسوسی اقتصادي آمریکا هرگونه دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاري از قبیل سرقت، دانلود واز بین بردن عمومی ایمیل حاوي اسرار تجاري وهرگونه تصرف و انتقال غیرمجاز اسرار تجاري را جرم دانسته است.

در ذیل به شناسایی موارد نقض حقوق صاحبان اسرار تجاری در فضای مجازی خواهیم پرداخت.

3-1-1-نقض مفاد قرارداد

همان طور که اشاره کردیم یکی از طرق حمایت از اسرار تجاری، استفاده از قرار دادها یا به تعبیر دقیق تر شروط محدودکننده است. از این رو، اگر طرف قرارداد با نادیده گرفتن مفاد آن به حقوق دارنده به شکل سنتی و مجازی تجاوز کند راه برای اقامه دعوا به سبب نقض قرارداد، گشوده است. اولین شرط اثبات ادعا بر مبنای این سبب، اثبات وجود و اعتبار یکی از قراردادهای محدودکننده، استخدام، لیسانس، مشارکت و غیره است. اگرچه اصل اولیه، صحت قرارداد است و ذینفع قرارداد نیازی به اثبات اعتبار آن ندارد ولی گاه این اصل وارونه می گردد. در دعوای ایست کاستا و آلین[16] در سال 2003 خوانده توسط خواهان که در زمینه طراحی، ساخت و فروش تجهیزات پزشکی فعالیت می کرد استخدام شد. پس از مدتی قرارداد عدم ترغیبی با وی منعقد شد، اما بعد از گذشت یک سال، وی با جدایی از خواهان، به شرکت رقیب پیوست و مشتریان کارفرمای سابق خود را به برقراری تعامل تجاری با کارفرمای جدید ترغیب نمود. خواهان به سبب نقض قرارداد، دعوایی علیه او اقامه کرد، اما خوانده مدعی بود قرارداد فاقد اعتبار است؛ با وجود این، خواهان توانست اعتبار قرارداد را که وفق قواعد کاملاً اصل بر عدم اعتبار آن است، اثبات نماید و دادگاه بر همین اساس، دعوای مبتنی بر این سبب را وارد دانست.

شرط بعدی، اثبات نقض تعهدات قراردادی است که سبب ورود خسارت شده است.[17] این شرط به صرف آنکه خواهان نشان دهد مفاد قرارداد رعایت نشده است محقق می شود. برای مثال، اگر مطابق قرارداد عدم رقابت، مستخدم تعهد کند برای مدت معینی به رقبا نپیوندد ولی چنین کند، صرف اثبات پیوستن به رقبا کفایت می کند.

دعوای نقض قرارداد ممکن است به سبب عدم رعایت مفاد قرارداد لیسانس در حفاظت از اسرار تجاری باشد. در پرونده دیجیتال انوی و گوگل در سال 2005 شرکت خواهان اظهار داشت گوگل از فناوری این شرکت که راز تجاری اش به شمار می رود و تحت قرارداد لیسانس به خوانده واگذار شده سوء استفاده کرده و برخلاف مفاد قرارداد که به کاربرگیری فناوری را فراتر از محدوده پیش بینی شده منع می کرد عمل نموده است. دادگاه پس از بررسی موضوع و احراز نقض قرارداد، دعوا را پذیرفت.

نادیده گرفتن مفاد قرارداد مشارکت در خصوص اسرار تجاری نیز منجر به طرح دعوای نقض قرارداد می شود: «سندو» که یک شرکت سازنده تلفن همراه انگلیسی است، دعوایی علیه مایکروسافت در سال ۲۰۰۳ اقامه نمود و مدعی شد که مایکروسافت قرارداد مشارکت میان طرفین که اجازه دسترسی آن شرکت به اسرار تجاری خواهان را می داده نقض نموده است؛ زیرا اطلاعات محرمانه فنی را برای شرکتهای سازنده تلفن همراه آسیایی، در برابر مبلغ ناچیزی افشا کرده و به آنها امکان رقابت با این شرکت را داده است. ممکن است عدم افشا یا استفاده از راز تجاری، به عنوان یکی از شروط قرارداد استخدام، مورد تصریح قرار گرفته باشد؛ در این صورت، سوء استفاده از اطلاعات افشا نشده را می توان نقض قرارداد استخدام تلقی کرد. در قضیه آنیفون و تیلمان[18] در سال 2000 خوانده که مستخدم سابق خواهان بود از فهرست مشتریان که به صورت سری مراقبت می شد بدون اجازه وی به سود خود استفاده کرد و سپس مدعی شد که از محرمانه بودن اطلاعات آگاهی نداشته است. اما دادگاه با توجه به آنکه در قرارداد استخدام به تعهد به راز پوشی و حفظ فهرست مشتریان تصریح شده بود، دعوای نقض تعهدات قراردادی را تأیید نمود.

این سبب دعوا معمولاً با سایر اسباب اقامه دعوا توأم می شود؛ زیرا خواهان به صرف استناد به این سبب نمی تواند خوانده را به پرداخت غرامت تنبیهی محکوم نماید؛ علت نیز آن است که به عنوان یک قاعده کلی، هدف این سبب دعوا حمایت از اجرای قرارداد است. علاوه بر این، اگر دارنده بخواهد منافعی را که طرف مقابل با سوء استفاده از راز تجاری و نقض قرارداد به دست آورده مسترد کند، باید به سبب دارا شدن بلا جهت نیز استناد نماید.

نکته قابل توجه دیگر آنکه اگر خواهان نتواند در دعوای مبتنی بر مسئولیت مدنی، دادگاه را متقاعد به سوء استفاده از اسرار تجاری کند، نمی تواند دعوایی مبتنی بر سبب نقض قرارداد مطرح کند؛ بدین جهت که اقامه دعوای مسئولیت مدنی جز در موارد خاص، اصولاً اقرار ضمنی بر فقدان رابطه قراردادی است. در دعوای دانشگاه درکسل و دانشگاه ناتل در سال 2005 خواهان پس از آنکه در دعوای اول خود که مبتنی بر مسئولیت مدنی بود نتوانست دادگاه را در تأیید سوء استفاده از اسرار تجاری متقاعد سازد، دعوای دیگری مبتنی بر نقض قرارداد اقامه کرد، اما دادگاه به علت آنکه اقامه دعوای مسئولیت مدنی، مانع از استناد به قرارداد می شود دعوا را رد نمود.

در حقوق ایران نیز اگر دارنده راز تجاری بخواهد بر این سبب، دعوایی اقامه : کند باید وجود قراردادی معتبر و نقض تعهدات قراردادی را که سبب ورود خسارت شده است اثبات نماید.[19]

3-1-2-نقض تعهدات امانی

این روش دعوا معمولاً هنگامی مطرح می شود که قراردادهای محدودکننده صریحی میان طرفین برای حمایت مستقیم از اسرار تجاری در میان نباشد. در گام نخست، خواهان برای اثبات ادعای خود باید وجود رابطه امانی میان خود و خوانده را اثبات نماید.

در دعوای کینی دراگ و گی هارت[20] در سال 2006 خواهان دادخواستی به سبب نقض تعهدات امانی به دادگاه تقدیم کرد و به موجب آن مدعی شد خوانده که عنوان مشاور مالی شرکت را داشته و از اطلاعات محرمانه او در خصوص میزان فروش هریک از شعبات، مطلع بوده این اطلاعات را برای شرکت رقیب، افشا ساخته است. دادگاه با صحیح خواندن ادعای خواهان مبنی بر وجود رابطه امانی میان طرفین، علی رغم فقدان قراردادهای محدود کننده، دعوا را به سبب نقض تعهدات امانی پذیرفت. در قضیه دیگر، خواهان، شرکتی که خدمات ویژه ای را به معلولان ذهنی در محدوده جغرافیایی خاصی ارائه میداد، دعوایی به سبب نقض تعهدات امانی علیه دو نفر اقامه کرد که با نسخه برداری از راز تجاری خواهان در خصوص شیوه های آموزشی توانسته بودند شرکت رقیبی تشکیل دهند. اما دادگاه پس از بررسیهای لازم، ادعای خواهان مبنی بر وجود رابطه امانی میان طرفین را رد کرد؛ زیرا خواندگان از جمله اشخاصی بودند که بر حسب درخواست خواهان یا هر شخص دیگری، خدماتی را در این زمینه ارائه می دادند، بی آنکه الزامی به انجام یا ادامه کار یا رابطه مستقیمی با خواهان داشته باشند. ورود لطمه به منافع تجاری دارنده اسرار شده است. این شرط معمولا با اثبات آنکه معتمد از اطلاعات به سود خویش یا دیگری استفاده نموده ثابت می شود. در سال ۲۰۰۵ شرکت «لکسار» دعوایی را علیه شرکت «توشیبا»، طرح و ادعا کرد که توشیبا از اعتماد این شرکت به عنوان شریک پروژه تولید «فلش مموری» سوء استفاده کرده و با نقض تعهدات امانی خود، اسرار تجاری شرکت در عرصه این فناوری را در تولید محصولات خود به کار برده است. دادگاه پس از احراز رابطه امانی میان طرفین، نقض تعهدات امانی را محرز دانست و رأی به ۴۸۰ میلیون دلار خسارت داد.

3-1-3-معارضه در روابط قراردادی رقبای خود با دیگران

گاه به دنبال معارضه در روابط قراردادی رقبای خود با دیگران و به ویژه مستخدمان آنها هستند تا از این طریق، علاوه بر لطمه به منافع رقابتی شان، با نزدیک شدن به طرف قراردادی که از اسرار تجاری مطلع است، بتوانند به اطلاعات محرمانه رقبا دست یابند.

زیان دیده ای که مایل است از این سبب برای حمایت از اسرار تجاری خود استفاده کند باید عناصر ذیل را اثبات نماید:

۱. وجود قراردادی معتبر میان خود و اشخاص دیگر.

۲. اقدام عامدانه خوانده که با تحریک طرف قرارداد، سبب نقض قرارداد از جانب وی شده است.[21]

ماده ۳۹۳ از دومین بازخوانی قواعد راجع به نمایندگی، در خصوص اخلال عمدی در روابط قراردادی اشعار می دارد: «مستخدمی که پیش یا پس از اتمام رابطه استخدامی، همکاران خود را تحریک به نقض قرارداد با کارفرما کند، مسئول خواهد بود».

ماده ۷-۷۶۶ از دومین بازخوانی قواعد راجع به مسئولیت مدنی نیز به همین مطلب اشاره دارد. در دعوایی، خوانده نماینده فروش خواهان را تحریک به نقض قرارداد عدم رقابت نمود که به منظور حمایت از اسرار تجاری منعقد شده بود و از آنجا که در قرارداد منعقده با وی به صراحت شرط شده بود که وی باید قرارداد خود را نقض کند و نماینده نیز چنین کرده بود، دادگاه او را به سبب اخلال عمدی در روابط قراردادی مسئول شمرد.

گاه معارضه در روابط قراردادی از جانب مستخدم سابق صورت می گیرد. درخداد قضایی فاندینگ در سال 2006، خوانده که یکی از مستخدمان سابق شرکت خواهان بود، پس از آنکه در ژانویه ۲۰۰۶ از کار خود استعفا داد، اسرار تجاری راجع به مشخصات مشتریان شرکت را از پایگاه سری داده های شرکت، به وسیله پست الکترونیک، روانه آدرس پست الکترونیک خود نمود و مستخدمان آگاه از اسرار تجاری خواهان را به نقض قرارداد استخدامی خود با خواهان و پیوستن به بنگاه جدیدالتأسیس خود تحریک کرد و تا حدودی نیز در این امر موفق شد. خواهان پس از این اتفاقات، دعوایی به سبب اخلال عمدی در روابط قراردادی مطرح نمود و دادگاه با پذیرش ادعای خواهان، رأی به سود او داد.

گاه قراردادی میان طرفین منعقد نمی شود ولی تعاملات تجاری میان آنها شکل می گیرد یا انتظار متعارفی می رود که رابطه تجاری در آینده برقرار شود.[22] در چنین وضعیتی، اگر ثالثی به قصد دستیابی به اسرار تجاری، در روابط تجاری میان طرفین معارضه کند، سببی تحت عنوان اخلال عمدی در روابط تجاری که شباهت تامی با سبب اخلال عمدی در روابط قراردادی دارد، قابل استناد خواهد بود.

3-1-4-رقابت غیرمنصفانه

رقابت غیرمنصفانه از اسباب عام اقامه دعوا در دعاوی اسرار تجاری در فضای مجازی محسوب می شود؛ زیرا هرگونه سوء استفاده، تحصیل یا افشای اسرار تجاری می تواند از مصادیق رقابت نامشروع باشد.

پذیرش این سبب منوط به اثبات غیرقانونی و غیرمنصفانه بودن اقدامات خوانده است. و اثبات آنکه اقدام مزبور از لحاظ رقابتی تأثیر نامطلوبی بر وضعیت دارنده راز گذاشته است. سومین بازخوانی قواعد راجع به رقابت غیرمنصفانه، در ماده ۴۰، هرگونه تجاوز به حقوق ناشی از اسرار تجاری را رویه ضد رقابتی محسوب می کند. نقض قراردادهای محدودکننده یا نقض تعهدات امانی نیز از رویه های ضد رقابتی تلقی می شوند.

رقبا اعم از مستخدمان سابق آگاه به اسرار تجاری و سایر اشخاص مطلع نباید از این اطلاعات سوء استفاده کرده یا به تحریک سایر مستخدمان به قطع همکاری خود با کارفرما یا افشای اسرار تجاری بپردازند و در صورت ارتکاب چنین اقداماتی کارفرما می تواند به سبب رقابت غیرمنصفانه، علیه آنها اقامه دعوا کند. در پرونده فایرمنز و برادلی[23] در سال 2002 دادگاه رقیبی که پیشنهاد یکی از مستخدمان مطلع از اسرار تجاری را مبنی بر همکاری و واگذاری غیرمجاز اطلاعات محرمانه پذیرفته بود، به صرف پذیرش مسئول دانست. البته تردیدی نیست که این اقدام از لحاظ رقابتی، مشروع تلقی نمی شود، ولی معلوم نیست چگونه صرف پذیرش پیشنهاد، سبب لطمه به منافع رقابتی خواهان شده و رأی از این جهت مبهم است.

مصداق دیگری که در خصوص سبب رقابت غیرمنصفانه قابل اشاره است، امتیازگیرنده ای است که پس از خاتمه قرارداد، به استفاده غیر مجاز از اسرار تجاری موضوع قرارداد ادامه می دهد. در دعوای بریفینگ و جوینز[24] در سال 2006 قاضی تصریح کرد که کلیه اقدامات غیرقانونی ای که سبب تجاوز به حقوق دارنده اسرار تجاری می شود، بر اساس قواعد حقوقی رقابت غیرمنصفانه، قابل تعقیب اند؛ زیرا این سبب دعوا، حمایتهای مؤثری را در چنین دعاویی فراهم و به عنوان ابزاری مناسب و مدرن، در تحقق هدف حمایت از اسرار تجاری، عمل می کند.

در دعوای گروه هاب و کلنسی[25] در سال 2006، خواهان که در زمینه ارائه خدمات مدیریتی حمل ونقل فعالیت داشت با خوانده به عنوان مقاطعه کاری مستقل، قرارداد امضا کرد و اطلاعات محرمانه شرکت راجع به هزینه ها، قیمتها و مشخصات مشتریان را در اختیار او گذاشت. وی پس از پایان قرارداد، شروع به فعالیت برای شرکت رقیب نمود و اطلاعات محرمانه را که از طریق پست الکترونیک، در زمان فعالیت برای خواهان، برای همسرش فرستاده بود در اختیار شرکت رقیب گذاشت. خواهان پس از اطلاع، دعوایی به سبب رقابت غیرمنصفانه طرح کرد و دادگاه پس از بررسی همه جانبه، نظر خواهان را تأیید و اظهار داشت که «خوانده نمی بایست از این فرصت تجاری که اسرار تجاری خواهان در برابر او قرار داده بود، در جهت رقابت غیرمنصفانه با دارنده، استفاده می کرد».[26]

در اکثر دعاوی مطروحه راجع به اسرار تجاری ملاحظه می شود که این سبب دعوا همراه با سایر اسباب دعوا، اقامه می شود تا اگر دعوا بر اثر فقدان یکی از عناصر سبب مطروحه، اثبات نشود خواهان قادر باشد با توسل به سبب عام منع رقابت غیرمنصفانه، حمایتهای قانونی را جلب نماید.

3-1-5-تصاحب اسرار تجاری از طرق غیرقانونی

این سبب دعوا از نظام کامن لای انگلستان، وارد نظام کامن لای امریکا شده و اگرچه برخی معتقدند بنیان این سبب مبتنی بر حمایت از اموال است، اما با توجه به خاستگاه آن، بیشتر حقوقدانان آن را مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی میدانند.

هرچند باید گفت که تصاحب ناروای اسرار تجاری، در مقررات قانونی چهره ای تازه به خود گرفته و دیگر صرفاً ناظر به روابط خارج از قرارداد نیست. ماده (۲)۱ ق. ی. ا. ت. آمفهوم تصاحب ناروا را بدین نحو بیان می کند:

1. تحصیل راز تجاری دیگری به وسیله شخصی که می داند یا منطقاً باید می دانسته که راز تجاری به طرق غیرقانونی به دست آمده است.

۲. افشا یا استفاده از راز تجاری دیگری، بدون رضایت صریح یا ضمنی، به وسیله شخصی که:

الف) از طرق غیرقانونی به راز تجاری آگاهی یافته است.

ب) در زمان افشا یا استفاده می دانسته یا منطقاً باید می دانسته است که آگاهی وی نسبت به راز تجاری:

۱. از طریق شخصی است که از طریق غیرقانونی نسبت به راز تجاری آگاهی یافته است.

۲. راز تجاری تحت شرایطی تحصیل شده که منجر به تعهدی بر حفظ محرمانگی آن یا محدودیت در استفاده از آن شده است. ۳. از طریق شخصی تحصیل شده که تعهدی در برابر شخصی که به دنبال راههایی برای حفظ محرمانگی یا محدودیت در استفاده از آن است دارد.

ج) پیش از تغییر اساسی در موقعیت یا عقیده اش، می دانسته یا منطقاً باید میدانسته است که «اطلاعات» راز تجاری هستند و آگاهی وی نسبت به راز تجاری، به واسطه اشتباه یا برحسب تصادف بوده است».

برای اثبات ادعایی که مبتنی بر این سبب است خواهان باید تحصیل، استفاده یا افشای اسرار تجاری توسط شخصی که به طرق غیرقانونی از اطلاعات آگاهی یافته یا شخصی را که به نوعی تحت تعهد به رازداری است ثابت نماید.

منظور از «طرق غیرقانونی» به تعبیر ماده (۱)۱ ق.دی.ا. ت. آ، شامل «سرقت، پرداخت رشوه، سوء استفاده، نقض یا تحریک به نقض تعهد به حفظ محرمانگی یا جاسوسی از طریق وسایل الکترونیک یا سایر طرق» می شود. همانطور که قانون اشاره می کند، جاسوسی ممکن است از طریق الکترونیک باشد - که معمولترین شیوه آن است - یا به طرق دیگر. برای نمونه، دادگاه اقدام شخصی را که به وسیله هواپیمای تک سرنشین، به عکس برداری از کارخانه ای در حال تکمیل پرداخته بود تا به اطلاعات محرمانه رقیب راجع به فرایند تولید متانول دست یابد مصداق «سایر طرق غیرقانونی دانست.

ماده ۷۵۷ از دومین بازخوانی قواعد راجع به مسئولیت مدنی، طرق غیرقانونی را به طور کلی «هر وسیله ای که خارج از معیارهای عموماً پذیرفته شده اخلاق تجاری و رویه های متعارف باشد» معرفی می کند.[27] مهمترین ویژگی این سبب دعوا آن است که به صرف تحصیل راز تجاری از طرق غیرقانونی، دعوا ثابت می شود و نیازی به اثبات استفاده یا ورود ضرر نیست. البته حدود و چگونگی سوء استفاده از اسرار تجاری در تعیین میزان غرامت مؤثر است، اما اگر مدعی صرفاً اشاره به تحصیل اطلاعات داشته باشد، صرف اثبات آن برای تحقق این سبب کفایت می کند. در دعوایی، دادگاه شخص ثالثی را با علم به آنکه خوانده با نقض قرارداد، اطلاعات افشا نشده را به او فروخته بود، در حالی که هنوز فرصت بهره برداری از آنها را نیافته بود، بر مبنای این سبب مسئول شمرد. در چنین وضعیتی، به نظر میرسد خواهان باید داراشدن بلا جهت خوانده را به نحوی اثبات کند. اما اگر خواهان با استناد به این سبب، نه صرف تحصیل بلکه ادعای سوء استفاده از اسرار تجاری را مطرح سازد، اثبات استفاده از اطلاعات ضروری است و صرف دستیابی به اسرار، در تحقق سبب کافی نیست. این موضوع در دعوای نورتن میشیگان تایتل و بارتلیت[28] در سال 2005 مورد تأیید دادگاه واقع شد. در این پرونده، سه تن از مستخدمان سابق خواهان که در قرارداد استخدام آنها تعهد به راز داری تصریح شده بود، پس از پایان رابطه استخدامی به شرکت رقیب پیوستند و خواهان دعوایی به سبب تصاحب ناروا و سوء استفاده از اسرار تجاری علیه آنها مطرح کرد، اما دادگاه اعلام کرد صرف اثبات دسترسی به اطلاعات محرمانه کافی نیست، بلکه خواهان باید استفاده عملی از اسرار را اثبات نماید.

در دعوای دیگری، خواهان مدعی شد خوانده که هیچ گونه ارتباط مستقیمی با وی نداشت، اسرار تجاری او را در خصوص کدهای منبع و مدلهای حسگر از طریق غیرقانونی به دست آورده و از آن استفاده غیر مجاز می کند. خوانده گرچه پذیرفت که اطلاعات واجد وصف محرمانگی اند، اما توانست اثبات کند که از آنها استفاده نکرده یا اگر استفاده نموده با اجازه خواهان بوده است. از این رو، دادگاه ادعای خواهان را در . این قسمت مردود دانست.

اگر ادعا مبتنی بر افشای اسرار باشد، این امر باید احراز گردد. در دعوایی شرکت «آدیداسی» بر مبنای تصاحب ناروای اسرار تجاری، دعوایی علیه خوانده اقامه نمود و طی آن مدعی شد که خوانده اطلاعات محرمانه راجع به طراحی جدید کفشهای ورزشی آدیداس را که مستخدم وی برملا کرده بود، با علم به آنکه اطلاعات راز تجاری اند، منتشر کرده است. دادگاه با پذیرش ادعای خواهان مبنی بر افشای اسرار، دعوا را وارد خواند.

نکته قابل توجه دیگر آنکه در مواردی خواهان باید تعهد طرف مقابل به رازداری یا اطلاع شخص ثالث از ماهیت راز گونه اطلاعات را ثابت نماید.

این سبب، همان گونه که از بحثهای مطروح بر می آید از اسباب عام است با وجود این، مانع از توسل به سایر اسباب دعوا نمی شود.

3-1-6-نقض تعهد به رازداری

این سبب دعوا که در حقوق انگلستان و البته حقوق امریکا، به منظور حمایت از اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری قابل طرح است، ریشه در قواعد کامن لا دارد. اگرچه برخی مبنای این سبب را در شرایط ضمنی قرارداد یا قواعد انصاف جستجو می کنند.

در دعوای معروف کوکو و ان کلارک در سال 1969، قاضی انگلیسی، عناصر دعوای نقض محرمانگی یا نقض تعهد به رازداری را برشمرد:

۱. اطلاعات باید دارای خصیصه محرمانگی باشند.

2. اطلاعات باید در شرایطی افشا شده باشند که تعهد به رازداری ایجاد نمایند.

۳. استفاده غیر مجاز از آن اطلاعات باید سبب ورود ضرر به دارنده اطلاعات شود. منظور از استفاده، صرفاً کسب منفعت نیست، بلکه با افشای راز تجاری نیز شرط سوم محقق می شود. اقداماتی که منجر به طرح این سبب دعوا می شود متعددند، از جمله نقض قرارداد رازداری یا تعهدات امانی و سوء استفاده از اسرار تجاری به هر طریقی. «لرد گراف» در دعوایی اظهار داشت: «من تصریح کرده ام، شرایطی که در آن تعهد به رازداری در معنای اعم کلمه ایجاد می شود، نه تنها شامل مواردی می شود که شخص ثالثی، اطلاعات را از شخصی که متعهد به راز داری نسبت به آن است، با علم به آنکه افشای اطلاعات با نقض تعهد به راز داری صورت گرفته دریافت می کند، بلکه موارد دیگری را که مورد علاقه استادان حقوق است، مانند جایی که در اثر وزش باد دستگاه خنک کننده، اسنادی که آشکارا محرمانه اند، از پنجره به خیابان شلوغی پرتاب می شوند نیز در بر می گیرد».[29]

در قضیه کری ویلی و دلتیج اروپ در سال 2003 دادگاه اظهار داشت اگر به صراحت به خوانده اعلام شده باشد که اطلاعات راز تجاری اند، در صورت عدم راز پوشی، می توان به این سبب علیه او اقامه دعوا نمود.

در حقوق انگلستان، دعوای نقض محرمانگی، تنها استفاده و افشای غیر مجاز اسرار تجاری را پوشش
می دهد و شامل تحصیل ناروای اطلاعات نمی شود. این رویکرد، مغایر با الزامات موافقتنامه تریپسی است که مقابله با تحصیل غیرقانونی اطلاعات افشانشده را نیز ضروری میداند. به طور کلی، به جهت ابهاماتی که در خصوص این سبب دعوا در قواعد کامن لا و آرای دادگاههای انگلستان وجود دارد، کمیسیون حقوقی در انگلستان پیشنهاد داده است قواعدی که ریشه در کامن لا و انصاف دارند، جای خود را به مقررات صریح قانونی بدهند تا ابعاد مختلف تجاوز به اسرار تجاری، روشن گردد.

در حقوق امریکا، اگر چه حمایت از اسرار تجاری در چهارچوب کامن لا، از طریق قواعد نقض محرمانگی و قواعد ناظر به اموال امکان پذیر است، ولی قواعد شکلی حمایت از اسرار تجاری تا حدود زیادی متأثر از قوانین موضوعه است و سبب مذکور به ندرت مورد استناد قرار می گیرد. در دعوایی دادگاه نقض قرارداد لیسانس و استفاده غیرمجاز از اسرار تجاری را، به سبب نقض اعتماد، پذیرفت.

3-1-7-تبانی در اسرار تجاری

دستیابی و سوء استفاده از اسرار تجاری در فضای مجازی ممکن است در اثر تبانی و همکاری چندین شخصی صورت گیرد. در این صورت، اقامه دعوا با استناد به این سبب برای حمایت از اسرار تجاری مناسب خواهد بود. ریشه این سبب دعوا را باید در قواعد کامن لا جستجو کرد.

عناصری که خواهان برای پیروزی در این دعوا باید اثبات کند به قرار ذیل است:

1- وجود تبانی که به معنای همدستی برای انجام عملی است.

2- تبانی باید میان دو یا چند نفر باشد و یک شخص به تنهایی نمی تواند مرتکب تبانی شود. در دعوایی خواهان مبنی بر تبانی مدنی سرمایه گذار مشترک وی، برای تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری رد شد، زیرا وی نتوانست اثبات کند که خوانده همدست دیگری در این مقصود داشته است.

3- اثبات وجود هدف نامشروع یا هدفی قانونی که از طرق نامشروع محقق می شود.

4- در نهایت انجام اقداماتی در تعاقب تبانی که سبب ورود خسارت می شود. در رخداد قضایی فیفت اونیو و جیمز در سال 2006 خواهان نتوانست اثبات کند که تبانی رقبا و یکی از فروشندگانش در سوء استفاده از اسرار تجاری وی سبب ایراد ضرر شده است و دادگاه به همین دلیل ادعای وی را رد کرد.[30]

در دعوای دیگری شخصی که به عنوان مستخدم عالی رتبه در شرکت خواهان فعالیت داشت با همدستی دیگر خواندگان نقشه ای طراحی کردند تا به فهرست مشتریان راهبردهای بازاریابی و اطلاعات مالی شرکت دست یابند تا در تأسیس شرکت جدید خود از آنها استفاده کنند. از آنجا که خواهان توانست با موفقیت عناصر سبب تبانی مدنی را اثبات کند، دادگاه خواندگان را مسئول قلمداد کرد.

3-2-ضمانت اجراي نقض حقوق صاحبان اسرار تجاري در فضای مجازی در قوانین موضوعه

3-2-1-حقوق ایران

در ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی، حمایت از اسرار تجاري با هدف حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه و در بستر مبادلات الکترونیکی مطرح شده، ایجاد فضاي سالم و منصفانه رقابتی در تجارت از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی الکترونیکی، از اهداف مهم در قانونگذاري اکثر کشورهاست که منحصر به اسرار تجاري نبوده و موارد متنوع دیگري را به منظور نظارت بر کالاها و خدمات و جلوگیري از انحصار را شامل می‌شود. و هرگونه فعالیت و روش‌های تجاري که موجب رقابت منفی است ممنوع تلقی می‌شود.

تحصیل غیرقانونی اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه‌ها و مؤسسات براي خود و یا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم تلقی شده است.

با توجه به ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی، اسرار تجاري الکترونیکی »داده پیام« است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها، و برنامه‌ها و ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاري و امثال اینهاست، که به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش هاي معقولانه‌ای براي حفظ و حراست از آنها انجام شده است. در ماده 75 این قانون، متخلفین از ماده 64 به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزاي نقدي معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد و طبق ماده 78 هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقض یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکتریکی خسارتی به اشخاص وارد شود، موسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

همچنین با توجه به ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ایراد لطمه به افراد به نحوي که موجب ضرر مادي یا معنوي شود مستلزم پرداخت خسارت است و اسرار تجاري که جزئی از موضوعات در »مالکیت صنعتی« است، امروزه به عنوان مال شناخته شده و تجاوز به آن از ناحیه هرکس، مستلزم جبران ضرر و زیان خواهد بود.

با توجه به ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اگر متصدي شغل یا حرفهاي که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسراري بوده آن را فاش سازد به حبس یا جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

3-2-2-حقوق انگلیس

در نظام حقوقی کامن لا، نقض اسرار تجاري در صورت تحقق شرط مقرر در دعوا «کوکو« علیه شرکت مهندسی کلارك 1969، نقض اصل حسن نیت تلقی شده و خواهان می‌تواند از طریق اقامه دعوا جبران خسارت حقوقی خود را مطالبه کند. این شروط در سه محور خلاصه می‌شوند، نخست اینکه اطلاعات سرقت شده فی‌نفسه محرمانه باشند، دوم اینکه یک قرارداد عدم افشاء در مورد آنها منعقد شده باشد و سوم اینکه به ضرر دارنده اسرار مورد استفاده غیرمجاز قرار گرفته باشد.

3-2-3-حقوق آلمان

در مواردي که داده‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای به صورت سري نگهداري می‌شوند، مقررات کیفري مربوط به حقوق اسرار تجاري می‌تواند حربه مؤثري علیه خائنین و استفاده‌کنندگانی که با سوءنیت عمل می‌کنند محسوب شود. در آلمان، اگر یکی از اسرار تجاري توسط کارمند در حین انجام وظیفه یا توسط شخص برخلاف اخلاق حسنه افشاء یا مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر برنامه تصاحب شده به طور قابل توجهی تغییر نیافته باشد، حمایت مؤثر کیفري و مدنی در مواد 17، 18، 20 قانون مبارزه با رقابت ناسالم فراهم شده است. در سال 1986، قانون دوم مبارزه با جرم اقتصادي 1986، اصلاحیه‌ای براي قانون رقابت ناسالم وضع شد. بند 2 از ماده 17 قانون جدید رقابت ناسالم، نه تنها استفاده، بلکه به دست آوردن اسرار تجاري از طریق ابزار فنی، نسخه برداري، یا انتقال نسخه‌ها را قابل مجازات می داند.

3-2-4-ضمانت اجراي نقض حقوق صاحبان اسرار تجاري در پرتو حقوق مسؤولیت مدنی

در قوانین ایران، برخلاف قانون یکنواخت اسرار تجاري آمریکا[31]، در خصوص مسؤولیت مدنی نقض حقوق اسرار تجاري در فضای مجازی مبحث خاص و مستقلی وجود ندارد. قانون تجارت الکترونیک، در این خصوص، صرفاً در مواد 64 و یا 75 به تعریف اسرار تجاري و جنبه مجرمانه موضوع، آن هم به صورت محدود، بسنده کرده است. به همین جهت، در مبحث حاضر، سعی شده است با توجه به قواعد و مبانی موجود در حقوق داخلی به بررسی مسؤولیت مدنی نقض حقوق اسرار تجاري در فضای مجازی پرداخته شود.

در مقابل، نظام حقوقی آمریکا در اولین و دومین بازخوانی قواعد راجع به مسؤولیت مدنی[32] و قانون یکنواخت به نظام جبران خسارت نقض حقوق اسرار تجاري در فضای مجازی پرداخته است. بر اساس این دو قانون، به عنوان مهم‌ترین قوانین حمایتیِ این حوزه، تصاحب نارواي اسرار تجاري در رویه‌های بازرگانی موجب مسؤولیت می‌شود. همچنین حق بنیادي ایجاد شده در قانون یکنواخت، دارنده اسرار تجاري را مستحق جبران خسارت در قبال خسارات واقعی و بالقوه می داند.

3-2-4-1-مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

بر اساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 هر کس بدون مجوز قانونی عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی به مال و یا هر حق دیگري که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای ازجمله افشاء در فضای مجازی وارد نماید که موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. وفق این ماده، لطمه به هر حقی موجب مسؤولیت خواهد شد و از این‌رو، هر کس با تقصیر، حقوق اسرار تجاري را به هر نحو نقض کند، به شرط ورود خسارت، مسئول خواهد بود.

بر همین اساس، در جاسوسی الکترونیکی بر مبنای اقتصادی، شخص مرتکب که به جهت سوء استفاده از اطلاعات، موجب ایراد ضرر می‌شود، مسئول تلقی خواهد شد. در نظام حقوقی آمریکا و در ماده 757 اولین بازخوانی قواعد راجع به مسؤولیت مدنی آمده است؛ شخصی که اسرار تجاري را بدون کسب منفعت فاش سازد و یا از آنها استفاده نماید، در شرایطی مسئول است که: 1- اسرار را از طرق نامشروع کسب کرده باشد. 2-استفاده یا فاش‌سازی با نقض تعهد امانی همراه باشد. 3- اسرار تجاري را از ثالثی دریافت نموده باشد، با علم به این که اطلاعات فوق، اسرار تجاری‌اند و نیز علم به این که ثالث از طرق نامشروع یا با نقض تعهد امانی، اطلاعات را به دست آورده است. 4- اسرار تجاري را از شخص ثالثی دریافت نموده باشد، با علم به اینکه اطلاعات، اسرار تجاري است و ثالث اشتباهاً اسرار را فاش کرده است. در همه حالات فوق، شخص به نوعی مرتکب تقصیر شده است. همچنین، تعهدات امانی ناظر به حالتی است که رابطه قراردادي صریحی میان طرفین براي حمایت مستقیم از اسرار تجاري در میان نباشد.[33] اما به جهت حمایت از حقوق دارنده، چنین تعهدي به طور ضمنی حاصل می‌شود که در صورت نقض تعهد، مرتکب، مقصر شناخته می‌شود. بنابراین، به نظر میرسد که در اولین بازخوانی قواعد راجع به مسؤولیت مدنی، شخص مرتکب در صورتی مسئول قلمداد می‌شود که مرتکب تقصیر شده باشد؛ امري که در نظام حقوقی ایران نیز مورد پذیرش واقع شده است.

با توجه به مطالب فوق، می‌توان بیان داشت که شرط تحقق مسؤولیت در این حالت، تقصیر مرتکب است. مبناي حاضر بدین جهت که از یک سو، اثبات تقصیر را شرط احراز مسؤولیت تلقی کرده است و از سوي دیگر، دارندگان اسرار تجاري در اثبات تقصیر با مشکلاتی همراه‌اند، به نحو مساعد از حقوق اسرار تجاري، حمایت نمی‌کند.

3-2-4-2-مسؤولیت عینی[34]

در نظام حقوقی ایران، قاعده اتلاف و تسبیب که به ترتیب در مواد 28 و 331 قانون مدنی، منعکس شده‌اند، از جمله مبانی مهم مسؤولیت عینی به شمار می‌روند. بر اساس این مبنا، صرف ورود زیان، به شرط وجود رابطه سببیت، براي مسئول شناختن فرد، کافی خواهد بود.

ماده 128 ق. م در خصوص قاعده اتلاف بیان داشته «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن مال خواهد بود و باید مثل یا قیمت آن را به صاحب مال بدهد». در این خصوص، مرتکب باید مال دیگري را به طور مستقیم تلف نماید. بنابراین در این حالت، اولاً باید مالی وجود داشته و ثانیاً تلف، رخ داده باشد. حال این پرسش به میان می‌آید که آیا این قاعده در خصوص نقض حقوق اسرار تجاري، داراي کارکرد است؟ براي پاسخ به این پرسش، باید توجه داشت که، اسرار تجاري نیز مال به شمار می‌رود؛ زیرا تعاریف ارائه شده براي مال توسط فقها، کاملاً" منطبق بر این نهاد حقوقی است. در واقع، مال هر چیزي است که عقلاي جامعه در قبال آن حاضر به پرداخت عوض باشند. بنابراین، مال را نباید بر اعیان و منافع محدود نمود، بلکه حقوق مالی نیز مال، به حساب می آیند. از سوي دیگر، باید به قلمرو قاعده اتلاف توجه شود؛ توضیح آنکه این قاعده، داراي عمومیت بوده و اتلاف هر گونه مال اعم از عین و منفعت را در برمی‌گیرد. مضافاً بر آنکه اطلاق ادله قاعده اتلاف در متون فقه امامیه[35] و ماده 328 ق. م نیز حاکی از آن است که اعیان و منافع، مورد توجه می‌باشد.

همچنان که بیان شد، اسرار تجاري، محدود به فضاي سایبر نیست؛ بلکه در بسیاري از موارد، این امکان وجود دارد که به عنوان مثال، فرمول شیمیایی خاص در یک نوشته، لوح فشرده و ... .

ثبت شده باشد. بدیهی است که اتلاف این موارد نیز موجب مسؤولیت می‌شود. همچنین توجه به این نکته نیز مهم است که در خصوص اتلاف مال، صدق استناد عرفی اتلاف مهم است، اگر چه آن مال به ظاهر تلف نشده باشد. شاید به همین جهت باشد که برخی از اندیشمندان فقهی معتقدند، اتلاف مال، گاه، تعلق به اصل مال دارد و گاه، به از بین بردن مالیت مال و در برخی موارد نیز ناظر به از بین بردن ملکیت مال می‌باشد[36]. لذا، همین که گفته شود، شخص، عرفا متلف مال بوده است، براي تحقق اعمال قاعده اتلاف کافی است. در نتیجه، اگر کارمند یا مستخدم یک شرکت به اقتضاي سمت سازمانی خود به اسرار تجاري، دست یابد و بدون هیچ‌گونه قصد و تعمدي، این اسرار را فاش کند، اتلاف مال، محقق شده است و از این‌رو، وي می‌بایست از عهده خسارات وارده برآید؛ زیرا در این بستر، افشاي اسرار تجاري به مثابه تلف، به شمار می‌رود. البته میزان خسارت، بسته به گستره انتشار اطلاعات، متفاوت خواهد بود.

اما مبناي دیگري که در کنار قاعده اتلاف، مطالعه می‌شود، قاعده تسبیب است که در ماده 331 ق. م بیان شده است و به موجب آن، هرکس سبب تلف مالی بشود، باید از عهده خسارات وارده برآید. در خصوص این مبنا، باید توجه داشت که معیار تفکیک، میان اتلاف وتسبیب، همانا صدق عرفی تلف نسبت به شخص مرتکب است. در حقیقت، منشأ ضمان، همان اتلاف مال است.

بنابراین، در تفکیک میان مباشر و مسبب، قضاوت با عرف خواهد بود. در نتیجه، صدق عرفی تلف ممکن است بر مسبب، مباشر و یا هر دو به طور مشترك بار شود[37]. لذا، تسبیب نیز به نوعی مسؤولیت عینی تلقی می‌شود که در متون فقهی از آن تحت عنوان اتلاف بالتسبیب یاد می‌کنند. با این حال براي آن که رابطه‌ای میان فعل و زیان وارده ثابت شود، داوري عرف ملاك خواهد بود.

بنابراین ملاك، همانا صحت قابلیت انتساب عرفی اتلاف به شخص مرتکب است. در نتیجه، اینکه برخی بین این دو قاعده قائل به تفکیک شده‌اند و تقصیر را در تسبیب به عنوان یک عنصر مستقل به حساب آورده‌اند، صحیح به نظر نمی‌رسد. به عنوان نمونه، در مواردي که شرکت‌های رقیب، کارگران و یا کارمندان شرکت دیگر را براي افشاي اسرار تجاري ترغیب و یا تطمیع می‌کنند، عرفا می‌توانند از باب تسبیب مسئول شناخته شوند.

طبیعی است استفاده از مسؤولیت‌های عینی مبتنی بر اتلاف و تسبیب، در مقایسه با مسؤولیت مبتنی بر تقصیر، حقوق دارندگان اسرار تجاري را به گونه مطلوب‌تری تأمین می‌کند. البته بدیهی است که در این مورد نیز اثبات ضرر، یکی از شروط اصلی مسؤولیت است. این در حالی است که در برخی موارد، افراد به اطلاعات موجود در شرکت دست می‌یابند اما فرصت بهره‌برداری و یا افشاي آن را پیدا نمی‌کنند. در نظام حقوقی آمریکا، هنگامی که افراد با سوءنیت به چنین اطلاعاتی دست یابند، طبق مقررات موجود، مسئول قلمداد می‌شوند؛ حال آنکه چنین فردي، بر اساس مبناي موجود، مسئول نخواهد بود. به همین جهت، در حقوق ایران نیز باید در جست‌وجوی مبناي دیگري بود که بتواند در کنار مبانی تقصیر، اتلاف و تسبیب، تضمین‌کننده حقوق دارندگان اسرار تجاري به نحو مطلوب‌تر باشد. این موضوع در گفتار آتی، بررسی می‌شود.

3-2-4-3-مسؤولیت مطلق

مسؤولیت مطلق ناظر بر حالتی است که رابطه سببیت میان ورود ضرر و فعل شخص، شرط ایجاد مسؤولیت نیست، بلکه صرف استیلا و در اختیار داشتن مال، بدون مجوز، ضمان را به دنبال خواهد داشت. این مبنا در حقوق ایران، تحت عنوان غصب و آن چه که در حکم آن است، مطرح می‌شود. در واقع، آنچه بر اساس این مبنا، مهم است، صدق عرفی استیلا است و عمد یا خطاي متصرف در مسؤولیت او تأثیري ندارد. به همین جهت، اگر شخصی با این پندار که در مال خود و یا در مال دیگري و با اذن او تصرف می‌کند، اما مال موجود، متعلق به دیگري باشد، یا اذن موجود نباشد، استیلاي مزبور موجب تحقق ضمان است. طبیعی است، اگر در این حالت ضرري و لو در اثر اسباب خارجی وارد شود، مسؤولیت بر عهده مستولی است. ماده 308 ق. م در همین راستا به تعریف مبناي حاضر پرداخته است که به موجب آن، غصب را استیلا بر حق غیر معرفی کرده است و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز را در حکم غصب دانسته است. حال پرسش قابل طرح، آنکه آیا اسرار تجاري قابلیت غصب و استیلا را دارند؟ در پاسخ به این مهم، باید به این نکته توجه داشت که از یکسو، استیلا مفهومی کاملاً عرفی است، بنابراین براي احراز استیلا در هر مورد باید به عرف مخصوص در آن مال رجوع کرد و از سوي دیگر، از آنجا که غصب، استیلا بر حق و مال غیر است، اسرار تجاري نیز می‌تواند از مصادیق آن به شمار آید. اما دومین لفظی که در تعریف غصب، باید بررسی شود، متعلق استیلا است. با توجه به توضیحات، اطلاق کلمه حقوق، شامل اسرار تجاري نیز خواهد بود. به همین جهت، در سرقت اسرار تجاري، غصب این حقوق امکان‌پذیر است و سبب مسؤولیت مرتکب خواهد شد.

در نظام حقوقی آمریکا، در دومین بازخوانی قواعد راجع به مسؤولیت مدنی (که در سومین بازخوانی قواعد راجع به رقابت غیر منصفانه[38] انعکاس یافته است) و نیز در ماده (2) 1 قانون یکنواخت، ذیل تعریف تصاحب ناروا، صرف دستیابی به اسرار تجاري به صورت نامشروع (جاسوسی الکترونیکی و مجازی مبتنی بر منافع اقتصادي) سبب مسؤولیت شناخته شده است[39]، بدون آن که شخص مرتکب، از اطلاعات مذکور استفاده یا آنها را افشاء کرده باشد. به عبارت دیگر، چنانچه در اثر دستیابی نامشروع شخص به اسرار تجاري، ضرري متوجه دارنده، نشده باشد، این امر نیز مانع از مسئول شناختن فرد نخواهد بود. باید توجه داشت، چنانچه فرد با شیوه‌های مشروع به اسرار تجاري دست یافته باشد، مسئول قلمداد نخواهد شد. چنین شیوه‌هایی به شکل دریافت مجوز از دارنده اسرار تجاري، فراگیري اسرار تجاري از طریق ادبیات انتشاري، کشف این اسرار از طریق تلاش‌های فردي و مهندسی معکوس تبلور می‌یابند.

سؤالی که ممکن است در خصوص استیلا بر مال متعلق به دیگري (همچون اسرار تجاري) در حقوق ایران مطرح شود، آن است که آیا براي تحقق ضمان بر استیلا، استقلال در استیلا شرط است؟ این پرسش از آنجا نشأت می‌گیرد که در تعریف غصب، در برخی متون فقهی، تعبیر استقلال در اثبات ید مشاهده می‌شود.در پاسخ باید گفت، تعبیر مزبور بدین جهت است تا مواردي که صدق اثبات ید بر آنها جاري نمی‌شود، همچون منع نمودن مالک از اینکه از مال خود استفاده نماید، از تعریف غصب خارج شود. در نتیجه، اینکه شخصی به اسرار تجاري دست پیدا کند و در عین حال اطلاعات موجود در دسترس صاحب این حقوق نیز باشد، مانع از صدق عنوان غصب بر او نخواهد بود؛ مضافاً بر آنکه در برخی موارد این امکان وجود دارد که صاحب اسرار تجاري، اطلاعات محرمانه همچون فرمول ساخت مواد را در یک نسخه منحصر به فرد، مکتوب نموده باشد و شخصی با سرقت آن، به طور کامل بر اطلاعات استیلا پیدا نماید.

همچنین باید توجه داشت هر چند صدر ماده ي 308 ق. م از غصب سخن گفته است، لیکن ذیل این ماده اثبات ید بر مال غیر را به نحو مطلق و بدون این که نیاز به عدوان باشد، در حکم غصب قلمداد نموده است. بنابراین، می‌توان تصور کرد، فردي با سرقت اسرار تجاري، این اسرار را در اختیار ثالث قرار داده و این فرد نیز از مسروقه بودن این اسرار آگاهی نداشته است. در این فرض نیز، استیلا بر مال غیر محقق شده و ثالث مشمول قسمت دوم ماده ي 308 ق. م خواهد بود.[40]

اما در نظام حقوقی آمریکا چنین شخصی به دلیل حسن نیت مسئول قلمداد نمی‌گردد. البته به نظر میرسد در فرضی که شخص ثالث با جهل به اسرار تجاري بودن اطلاعات، به آنها دست یابد، استناد عرفی استیلا بر چنین وضعیتی دشوار است و شخص مذکور از این منظر مسئول نخواهد بود.

در فرض دیگر که اسرار تجاري به طور گسترده در پایگاه‌های اینترنتی در دسترس عموم افراد قرار گرفته باشد، تکلیف چیست؟ با توجه به عناصر بنیادي اسرار تجاري به خصوص لزوم محرمانگی و اتخاذ تدابیر معقول، می‌توان بیان داشت این اطلاعات، اسرار تجاري تلقی نمی‌شوند؛ زیرا اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفته و ارزش اقتصادي خود را از دست داده است. به تبع از دست رفتن مالیت این اطلاعات، دارنده بر اساس قواعد غصب مسئول قلمداد نخواهد شد.

همچنین در حالتی که شخصی از باب اداره‌ی فضولی مال غیر[41]، اسرار تجاري هک شده مندرج در پایگاه اینترنتی را که هنوز جنبه عام به خود نگرفته، تصاحب کند تا از تلف شدن آن جلوگیري نماید، نه تنها مشمول قواعد غصب نخواهد شد، بلکه مستحق اجرت نیز خواهد بود. در مقابل، در فرضی که شخص با قصد احسان، اسرار مذکور را در اختیار گیرد، اما برخلاف تصور شخص، اطلاعات به طور گسترده در معرض عموم قرار گیرد و در نتیجه وصف سري بودن خود را از دست دهد، چنین شخصی، نه تنها مشمول قواعد غصب قرار نمی‌گیرد، بلکه به جهت چنین قصدي، مسئول خسارات وارده نیز نخواهد شد. البته با این شرط که اعمال او متعارف و معقول قلمداد شود.

با توجه به کلیات موجود در قسمت دوم ماده‌ی 308 ق. م در نظام حقوقی ایران به نظر میرسد طرح دعواي مسؤولیت مدنی بر این اساس، مناسب باشد. از این رو، این که در فرض تصاحب اسرار تجاري و عدم تحقق ضرر در مفهوم خاص خود، طرح دعواي دارا شدن بلاجهت را در حقوق ایران موجه‌تر می‌پندارند، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا همان‌گونه که برخی از حقوقدانان بیان داشته‌اند در دعواي دارا شدن بلاجهت، مبنا، انتفاع ناروایی است که شخص از اموال و یا کار دیگري برده است و به همین اندازه نیز می‌بایست به او رجوع کرد[42]. این در حالی است که از یک سو، فرض مذکور، ناظر بر حالتی است که متصرف هیچ گونه استفاده‌ای از اسرار تجاري نکرده و از این حیث، نفعی نبرده است. از سوي دیگر، در این حالت، ضرر به مفهوم خاص خود به صاحب اسرار تجاري وارد نشده است. به علاوه، این نظر، با سازوکارهاي حمایتی از حقوق اسرار تجاري هماهنگ نبوده و از این جهت، قابل تأمل است. بنابراین می‌توان بیان داشت، طرح دعواي غصب در این حالت مناسب‌تر باشد.

هر چند با توجه به مطالب فوق، می‌توان از ضمانت اجراهاي مدنی در نظام حقوقی ایران، براي حمایت از حقوق اسرار تجاري استمداد جست، لیکن اهمیت اسرار تجاري و احتراز از مناقشاتی که در استفاده از موجبات ضمان در خصوص ناقضان اسرار تجاري ممکن است، مطرح گردد، ایجاب می‌کند تا همچون نظام‌های حقوقی دیگر، قواعد ویژه‌ای به این امر اختصاص یابد و به موجب آن احکام ویژه حمایتی، در این راستا وضع گردد.

با توجه به آنچه تاکنون در رابطه با تجارت الکترونیکی و حقوق مالکیت فکري مطرح شد وبا در نظر گرفتن خصیصه جهانی تجارت الکترونیک و امکان استفاده هم زمان آن در بسیاري از کشورهاي جهان و تاثیر آن بر حقوق مالکیت فکري، که در قالب کدهاي رقمی صفر و یک این آثار در حافظه رایانه یا لوح هاي فشرده ذخیره شده وبا صرف کمترین وقت و هزینه بصورت نسخه‌های رقمی در سطح وسیعی به سهولت توزیع، تغییر و نقض می شوند و از طرفی با در نظر گرفتن مشکل تشخیص متجاوز و نقض کننده این حقوق در محیط اینترنت، حمایت از حقوق فکري پدیدآورنده اعم از حقوق مالکیت ادبی هنري و مالکیت صنعتی نظیر اختراعات و روش‌های تجاري و علائم تجاري و نام دامنه و اسرار تجاري از مهمترین چالش‌های نظام حقوقی معاصر محسوب شده و بایستی اقداماتی در این زمینه و جلوگیری از تغییر و اقتباس این آثار هم در سطح ملی وبین المللی انجام گیرد.

4-نتیجه گیری

با توجه به آنچه تاکنون در رابطه با تجارت الکترونیکی و حقوق مالکیت فکري مطرح شد وبا در نظر گرفتن خصیصه جهانی تجارت الکترونیک و امکان استفاده هم زمان آن در بسیاري از کشورهاي جهان و تاثیر آن بر حقوق مالکیت فکري، که در قالب کدهاي رقمی صفر و یک این آثار در حافظه رایانه یا لوح هاي فشرده ذخیره شده وبا صرف کمترین وقت و هزینه بصورت نسخه‌های رقمی در سطح وسیعی به سهولت توزیع، تغییر و نقض می شوند و از طرفی با در نظر گرفتن مشکل تشخیص متجاوز و نقض کننده این حقوق در محیط اینترنت، حمایت از حقوق فکري پدیدآورنده اعم از حقوق مالکیت ادبی هنري و مالکیت صنعتی نظیر اختراعات و روش‌های تجاري و علائم تجاري و نام دامنه و اسرار تجاري از مهمترین چالش‌های نظام حقوقی معاصر محسوب شده و بایستی اقداماتی در این زمینه و جلوگیری از تغییر و اقتباس این آثار هم در سطح ملی وبین المللی انجام گیرد.

با توجه به اینکه حقوق مالکیت فکري نقش بنیادي و اساسی در اقتصاد بسیاري از کشورها به ویژه کشورهاي توسعه یافته داشته واز منابع مهم درآمد این کشورها محسوب می‌شود، اقدامات حقوقی و فنی خاصی در رابطه با جلوگیري از نقض این آثار صورت گرفته است که در فصول گذشته به طور مختصر بدان اشاره شد.

در کشور ماهم اگرچه حقوق مالکیت فکري به مثابه کشورهاي توسعه یافته اي نظیر آمریکا در مرکز توجهات قرار نگرفته، اما در سالهاي اخیر اقداماتی در جهت تدوین و تصویب قوانین و سیاست‌های مختلفی در جهت حمایت از این آثار در سطح داخلی و پیوستن به کنوانسیون‌ها و موافقت نامه بین المللی در سطح جهانی صورت گرفته است به ویژه در زمینه حمایت از اموال فکري در بستر تجارت الکترونیک قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382در خور توجه است اما از جهاتی انتقاداتی بر آن وارد است :

(1 ماده66 بدون اینکه به ارائه تعریقی از علائم تجاري بپردازد به حمایت از علائم تجاري، پرداخته است. اگرچه در این ماده هدف از حمایت علائم تجاري حمایت از مصرف کننده و تشویق به رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی اعلام شده است اما بهتر بود که در جهت حمایت از صاحب علامت تجاري ثبت شده صورت می گرفت، چرا که اولین شخص متضرر از جعل و سوءاستفاده از علامت تجاري مالک آن است و سپس هر شخص ثالثی مانند مصرف کننده.

(2 حمایت از شهرت تجاري، از شاخه هاي جدید مالکیت صنعتی و تجاری است و حاوی مقرراتی است که با هدف حمایت از شهرت و اعتبار تجارتی صاحبان کالاها و خدمات شکل گرفته است و شهرت و اعتبار تاجر عنصر اصلی آن است که در طول زمان وبا اشتغال به تجارت در ذهن مصرف کنندگان نقش می بندد و براي حمایت نیاز به ثبت ندارد و به محض اثبات شهرت و اعتبار تاجر مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و چه بسا این اعتبار در محیط الکترونیکی با اعمال سوءاستفاده گرانه مورد تجاوز و نقض قرار گیرد، در این قانون مورد اشاره قرار نگرفته است. اگرچه ممکن است گفته شود این دسته از آثار تحت حمایت علائم تجاري قرار می‌گیرند اما در پاسخ بایستی عنوان نمود که علائم تجاري از نام ونشان یا طرحی حمایت می کند که تاجر براي معرفی کالا و خدمات خود استفاده می کند، به عبارت دیگر هدف اعتبار و حسن شهرت محصولات دارنده علامت است نه شهرت و اعتبار خود تاجر.

3) حمایت از اسرار تجاري یکی دیگر از موضوعات مهم مالکیت فکري که در ماده

64و65بدان اشاره شده، نیز به هدف حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی مطرح شده است و فعالیت‌های تجاري که موجب رقابت نامشروع است را ممنوع اعلام می‌نماید. همانطور که در بند یک اشاره شد این قانون صراحتا به بیان رقابت نامشروع و وضعیتی که رقابت نامشروع بر آن صدق می کند نپرداخته است. در ماده 75 نیز براي اولین بار نقض حقوق ناشی از اسرار تجاري را عملی مجرمانه قلمداد کرده است، اما این ارزش در جریان معاملات تجاري سنتی نیز شایسته توجه و حمایت است.

(4 یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم مالکیت صنعتی، روش‌های تجاري است که نه در قانون اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاري مصوب87/1/2 و نه در قانون تجارت الکترونیکی مورد اشاره و حمایت قرارگرفته است. راجع به اهمیت این موضوع، مفهوم و شرایط حمایت آن در مبحث مربوطه بدان پرداخته شده اما نکته حائز اهمیت اینکه در صورتی که این روش‌ها شرایط کلی اختراعات را داشته باشند به عنوان اختراع قابلیت حمایت را دارند و با توجه به اینکه این دسته از اموال نیز مانند سایر آثار فکري در بستر مبادلات الکترونیکی ممکن است مورد سوءاستفاده و تجاوز قرار گیرند لذا تدوین مقرراتی در این خصوص در قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز شایسته توجه و حمایت است.

(5 یکی از معایب این قانون عدم نص قانونی در مورد قواعد حل تعارض در دعاوي اینترنتی و الکترونیکی است یا به عبارت دیگر مواردي که اجزاءیک رابطه حقوقی به بیش از یک کشور ارتباط می یابند.

(6 ماده62 این قانون، با اشاره به قوانین مصوب سالهاي 48 و52، به حمایت از حق مولف پرداخته و حق تکثیر، اجرا، توزیع (نشر و تکثیر) آثار فوق در مواردي که به صورت داده پیام تولید، پردازش و توزیع می شوند منحصرا در اختیار مترجم یا وارث قانونی او بوده و نقض موارد مزبور، مرتکب را مشمول مجازات مقرر در ماده 74 این قانون قرار می دهد. همچنین در این قانون بهره‌برداری مادي و معنوی از نرم‌افزارهای رایانه اي، تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه اي را که در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه اي مصوب سال 79مطرح شده اند را، مورد حمایت قانون تجارت الکترونیکی قرار داده. به بیان دیگر این قانون نرم‌افزارها را مشمول نظام حق مولف قرار داده است نه نظام اختراعات.

در رابطه با حقوق مرتبط، در قانون تجارت الکترونیکی، حقوق اجراکننده در محیط مجازي مشخص نشده و در حکمی کلی به تبصره 1 ماده 62 قوانین سال 1348 و 1352 ارجاع داده است. و این ارجاع داراي ایراد است چرا در این دو قانون اساسا اجرا مدنظر قانون گذار نبوده و مصادیق اجرا مشخص نشده است لذا قلمرو حمایت از اجراکنندگان و نوع حقوق آنها مجمل مانده است.

(7تجارت الکترونیک از موضوعاتی است که اهمیت اساسی و بنیادی در ساخت و توسعه توانایی‌های کشورهاي جهان داشته و کشورها را از فرصت‌هایی که اینترنت به عنوان یک رسانه جدید فراهم آورده منتفع می سازد. براي استفاده بهتر از تجارت الکترونیک نیاز به شبکه‌های اطلاعاتی، ایجاد ارتباطات دوربر، دسترسی به ساختارهاي جدید مالی و مبادلات، نرم افزار و سخت افزار، تاسیس قواعد قانونی متناسب با فضاي دیجیتال و وجود یک نظام مالکیت فکري متناسب که اطمینان از دسترسی به فناوری جدید را میسر سازد و نوآوري هاي داخلی را ارتقاء دهد و انتقال تکنولوژي را تشویق سازد، بیش از پیش احساس می شود. امید که با ایجاد این نوآوري ها بتوان به روند جهانی سازي در تجارت الکترونیک و توسعه زمینه‌های مرتبط به ویژه ایجاد یک نظام هدفمند مالکیت فکري کمک نمود.

5-پیشنهادها

1. با توجه به مطالعه تطبیقی وسیعی که انجام شد، بزرگترین نقص حقوق ایران عبارت است از نبود قانون مدون و کارا برای بیان قواعد جبران خسارت زیان دیدگان. متاسفانه باید گفت نبود قانون گاهی بهتر از این می باشد که دعاوی ای با خصوصیتی این‌چنین را به قوانینی با عمر بیش از 30 سال ارجاع داد. پس اولین پیشنهاد اصلاح ماده 62 قانون تجارت الکترونیک و تدوین قوانینی به روز و کارآمد می باشد. زیرا همچنان که مشاهده شد بحث در مورد برخی از موارد مانند اسرار تجاری یا نام‌های دامنه در بستر مبادلات الکترونیکی در ایران، فقط محدود به یک ماده قانونی بود، که حقوقدانان را مجبور به تفاسیری بسیار پیچیده برای رفع نیازهای حقوق جامعه می کند.

2. پیشنهاد بعدی که می تواند در حمایت از حقوق افراد مؤثر باشد اینکه، از آنجا که موضوع حق مؤلف مقوله ای بین‌المللی است، ابتدا باید استراتژی کشورمان نسبت به موضوع کپی رایت روشن شود و به دنبال روشن شدن هر بخشی از آن، تکلیف فضای مجازی در این زمینه نیز روشن می‌شود. ایران هنوز عضو کپی رایت بین‌المللی نشده و حقوق مادی و معنوی جدی برای کسانی که آثاری را منتشر می‌کنند، ایجاد نشده است. در کشور های مختلف دنیا،حقوق پدیدآورندگان آثار به رسمیت شناخته شده است، اما در جایی که بین کشور ها روابطی ایجاد شود، لازم است که قوانین بین‌المللی مرتبط با آن توسط دولت ها امضا شود، شرکت ایران و سایر کشورهای جهان در کنوانسیون‌های بین المللی (اعم از منطقه ای و قاره‌ای) برای تصویب موافقت نامه‌های حمایت از حقوق مؤلفان و علائم، نام‌ها و اسرار تجاری با تعیین قواعدی روشنی، در خصوص صلاحیت رسیدگی می باشد. با این توضیح که خصوصیت فرامرزی بودن و دسترسی جهانی افراد به اینترنت که قبلاً بیان شد، ایجاب می نماید که قوانین نیز به تبع موضوع آن فرامرزی بوده و محدود به کشوری خاص نباشد، تا در کشورهای دیگر قابل اعمال نباشد.

3. کشورها باید از اصول دست‌یابی همگانی در برابر تلاش برای تقویت حقوق مالکیت معنوی توسط ابزار فنی مانند مدیریت حقوق دیجیتال دفاع نمایند . به ویژه تأملات ملی و بین المللی در زمینه مالکیت فکری، کشورهای عضو را تشویق می نماید تا از دسترسی آزاد به اطلاعات قلمرو عمومی (از قبیل اطلاعات آماری، نظارتی، محیطی و امنیتی) اطمینان حاصل کنند که برای شهروندان یک جامعه مدرن دموکراتیک حیاتی محسوب می شود.

6-منابع و ماخذ

1. احمدی، فیروز؛ موسوی، سیدابراهیم؛ غضنفری، هنگامه، (۱۳۹۴)، حقوق مالکیت فکری ناشی از اسرار تجاری، اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس.

2. انتظاری، علیرضا، (1382)، مالکیت معنوی، مجله بصیرت، سال دهم، شماره 30 و 31.

3. بزرگی، وحید، (1380)، سازمان جهانی بازرگانی، حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 173 و 174.

4. ترکستانی، علیرضا؛ معصومی، لیلا، (۱۳۹۷)، صیانت از حقوق مالکیت فکری و ایده ها در فضای مجازی با رویکرد انتقادی، پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، تهران، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره.

5. جبران، مسعود، (1386)، ترجمة رضا انزابی نژاد، فرهنگ الفبایی الرائد، انتشارات آستان قدس رضوی، جلد دوم، چاپ پنجم.

6. حق شناس، علی محمد، (1384)، فرهنگ معاصر هزاره، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، نشر فرهنگ معاصر.

7. رهبري، ابراهیم، (1389)، حقوق اسرار تجاري، چ اول، تهران، نشر سمت.

8. زرکلام، ستار، (1388)، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، نشر سمت.

9. سامعی، راضیه؛ انگورج تقوی، حسین، (۱۳۹۷)، تبیین جایگاه علامت تجاری در حقوق مالکیت فکری و مسیولیت مدنی ناشی از نقض آن با رویکرد های قانون ثبت اختراعات، پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، دانشگاه بوعلی سینا همدان - شرکت پژوهشی طرود شمال- دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشگاه پیام نور مرکز یزد- شبکه پژوهشگران ایرانی.

10. ستوده تهرانی، حسن، (۱۳۷۶)، حقوقی تجارت، ج ۱، ج ۳، تهران، نشر دادگستر.

11. عاملی، سعیدرضا؛ محسنی آهویی، ابراهیم، (۱۳۹۱)، مالکیت فکری در فضای مجازی و مدل راهبردی مشارکت همراه با هدایت، همایش محتوای ملی در فضای مجازی، تهران، کنسرسیوم محتوای ملی.

12. عظیمی، کسری، (۱۳۹۵)، ابعاد حقوقی حمایت از طرح های صنعتی و مالکیت فکری، نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، قم، دانشگاه جامع علمی کاربردی استانداری قم.

13. فتحی زاده، امیرهوشنگ؛ بزرگی، وحید، (1383)، بایسته هاي الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکري، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، چاپ اول.

14. کاتوزیان، ناصر، (1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ج ۲، تهران، شرکت سهامی انتشار.

15. _____، __، (1387)، وقایع حقوقی، چ سیزدهم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

16. مراغی، سید میر عبد الفتاح، (1417 ه ق)، العناوین الفقهیه. ج 2، دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

17. میرحسین، سید حسن، (1387)، حقوق اختراعات، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ص 312 .

18. نجفی توانا، علی؛ امینی، محمد، (1390)، حمایت کیفري از اسرار تجاري در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا، حقوق اسلامی، شماره 29.

19. نقیب طباطبایی، ابراهیم، (1388)، نقش قراردادهای محدودکننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران، تحقیقات حقوقی، شماره 50.

20. نوري، محمدعلی؛ نخجوانی، رضا، (1382)، حقوق تجارت الکترونیکی کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.

21. وصالی ، محمود رضا، (1381)، حمایت هاي قانونی از اسرار تجاري، نشریه اقتصاد، شماره 12.

22. وکیل، امیر ساعد، (۱۳۸۳)، حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوقی ایران، تهران، انتشارات مجله.



[1] سامعی، راضیه؛ انگورج تقوی، حسین، (۱۳۹۷)، تبیین جایگاه علامت تجاری در حقوق مالکیت فکری و مسیولیت مدنی ناشی از نقض آن با رویکرد های قانون ثبت اختراعات، پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، دانشگاه بوعلی سینا همدان - شرکت پژوهشی طرود شمال- دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشگاه پیام نور مرکز یزد- شبکه پژوهشگران ایرانی، ص 12.

[2] ترکستانی، علیرضا؛ معصومی، لیلا، (۱۳۹۷)، صیانت از حقوق مالکیت فکری و ایده ها در فضای مجازی با رویکرد انتقادی، پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، تهران، پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره، ص 7.

[3] عاملی، سعیدرضا؛ محسنی آهویی، ابراهیم، (۱۳۹۱)، مالکیت فکری در فضای مجازی و مدل راهبردی مشارکت همراه با هدایت، همایش محتوای ملی در فضای مجازی، تهران، کنسرسیوم محتوای ملی، ص 19.

[4] بزرگی، وحید، (1380)، سازمان جهانی بازرگانی، حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 173 و 174، ص 192.

[5] انتظاری، علیرضا، (1382)، مالکیت معنوی، مجله بصیرت، سال دهم، شماره 30 و 31، ص 38.

[6] زرکلام، ستار، (1388)، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، نشر سمت، ص4.

[7] انتظاری، علیرضا، پیشین، ص 18.

[8] نوري، محمدعلی؛ نخجوانی، رضا، (1382)، حقوق تجارت الکترونیکی کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ص 74.

[9] Uniform Trade Secrets Act(UTSA)

[10] احمدی، فیروز؛ موسوی، سیدابراهیم؛ غضنفری، هنگامه، (۱۳۹۴)، حقوق مالکیت فکری ناشی از اسرار تجاری، اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، ص 6.

[11] جبران، مسعود، (1386)، ترجمة رضا انزابی نژاد، فرهنگ الفبایی الرائد، انتشارات آستان قدس رضوی، جلد دوم، چاپ پنجم، ص 1773.

[12] حق شناس، علی محمد، (1384)، فرهنگ معاصر هزاره، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، نشر فرهنگ معاصر، ص 824

[13] میرحسین، سید حسن، (1387)، حقوق اختراعات، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ص 312 .

[14] نوري، محمدعلی؛ نخجوانی، رضا، پیشین، ص 83.

[15] فتحی زاده، امیرهوشنگ؛ بزرگی، وحید، (1383)، بایسته هاي الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکري، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، چاپ اول، ص 215.

[16] East Coast V Alen

[17]عظیمی، کسری، (۱۳۹۵)، ابعاد حقوقی حمایت از طرح های صنعتی و مالکیت فکری، نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، قم، دانشگاه جامع علمی کاربردی استانداری قم، ص 9.

[18] Union National Life Insurance v Tillman

[19] کاتوزیان، ناصر، (1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ج ۲، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 150.

[20] Kinney Drugs v Guihurt & David Meath

[21]نجفی توانا،علی ، امینی،محمد، (1390)، حمایت کیفري از اسرار تجاري در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا، حقوق اسلامی، شماره 29، ص 40.

[22]نقیب طباطبایی، ابراهیم، (1388)، نقش قراردادهای محدودکننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران، تحقیقات حقوقی، شماره 50، ص 38.

[23] Firemans & Bradley

[24] Briefing Com & jones

[25] Hub Group & Clancy

[26]وصالی ، محمود رضا، (1381)، حمایت هاي قانونی از اسرار تجاري، نشریه اقتصاد، شماره 12، ص 49.

[27] عظیمی، محمدرضا، (۱۳۹۵)، ابعاد حقوقی حمایت از طرح های صنعتی و مالکیت فکری، نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، قم، دانشگاه جامع علمی کاربردی استانداری قم، ص 5.

[28] Northern Michigan Title & Bartlett

[29] وکیل، امیر ساعد، (۱۳۸۳)، حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوقی ایران، تهران، انتشارات مجله، ص 99.

[30]ستوده تهرانی، حسن، (۱۳۷۶)، حقوقی تجارت، ج ۱، ج ۳، تهران، نشر دادگستر، ص 159.

[31] براي ملاحظه این موضوع ر.ك. به قانون یکنواخت آمریکا در بخش سوم مبحث (خسارات) Act Uniform Trade Secret از این بعد به اختصار قانون یکنواخت.

[32] restatement of torts and restatement (second ) of torts

[33] رهبري، ابراهیم، (1389)، حقوق اسرار تجاري، چ اول، تهران، نشر سمت، ص 238.

[34] Strict Liability

[35] حرمه مال المسلم کحرمه دمه و یا عموم ادلهي قاعدهي لاضرر (نفی ضرر) و یا حدیث نبوي من اتلف مال الغیر فهوله ضامن

[36] أنّ الإتلاف تارة إعدام ذات المال، و أخرى إعدام المالیه کأن جعل الخلّ خمرا، و ثالثه إعدام الملکیه بأن یعمل عملا یقطع إضافته إلی صاحبه مع بقاء المال بما هو مال.

[37] مراغی، سید میر عبد الفتاح، (1417 ه ق)، العناوین الفقهیه. ج 2، دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چ اول، ص 425

[38] Restatement (third) of unfair competition

[39] البته حدود و چگونگی سوء استفاده از اسرار تجاري در تعیین میزان غرامت موثر میباشد، اما اگر مدعی صرفاً اشاره به تحصیل اطلاعات داشته باشد کافی براي تحقق این سبب خواهد بود ر.ك، رهبری، (1388)، ص 221.

[40] البته شخص ثالثی که بدون علم از مسروقه بودن این اسرار به آن دست پیدا نموده باشد، میتواند از باب قاعدهي غرور به شخص سارق (غار) مراجعه نماید. حتی این قاعده میبایست مشمول حالتی شود که شخص ارائه دهنده اسرار تجاري ، خود نسبت به مسروقه بودن این اسرار، جاهل باشد.

[41] ماده ي 306 ق.م اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه ي مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند. مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که براي اداره لازم است.

[42] کاتوزیان، ناصر، (1387)، وقایع حقوقی، چ سیزدهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص258.

نام:
ایمیل:
* نظر: