کد خبر: ۵۴۰۰۲
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳
گزیده اقتصادی روزنامه‌ها
لحظه نیوز : شرایط بازار در 6 ماه دوم سال به سمت رکود پیش می‌رود/ خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک ندارند؛ از دیگر عناوین روزنامه های امروز بود.

گزیده اقتصادی روزنامه ها


به گزارش مشرق، وزارت اقتصاد در تازه‌ترین سلسله گزارش‌های خود با اعلام رشد ۱/ ۳ درصدی ضریب جینی در سال ۹۷، افزایش بیکاری و تورم را به عنوان عوامل اصلی در تشدید نابرابری معرفی کرده است‌.

* ابتکار

- اقدامات سوداگرانه در بازار مسکن جوانان را از صاحب‌خانه شدن دور می‌کند

روزنامه ابتکار درباره بازار مسکن گزارش داده است: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که اقدامات سوداگرانه در بازار مسکن بخش قابل توجهی از افراد جامعه به‌خصوص جوانان را هر روز بیشتر از قبل از به مسکن رسیدن و صاحب‌خانه شدن دور می‌کند و متاسفانه در طرح ملی مسکن به این نکته به عنوان یک موضوع مهم توجه نشده است.

به گزارش ایسنا، سید فرید موسوی با بیان اینکه سال گذشته اتفاقات خوشایندی را در بازار مسکن شاهد نبودیم و بخش اعظمی از شهروندان با مشکلاتی مواجه شدند، اظهار کرد: با کاهش ارزش پول ملی وضعیت بازار مسکن پیچیده‌تر از قبل شد و در این خصوص انتظار این بود که دستگاه‌های مسئول سریعاً اقداماتی را جهت کنترل وضعیت صورت دهند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نهایتاً دولت اخیراً طرح ملی مسکن را پیشنهاد داده که بر اساس این طرح مقرر است که حدود ۴۰۰ هزار مسکن جدید در طی امسال و سال بعد تولید شود. با وجود اینکه این موضوع اقدام مثبتی است اما این طرح برای حل مشکل بازار مسکن بر اساس کمبود عرضه حادث شده طراحی شده است، طرح‌های قبلی هم که پیش از این در بازار مسکن شاهد بودیم بر آن فرض بنا شده بود که متاسفانه اثربخش نبودند.

موسوی گفت: در گذشته هم هر زمان که در بازار مسکن مشکلی به وجود می‌آمد و یا هر طرحی که برای ساماندهی بازار مسکن در کشور طراحی شده، اقدامات معطوف به افزایش عرضه بوده است، اگر تعریف این فرض و نسخه‌های مبتنی بر آن موفق بود الان نباید شاهد نابسامانی در وضعیت مسکن می‌بودیم. متاسفانه ما هیچ‌گاه از اشتباهات درس نمی‌گیریم. علت همه نابسامانی‌های موجود در بازار مسکن، کمبود عرضه نیست، هرچند این موضوع هم ذی مدخل است.

رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی مجلس همچنین گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که در بازه زمانی سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۱۰ میلیون و پانصد هزار واحد مسکن به موجودی مسکن کشور اضافه کردیم اما در همین بازه زمانی آمار صاحبان املاک را که ارزیابی می‌کنیم، متوجه می‌شویم صرفاً دو میلیون و چهارصد هزار نفر صاحب‌خانه شده‌اند. این موضوع به این معنا است که طی این فاصله زمانی ۱۰ ساله، ۷۷ درصد از عرضه مسکن به تقاضای غیرمصرفی اختصاص پیدا کرده است و افزایش عرضه تغییری در بازار مسکن ایجاد نکرده و صرفاً بخشی از جامعه که قبلاً صاحب مسکن بود، مجدد آن را در اختیار گرفته است.

وی ادامه داد: بنابراین افرادی که باید نیاز آنها مرتفع می‌شد و اصلاً به همین سبب زمین رایگان و ارزان و تسهیلات بانکی اختصاص یافت و در مجموع تمام امکانات بسیج شدند، همچنان خانه‌دار نشده‌اند اما برخی که به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری مسکن نگاه می‌کنند از این امکانات و تمهیدات بهره‌مند شدند. در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در شرایطی که ریسک کمتر و بازدهی بالاتری نسبت به سایر بخش‌های مولد اقتصاد در کشور دارد و با درنظر گرفتن حجم نقدینگی بالای کشور، در اولویت سرمایه‌گذاران قرار دارد. در این میان طبیعی است که تعدادی سوداگر نیز وارد این بازار می‌شوند.

این نماینده مجلس یادآور شد: طبق آمار در بازار مسکن از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۹۴ بهای مسکن ۴/۱ برابر و اجاره بها ۷/۱ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و قیمت زمین نیز ۲ برابر افزایش پیدا کرده است. بنابراین زمانی که کنترل و نظارت در این بخش وجود نداشته و ابزارهای کنترل صرفاً بر روی کاغذ تعریف شده باشند، عمده فعالان نیازمندان نخواهند بود.

موسوی تاکید کرد: اقدامات سوداگرانه در بازار مسکن بخش قابل توجهی از افراد جامعه به‌خصوص جوانان را هر روز بیشتر از قبل از به مسکن رسیدن و صاحب‌خانه شدن دور می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در طرح ملی مسکن به این نکته به عنوان یک موضوع مهم توجه نشده است، افزود: در طرح ارائه شده برای این سوال که چه تضمینی است این چهارصد هزار واحد به سرنوشت خانه‌های قبلی دچار نشود پاسخ مشخصی وجود ندارد. بنابراین با عدم توجه به این مهم، بیم آن می‌رود که مجدد شاهد همان اتفاقات سابق باشیم و قطعاً با کاهش قدرت خرید مسکن با ادامه روند فعلی بخش بیشتری از جامعه درگیر معضل تهیه مسکن خواهند شد.

موسوی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنم که این طرح به اهداف تعریف شده دست نیابد بنابراین اقدامات تکمیلی و اصلاحی در این طرح باید هرچه زودتر تعریف شود. برای هرچه بهتر شدن این اقدامات تکمیلی هم می‌توانیم از تجارب دیگر کشورها در این زمینه کمک بگیریم. اجرای برخی مصوبات مجلس مانند مالیات بر اجاره خانه‌های خالی که قبلاً مصوب شده و دولت از اجرای آن سر باز زده است، می‌تواند در تحقق اهداف این طرح مفید واقع شود.

وی اضافه کرد: هرچند در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد اما پیش‌بینی می‌شود فقط در تهران نزدیک به پانصد هزار خانه خالی وجود داشته باشد. اگر مدیریت مناسبی در این خصوص وجود داشته باشد، می‌توانیم از آن‌ها برای پاسخ به بخشی از نیاز جامعه استفاده کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در دیگر کشورها موضوع مالیات بر عایدی مسکن به خوبی تعریف شده است، گفت: مالیات‌ها فقط برای جبران درآمد دولت‌ها تعریف نمی‌شود. مالیات یک ابزار سیاستگذاری است. بنابراین تعریف پایه جدید مالیاتی مبنی بر اعمال مالیات بر عملیات سوداگرانه در بازار مسکن می‌تواند مفید واقع شود. کلیات این طرح هم در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است اما دولت با قول طراحی یک لایحه جامع این موضوع را مسکوت باقی گذاشته است، اما هنوز از این لایحه خبری نیست هرچند اقدامات اولیه کارشناسی در این خصوص صورت گرفته ولی به تعبیر من این موضوع «از نان شب هم واجب‌تر است» و باید با سرعت بیشتری نسبت به اجرای مراحل قانونی تا تصویب هرچه سریع‌تر قانون اقدام کرد.

به گفته موسوی، یکی از معدود راه‌هایی که می‌توان رشد قیمت‌ها در بازار مسکن را کنترل کرد توجه و اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن است.

وی اضافه کرد: با عملیاتی کردن این طرح علاوه بر کنترل قیمت بازار مسکن، تعداد قابل توجهی از دلالان و سوداگران از بازار خارج شده و نیازمندان واقعی مسکن در بازار حضور خواهند داشت. بنابراین هرچه سریع‌تر این ابزارها باید تعریف و اجرا شود و هر کوتاهی در این زمینه خیانت در حق جوانان جامعه است که دل در گروی پیشرفت و توسعه این کشور دارند اما با عدم سیاستگذاری مناسب هر روز از نیاز اساسی خودشان که داشتن مسکن و سرپناه است دورتر شده‌اند.

* تعادل

- موازی‌کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه

روزنامه تعادل درباره اصلاح بودجه نوشته است: خرداد ۹۸ دو برنامه متفاوت از دو نهاد اصلی سیاست‌گذار اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. دو برنامه‌ای که هر دو بر اساس نیاز روز کشور به داشتن استراتژی مقابله با مشکلات نوشته شده بود و در جای خود هر دو لازم و ضروری است. اما موضوع همپوشانی زیاد این دو برنامه است، مساله‌ای که در ایران سبقه تاریخی دارد.

زمانی که برنامه اول توسعه نوشته شد از میانه راه به اصرار مدیران وقت طرح تعدیل اقتصادی به اجرا درآمد. زمانی که شکست طرح تعدیل مسجل شد سیاست‌های کنترلی در پیش گرفتند در حالی که در برنامه دوم که همان زمان به تصویب رسیده بود بحث سیاست‌های تعدیل در برنامه ذکر شده بود. هر چه جلو می‌آییم این روش سیاست‌های دوگانه خود را بیشتر نشان می‌دهد. در بعضی موارد اختلاف به دلیل تفاوت نظر دو قوه است...

گاهی این مساله از تفاوت دیدگاه مسوولان از نظر اقتصادی ناشی می‌شود. بعضی از دولت‌ها مانند دولت تدبیر و امید اصرار به استفاده از نظر اقتصاددانان با دیدگاه‌های مختلف دارد و به همین دلیل پارادکس‌های اساسی در دولت یازدهم را شاهد بودیم. اما همپوشانی امروز دو برنامه ارایه شده از جنس موازی‌کاری است. بررسی بسته رونق تولید وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که حداقل ۴ نهاد مهم اقتصادی باید برای اجرایی شدن این برنامه تلاش کنند در حالی که چارچوب اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه تدوین شده است عملاً برنامه راه جدیدی به همین نهادها ارایه می‌دهد. طبیعتاً اجرای همزمان دو برنامه زیرساختی توسط نهادها که عملاً چارچوب عملکردی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند غیرممکن است و مطمئناً هر دو برنامه با عدم توفیق کامل روبرو خواهند شد.

بسته رونق تولید وزارت اقتصاد بر رونق تولید در کوتاه‌مدت اثر دارد و بخش‌هایی همچون سیاست ارزی و سیاست تجاری، سیاست‌های پولی و اعتباری، سیاست‌های مالی و بودجه و سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار را در بر می‌گیرد. بر همین اساس عملاً وزارتخانه‌ها و نهادهای متعددی درگیر اجرای این برنامه خواهند شد. در مقابل اما برنامه اصلاح بودجه با هدف تأمین بودجه و کاهش کسر بودجه در ایام تحریم است (مساله‌ای که حداقل از دیدگاه دولت عامل اصلی مشکلات تولید محسوب می‌شود). در این برنامه بحث‌هایی همچون تغییر ساختار درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار یارانه انرژی و کالاهای اساسی، بحث‌های تأمین حداقل‌های معیشتی مردم و انضباط مالی مطرح است.

ضرورت داشتن یک برنامه جدی و منسجم برای مقابله با تحریم و مشکلات کاملاً احساس می‌شود. ولی شاید اگر دولت به جای دو برنامه موازی با توجه به تحریم‌های برنامه توسعه‌ای را تغییر می‌داد و این برنامه جدید به شکلی عام‌تر و جدی‌تر مورد استفاده قرار می‌گرفت اثرگذاری آن به مراتب بیشتر بود.

* جهان صنعت

- رشد ۱/۳ درصدی ضریب جینی در سال ۹۷ به روایت وزارت اقتصاد

جهان صنعت نوشته است: نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به ایجاد شکاف عمیق طبقاتی و گسترش فقر بین گروه‌های جامعه منجر می‌شود. محرومیت اقشار و طبقات پایین جامعه از مزایای حاصل از رشد اقتصادی نتیجه روشن نابرابری در توزیع درآمد است که با افزایش شاخص‌های سنجش نابرابری همراه می‌شود. رشد ۱/ ۳ درصدی ضریب جینی و شکاف عمیق طبقاتی در سال گذشته نشان می‌دهد شاخص‌های نابرابری در سال‌جاری نیز به پیشروی خود ادامه می‌دهند و آهنگ فقیر شدن گروه‌های جامعه تندتر خواهد شد.

وزارت اقتصاد در تازه‌ترین سلسله گزارش‌های خود با اعلام رشد ۱/ ۳ درصدی ضریب جینی در سال ۹۷، افزایش بیکاری و تورم را به عنوان عوامل اصلی در تشدید نابرابری معرفی کرده است‌. علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی، خصوصیات فردی و اجتماعی خانوارها نیز به عنوان عوامل موثر بر نابرابری معرفی شده‌اند.

برای اینکه بدانیم نابرابری در توزیع درآمد چگونه به شکاف عمیق طبقاتی منجر می‌شود لازم است به توالی رشد اقتصادی در خلال آن توجه کنیم‌. بررسی‌ها نشان می‌دهد نابرابری در توزیع درآمد توالی رشد اقتصادی را کند می‌کند و دسترسی گروه‌ها و اقشار پایین جامعه به منابع اقتصادی را کاهش می‌دهد. هدایت مزایای حاصل از رشد اقتصادی به سمت گروه‌های غنی و ثروتمند جامعه و کوتاه کردن دست اقشار و طبقات محروم از این مهم، عدالت اجتماعی را به حاشیه می‌راند و ترسیم مسیرهای توسعه اقتصادی را ناممکن می‌کند.

رشد ضریب جینی

در چنین شرایطی شاخص‌هایی همچون ضریب جینی معیار سنجش نابرابری در توزیع درآمد قرار می‌گیرد و می‌تواند روند تعمیق شکاف طبقاتی را توصیف کند. ضریب جینی شاخصی آماری است که اشاره کاملی به توزیع درآمد بین طبقات و اقشار جامعه دارد. این شاخص آماری که بین صفر و یک قرار می‌گیرد میزان دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به سطوح درآمدی را نشان می‌دهد. ضریب جینی یک بیانگر نابرابری کامل در توزیع درآمدها و ضریب جینی صفر بیانگر توزیع برابر درآمد بین گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه است‌.

اگر تورم و بیکاری را به عنوان اصلی‌ترین عوامل تشدید نابرابری در نظر بگیریم، می‌توانیم چهره روشنی از تعمیق شکاف طبقاتی در سال ۹۷ دست ترسیم کنیم‌. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ به رقمی معادل ۹/۲۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به رقمی معادل ۵/۴۷ درصد رسیده است‌. رشد پله‌ای نرخ تورم در تمامی ماه‌های سال گذشته به چشم می‌خورد، به طوری که گرانی‌ها در نیمه دوم سال به بالاترین سطح خود رسید و دولت را ناچار به توزیع بسته‌های حمایتی در بین اقشار و گروه‌های پایین و محروم جامعه کرده است‌.

کاهش روزافزون قدرت خرید مردم و افزایش متقابل قیمت کالاها و مواد مصرفی خانوار در حالی به فقیر شدن تعداد وسیعی از گروه‌های درآمدی منجر شد که کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در خلال آن دامنه شکاف طبقاتی را گسترده‌تر کرد؛ موضوعی که عامل اصلی رشد ضریب جینی در سال گذشته بوده است‌.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، شاخص ضریب جینی از سال ۹۰ تا ۹۳ افزایش یافته، سپس در سال ۹۴ با کاهش مواجه شده و در سال ۹۵ بار دیگر با افزایش همراه شده است‌. این ضریب در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۷ با اندکی بهبود مواجه بوده، به گونه‌ای که از ۴۰۴۵/۰ در سال ۹۵، به ۴۰۰۸/۰ در سال ۹۶ رسیده است‌. براساس پیش‌بینی‌ها ضریب جینی در سال ۹۷ با رشد ۱/۳ درصدی همراه بوده که این روند افزایشی در سال‌جاری نیز ادامه خواهد یافت‌.

در بررسی تکمیلی روند تغییرات شاخص نابرابری در سال‌های گذشته باید گفت که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، به میزان ۰۳۳/۰ واحد به ضریب جینی کشور افزوده شده است‌. افزایش نابرابری طی سال‌های گذشته ریشه در توزیع ناکارآمد یارانه بین گروه‌های درآمدی داشته است‌. توزیع برابر یارانه بین تمامی دهک‌های جامعه یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب توزیع نابرابر درآمد بین گروه‌های جامعه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شده است‌.

اما اگر عوامل معرفی شده از سوی وزارت اقتصاد را به عنوان عوامل اصلی در توزیع نابرابر درآمدها در سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه روشن دست می‌یابیم که سیاستگذاری ناکارآمد دولت در حوزه بازارهای اقتصادی زمینه‌ساز اصلی رشد نابرابری‌ها شده و خط فقر را به بالاترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسانده است‌.

راهکارهای کاهش نابرابری

اما در کنار عواملی چون تورم و بیکاری لازم است روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را نیز مورد واکاوی قرار دهیم؛ موضوعی که نقشی جدی در توزیع نابرابر درآمدها بین گروه‌های مختلف درآمدی دارد. بر اساس آخرین آمارهای اعلامی نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۷ به کمترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسیده و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال‌جاری را نیز کاهشی کرده است‌. رشد منفی ۸/۳ درصدی با احتساب نفت و رشد منفی ۹/۱ درصدی بدون احتساب نفت نشان می‌دهد در سال گذشته بهبودی در فعالیت‌های مولد اقتصادی حاصل نشده است‌. این موضوع در کنار آمارهای رو به رشد از نرخ تورم و بیکاری توانسته توزیع درآمد در جامعه را نابرابرتر کند و گروه‌های غنی و ثروتمند را از رانت‌های اقتصادی برخوردار سازد. اما با وجود آمارهای نگران‌کننده از شاخص‌های کلان اقتصادی که به کاهش منزلت اجتماعی سطوح وسیعی از مردم منجر شده، رییس دولت دوازدهم آهنگ رشد اقتصادی را مطلوب می‌داند و معتقد است امسال شرایط مناسب برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور مهیاست‌. این مهم در کنار اعلام بهبود شاخص‌های رشد اقتصادی از سوی رییس سازمان برنامه‌وبودجه از این موضوع مهم پرده برمی‌دارد که مسوولان امر دولتی از پذیرش واقعیت‌های اقتصادی طفره می‌روند و تلاش می‌کنند با پنهان کردن واقعیت‌های آماری، به توزیع نابرابر درآمدهای اقتصادی بین گروه‌های موازی ادامه دهند؛ موضوعی که در کنار عوامل اعلامی از سوی وزارت اقتصاد، می‌تواند اثر مستقیمی بر افزایش شکاف طبقاتی داشته باشد. به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند نابرابری را کاهش دهد و عدالت اجتماعی را به میزان حداقلی برقرار سازد، از طریق اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی دهک‌های بالای درآمدی به سمت دهک‌های پایین درآمدی، کنترل قیمت‌ها و مقابله با عوامل افزایش‌دهنده سطوح قیمت‌ها و تلاش در جهت بهبود سطوح اجتماعی افراد امکان‌پذیر می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان مانع رفاه را در سطح جامعه برقرار کرد و از پیشروی نابرابری در میان گروه‌های جامعه ممانعت به عمل آورد. در غیر این صورت اگر سیاستگذار رویه سیاستگذاری کنونی‌اش را ادامه دهد و تنها گروه‌های غنی را از منافع اقتصادی برخوردار سازد، شاهد توزیع بیشتر نابرابری در اقتصاد خواهیم بود؛ موضوعی که می‌تواند وبال گردن دولت برای حمایت‌های بیشتر کالایی از مردم و گروه‌های کم‌برخوردار شود!

- شرایط بازار در ۶ ماه دوم سال به سمت رکود پیش می‌رود

جهان صنعت درباره وضعیت اقتصاد کشور گزارش داده است: آیا شرایط اقتصادی در شش ماه دوم سال بهتر خواهد شد؟ افزایش حجم نقدینگی در جامعه و میزان بیکاری از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش میزان تورم است. می‌توان اقتصاد حال حاضر کشور را با شاخص‌هایی همچون تورم ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل، افزایش بیکاری به سبب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تولید به سبب گرانی مواد اولیه تعریف کرد. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم خانوارهای ایرانی در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال ۹۷ را ۵۰ درصد گزارش کرده است. تورم و گرانی در لایه‌های بالایی اقتصاد کشور نمانده و خود را به سفره مردم رسانده است. به همین دلیل سفره حدود ۷۰ درصد از خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده است. از طرفی دولت با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد موفق به افزایش قدرت خرید مردم نشده است. در حالی که هنوز ماه دوم بهار ۹۸ تمام نشده بود کالاهای اساسی علاوه بر گرانی سال قبل، افزایش قیمت محسوس دیگری را تجربه کردند. به گزارش مرکز آمار ایران رشد تورم در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین حدود سه درصد رشد داشته است که به معنای کوچک شدن سه درصدی توان خرید مردم تنها در عرض یک ماه است. ناظران بازار شرط بهبودی آن را بازگشت مراودات تجاری به بازارهای جهانی و هر گونه پیش‌بینی را منوط به شروط و اتفاقات خاصی می‌دانند که تغییر در سیاست‌های خارجی محور این شروط است. حل مساله تورم تنها با افزایش تولید ممکن است که متاسفانه با توجه به قطع همکاری شرکت‌های تجاری دنیا با ایران تحت تاثیر تحریم‌های ایالات متحده، تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به دغدغه اصلی آنان بدل شده است. همچنین بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولید کشور وارداتی است که علاوه بر مشکلات تامین آن، نرخ این مواد اولیه همراه با نرخ ارز نوسان دارد. عدم ثبات نرخ ارز ریشه اصلی مشکلات بازار داخلی و خارجی است. دولت تاکنون راه‌حل‌هایی برای کنترل بازار داخلی به کار برده که با شکست مواجه شده است. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در مبدا واردات شکست خورد چراکه تمامی کالاها با قیمت آزاد به دست مردم رسید. در سیاست خارجی هم که کارشناسان همچون مردم صرفاً نظاره‌گر هستند. بررسی‌های «جهان صنعت» حاکی از آن است که مردم نسبت به شرایط بازار در شش ماه دوم سال خوش‌بین نیستند. کارشناسان نیز به آنها موافقند و با توجه به شرایط کنونی هر گونه پیش‌بینی را معتبر نمی‌دانند. یکی از فعالان اقتصادی به «جهان صنعت» می‌گوید که شرط بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور «نحوه صحیح سیاستگذاری و قوانین کارشناسی شده» است.

رکود تورمی

نرخ بیکاری و میزان نقدینگی شاخصه‌های سنجش تورم هستند و رابطه معکوس دارند. به بیانی دیگر افزایش نرخ بیکاری با کاهش تورم همراه خواهد بود و افزایش حجم نقدینگی دلیل افزایش تورم. اما آشفتگی اقتصاد کشور باعث شده نتیجه‌ای متفاوت با قوانین اقتصادی در بازار داشته باشد. میزان تولید کاهش پیدا کرده و دولت صرفاً با چاپ پول کمبود نقدینگی را جبران می‌کند. سلمان نصیرزاده، کارشناس اقتصادی ابتدای اردیبهشت‌ماه گفته بود: رشد فزاینده نقدینگی فارغ از هر تحولی افزایشی خواهد بود و دولت باید فکری به حال کنترل و یا حرکت آن به سوی بازارها کند، به همین دلیل این خود تورم‌زا خواهد بود و عدم کنترل آن می‌تواند بر شدت میزان تورم نیز بیفزاید.

به گفته کارشناسان بازار و سرمایه در مجموع کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم در کنار کاهش طرف تقاضا می‌تواند رکود را در بازارهای داخلی به خصوص از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تشدید کند. از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه سیاسی مناسب برای مقابله با علت این افت‌های اقتصادی، چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان برای شش ماه دوم امسال تصور کرد.

اگرچه بودجه به عنوان ابزاری که می‌تواند روی متغیرهای کلان اقتصادی رکود، تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد، نقش بسزایی در رشد یا عدم رشد این متغیرها دارد، اما بررسی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد این انتظار از چنین بودجه‌ای که بتواند تاثیر مثبت و مستقیم بر رکود و تورم و رشد اقتصادی کشور داشته باشد، جای تردید دارد. به بیانی دیگر بودجه سال ۹۸ قدرت چندانی برای تعیین متغیرهای مذکور ندارد. باید به این نکته توجه داشت که نفت، سالیان سال پاشنه‌آشیل نظام بودجه‌ریزی ایران بوده و بودجه سال ۹۸ نیز از این امر مستثنی نبوده است. بنابراین تغییر در میزان فروش نفت می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای را در اقتصاد کشور بر جای بگذارد؛ تاثیراتی که در رشد اقتصادی، رکود و تورم به خوبی نمایان می‌شود. بنابراین با توجه به شرایط کنونی می‌توان اینگونه پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در سال آینده منفی یا حداقل بدون تغییر خواهد بود. مضاف بر اینکه پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بیشتر مبتنی بر کاهش نرخ رشد تولید در ایران است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده یا با نرخ رشد منفی مواجه می‌شویم یا اساساً رشدی نخواهیم داشت.

همچنین نباید از این نکته غافل شد که امکان مواجه شدن با کسری بودجه در سال آینده به واسطه تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد نفتی امری قابل پیش‌بینی است، چراکه هنوز بخش بزرگی از درآمدهای موجود در بودجه تحت تاثیر درآمدهای نفتی است. از سوی دیگر هنگامی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، موضوع تحقق درآمدهای مالیاتی نیز با اما و اگرهای فراوانی روبه‌روست. در نتیجه منابع درآمدی دولت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نهایت دولت را با خطر کسری بودجه مواجه می‌کند. در این میان باید اذعان کرد که صادرات نفت در سال آینده با بازار مطمئنی مواجه نیست تا بتوان بر اساس میزان درآمدهای نفتی تصمیم‌گیری کرد. علاوه بر این، با توجه به اینکه نفت ایران به دلیل هزینه‌های واسطه‌ای با هزینه بالایی به فروش می‌رود. در نتیجه، این امر، درآمدهای نفتی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین به سهولت می‌توان تصور کرد که سال ۹۸ سخت‌ترین سال مالی و اقتصادی چند سال اخیر کشور خواهد بود.

لزوم افزایش تولید

تورم با افزایش تولید مهار می‌شود و تولید به دلیل جهش چندبرابری قیمت ارز بسیار گران شده است. سیده‌فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص اوضاع بازار در ۶ماه دوم سال به «جهان صنعت» می‌گوید: نحوه صحیح سیاستگذاری و قوانین کارشناسی شده این موضوع را مشخص می‌کنند. راه‌حل رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار است. هیچ‌کس از دولت توقع ندارد که به تنهایی به بهبود شرایط بپردازد، دولت تنها باید دست فعالان اقتصادی را باز بگذارد. او بخشنامه‌ها و قوانین دولتی را به دست‌اندازهایی تشبیه کرد که در مقابل روند فعالیت تولیدکنندگان در آمده و دولت باید با بازنگری در آنها کمک کند که اقتصاد از شرایط بن‌بست کنونی بیرون آید.

در شرایط حال حاضر تنها مردم با کمبود نقدینگی مواجه نیستند و دولت نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کند که ناتوانی در رساندن دستمزدها به خط فقر و عدم واکنش در برابر افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی را می‌توان از تبعات این ناتوانی نام برد. مقیمی در این خصوص می‌گوید: در شرایطی که بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و حتی مردم در قالب حقوق‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است مسلماً قدرت خرید مردم کاهش پیدا خواهد کرد، راه‌حل افزایش قدرت مردم چیزی جز گردش چرخ اقتصاد نیست.

او ادامه می‌دهد: اگر زمینه و بستر اقتصادی برای افزایش فعالیت‌ها فراهم شود به دنبال آن میزان درآمد و تولید هم بالا می‌رود و قدرت خرید مردم تعدیل می‌شود. اما اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند و یک فعال اقتصادی حتی توان ادامه هم نداشته باشد نمی‌توان به آینده خوشبین بود. برای پویایی اقتصاد شرایطی لازم است که دولت باید آن را فراهم کند و آن شرط هم چیزی جز فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالان اقتصادی و آزادی عمل آنها نیست.

البته شرایط کنونی بازار اوایل سال ۹۸ تاحدودی پیش‌بینی شده بود. یکی از کارشناسان اقتصادی گفته بود: پیش‌بینی من این است که سال ۹۸ هم در وضعیت تشدید رشد اقتصادی منفی و هم در وضعیت تشدید رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم بود چراکه در سال ۹۸ رشد اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت و به دلیل وضعیت نامناسب تولید، به ویژه تولیدات صنعتی و تشدید رکود در بخش صنعت احتمالاً در حالت خوشبینانه بین منفی شش و منفی ۱۰ درصد خواهد بود.

وحید شقاقی‌شهری گفته بود که افزایش قیمت مواد اولیه، مواد واسطه و تجهیزات و کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها از یک سو موجب شده است تولید بنگاه‌ها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر به افزایش قیمت کالاهای تولیدی منجر شده است.

بر اساس گفته‌های این کارشناس به دلیل کاهش قدرت خرید مردم فروش بنگاه‌های اقتصادی نیز روند کاهشی پیدا می‌کند و همین امر دلیل سقوط تولید در سال ۹۸ است. او گفته بود که رکود در سال جاری بسیار بیشتر از سال ۹۷ است؛ «پیش‌بینی من این است که نرخ بیکاری در سال آینده حدود ۱۵ درصد خواهد بود و وضعیت تعدیل نیرو هم افزایش پیدا خواهد کرد و برخی از بنگاه‌های تولیدی ما به دلیل کمبود سرمایه در گردش، کاهش فروش و افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات مجبور خواهند شد که تولید خود را کاهش دهند و این خود به عدم جذب یا تعدیل نیروی انسانی خواهد انجامید. برداشت من این است که در سال آینده، نه از کانال تورم بلکه از کانال رکود اقتصادی، فشار بر کشور تحمیل خواهد شد.»

نمی‌توان اوضاع اقتصادی را پیش‌بینی کرد

رشد نقدینگی همراه با رشد تورم در کنار افت شدید اشتغالزایی اقتصاد ایران را به یک معادله سخت تبدیل کرده است. با توجه به شرایط کنونی بازار امید به هرگونه بهبود عقلانی به نظر نمی‌رسد البته این امر به شدت وابسته به تصمیمات دولت است. اگر سیاست‌های دولت به سمت شروع مراودات سیاسی و تجاری با دنیا باشد اوضاع بهتر می‌شود چراکه با بازگشت شرکت‌های بزرگ تجاری به کشور و رفع مشکلات بانکی بخش عمده‌ای از مشکلات ما حل می‌شود. راه‌حل کنترل تورم در شرایط حال حاضر تولید است و متاسفانه تولید در شرایط بدی به سر می‌برد. مشکلات تامین مواد اولیه و نوسانات قیمتی باعث شده که تولید در کشور بسیار گران شود و این موضوع زنگ خطر اقتصاد واردات‌محور را به صدا درآورده است. البته در شرایط عادی هم بخش زیادی از تولید ما به واردات وابسته است و این مشکل صرفاً در شرایط غیرعادی نمود پیدا کرده است. نفت محوری همیشه پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده و باعث شده که تولید اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه به خودکفایی نرسد. دولت چاره‌ای جز تزریق درآمد حاصل از فروش نفت را به جامعه ندارد و همین امر یکی از دلایل افزایش تورم و گرانی تولید در کشور است و نمی‌تواند داروی این اقتصاد بیمار که تولید است را تهیه کند. در شرایط کلی برای رهایی از تورم و همین‌طور بهره بردن از اقتصادی سالم باید بستر توانمندی تولید را فراهم و درآمد حاصل از تولید را به جامعه تزریق کرد. اگر شاخص‌های بازار کنونی باقی بماند بعید است مردم بازار بهتری را در شش ماه دوم سال تجربه کنند مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد که منجر به عادی شدن روابط سیاسی و تجاری شود اما اگر بازار همین مسیر را طی کند مسلماً اوضاع بدتر خواهد شد.

* جوان

- ورود مجلسی‌ها به پرونده قاچاق محصولات پتروشیمی وارداتی در بندرعباس

روزنامه جوان درباره صادرات صوری پتروشیمی‌ها گزارش داده استک پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر به انحای مختلف خبرساز و حاشیه‌ساز بودند، چه آن زمان که نعمت‌زاده به دنبال خروج از بورس‌کالا بود، چه در حال حاضر که کشور با تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو است، همچنان به فعالیت‌های غیرشفاف خود ادامه می‌دهند و جدیدترین اقدامات آن‌ها صادرات صوری و ورود آن‌ها به تخلفات در حوزه واردات است که رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی از آن‌ها رونمایی کرده است.

اگرچه بنا به گفته امیر خجسته مجلسی‌ها به پرونده قاچاق محصولات پتروشیمی وارداتی در بندرعباس ورود کرده‌اند، اما نکته مهم و قابل‌تأمل این است که چگونه پتروشیمی‌ها می‌توانند در تعامل با یک دستگاه دولتی هم معاملات صوری و هم تخلفات وارداتی را رقم بزنند؟

این سؤال در حالی باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود و تا حصول سریع نتیجه آن را اطلاع‌رسانی شود که وزیر اقتصاد چندی پیش از عدم بازگشت ارزهای صادراتی گلایه کرده و در عین حال سهم پتروشیمی‌ها را در بازگشت ارزها ۶۵ درصد عنوان کرده بود و به نوعی چنین جلوه شده بود که که انگار فقط پتروشیمی‌ها در حوزه تجارت خارجی در چارچوب مقررات عمل می‌کنند و سایر بخش‌ها مانند موادغذایی‌ها تخلفاتشان بیشتر است. اما اخیراً با خبرهای جدیدی که از کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی رسانه‌ای شده نه‌تن‌ها آن‌ها ارزهای صادراتی را به درستی برنمی‌گردانند، بلکه در تبانی با یک بخش وزارت اقتصاد و امور دارایی موفق شده‌اند تا سازمان امور مالیاتی را به‌عنوان بخش دیگری از وزارت اقتصاد دور بزنند.

صادرات صوری، راهکار جدید پتروشیمی‌ها برای فرار مالیاتی

درحالی‌که دولت در سال‌جاری در تلاش است تا درآمدهای مالیاتی را از طریق لغو معافیت‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید افزایش دهد، اما خبرها حکایت از آن دارد که برخی تولیدکنندگان بزرگ برای فرارهای مالیاتی شیوه‌های جدیدی را پیاده‌سازی کرده‌اند. از جمله این شیوه‌های جدید می‌توان به صادرات صوری اشاره کرد که به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، پتروشیمی‌ها از آن برای فرار از زیر بار پرداخت کردن مالیات استفاده کرده‌اند.

امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای دراین‌باره گفته بود: شرکت‌های پتروشیمی وقتی که می‌خواهند کالای خود را در داخل کشور بفروشند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و طبق گزارشی که به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس رسیده برای اینکه این ۹ درصد مالیات را پرداخت نکنند، با تبانی با یک گمرک عسلویه، صادرات صوری انجام می‌دهند.

وی افزود: این صادرات صوری به این شکل است که کالایی از گمرک صادر نمی‌شود و فقط اسناد و مدارک کاغذی آن به گمرک مربوطه ارسال و مراحل صادرات روی کاغذ انجام می‌شود و بعد شرکت‌های پتروشیمی محصولات خود را در داخل به فروش می‌رسانند و بدین ترتیب از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده فرار می‌کنند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت: اینگونه اقدامات، قاچاق کالا محسوب می‌شود و از طرف دیگر، چون ارزش افزوده را از بین برده‌اند، اختلاس در شرکت‌های پتروشیمی هم به حساب می‌آید. کلکسیون تخلفات پتروشیمی در حالی هر روز در حال تکمیل شدن است که کشور به شدت نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است و متأسفانه باید اعتراف کرد که این حوزه فرار مالیاتی این‌بار نه براساس قانون و خارج از حیطه فعالیت دولت که کاملاً در دایره دولت و حتی در حیطه وزارتخانه متولی درآمدهای مالیاتی است.

پتروشیمی‌ها تخلف وارداتی هم دارند؟

اما این تمام ماجرا نیست، زیرا رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی روز گذشته در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه تخلفات حوزه محصولات پتروشیمی به واردات این محصولات در بندرعباس نیز تسری پیداکرده است، گفته بود: لازم است شفاف‌سازی در خصوص عوامل ذی‌مدخل این پرونده صورت گیرد.

امیر خجسته با بیان اینکه اخیراً مستنداتی درخصوص قاچاق کلان محصولات پتروشیمی در اختیار فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس قرار گرفته است، گفت: براساس مستندات جعل اسناد و دستکاری ارزش به منظور فرار از پرداخت حقوق واقعی و عوارض گمرکی و پایمال کردن حقوق دولت محرز شده است.

وی با بیان اینکه برای پیگیری بیشتر ماجرا و به سرانجام رسیدن این پرونده مهم قاچاق محصولات پتروشیمی مکاتباتی با مقامات مرتبط صورت گرفته است، تأکید کرد: در این پرونده شرکت متخلف با جعل اسناد مربوط به تعداد قابل‌توجهی اظهارنامه وارداتی، زمینه را برای فرار از پرداخت حقوق دولتی فراهم کرده است.

خجسته ادامه داد: با وجود اعلام جرم صریح صورت گرفته در این پرونده مشخص نیست به چه دلیل رسیدگی نهایی به این پرونده طولانی شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرده است با توجه به اعلام جرم صریح صورت گرفته و مستندات قانونی باید تکلیف این دست پرونده‌های قاچاق کالا به‌خصوص در حوزه محصولات پتروشیمی مشخص شود.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص از گمرک ایران گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و همچنین ابعاد گسترده موضوع ضروری است نقش تمامی عوامل ذی‌مدخل در این پرونده مشخص شود و رسیدگی کامل به آن صورت گیرد.

وی افزود: یکی از نکات حائز اهمیت در این پرونده شائبه‌های مطرح شده در خصوص نقش برخی مدیران شناخته شده می‌باشد که لازم است در این خصوص شفاف‌سازی لازم انجام شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: اینگونه اقدامات، قاچاق کالا محسوب می‌شود و مشخص نیست چرا زمان رسیدگی به این دست پرونده‌ها طولانی شده است.

خجسته خاطر نشان کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به این موضوع ورود کرده و مستنداتی را نیز دراین‌باره به دست آورده است. اسناد مرتبط بررسی و موضوع برای فراکسیون محرز شده است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: مقدمات کار برای پیگیری پرونده از مرجع قضایی انجام شده و همچنین این فراکسیون طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توضیح دراین‌باره شده است.

* دنیای اقتصاد

- طراح دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت کیست؟

دنیای اقتصاد نوشته است: بعد از گذشت حدود ۱۴ ماه از معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی، هنور زوایای پنهان آن روشن نشده است؛ سیاستی که ضمن تحمیل میلیاردها دلار هزینه، یکی از متهمان اصلی تشدید التهابات بوده است. اما خاستگاه این سیاست زیان‌بار کجا بود؟ اگر چه بسیاری پیکان اتهام را به سمت فرد یا افراد نشانه می‌گیرند، اما خاستگاه اصلی آن ریشه در یک «ذهنیت» دارد؛ ذهنیتی که بدون لحاظ واقعیات موثر، عقیده دارد منابع ارزی قابلیت پوشش تمام مصارف ارزی را دارد. اما این ذهنیت محکوم به غفلت از ۳ ملاحظه اساسی است: اولین ملاحظه عدم تمییز موجودی‌ها به لحاظ «حسابداری» از «موجودی در دسترس» است. در اقتصاد ایران به‌دلیل محدودیت‌های تجاری، همواره موجودی ارزی ثبت‌شده در ترازنامه، دردسترس سیاست‌گذار نیست. دومین ملاحظه محاسبه درآمدهای نفت به‌عنوان منابع ارزی است. عمده کشورهای نفتی، هنگام محاسبه منابع ارزی دردسترس، منابع ارزی حاصل از فروش نفت را خط می‌زنند. سومین ملاحظه این است که سیاست‌گذار تقاضای سوداگری و خروج سرمایه را در محاسبات خود لحاظ نکرده بود. اکنون از این تجربه چه درسی را می‌توان به آیندگان منتقل کرد؟ اول اینکه تیم کارشناسی دولت با غفلت از ملاحظات مذکور، دچار خطای ذهنی شد و دوم اینکه سیاست‌گذار نیز در طراحی سیاست‌ها آینده‌نگری ندارد.

«ذخایر ارزی پاسخ تمام نیازهای بازار را می‌دهد». این جمله پرتکرارترین روایت سیاست‌گذاران در مقطع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود؛ به عبارت دیگر سیاست‌گذار روند تراز پرداخت‌ها در سال‌های قبل از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرد و فارغ از اینکه در آینده چه اتفاقات ناخوشایندی ممکن است رخ دهد، تصمیم به پاسخ به همه نیازهای ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت. اکنون با گذشت بیش از ۱۴ ماه از این سیاست و مشاهده اثرات زیانبار آن، زمان آن رسیده تا به طرح پرسش‌های متعددی درخصوص معیارها و انگیزه‌های سیاست‌گذار بپردازیم. اگر بپذیریم که راز پیشگیری از بحران‌های آتی، «درس گرفتن از تجربه‌ها» است، طرح همین پرسش‌هاست که اقتصاد ما را از گزند اشتباهات تکراری مصون می‌دارد. اولین پرسش این است که اصولاً مبنای سیاست‌گذار برای خلق سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟ آیا، واقعاً تراز پرداخت‌ها در سال‌های قبل از اعلام سیاست یاد شده مثبت بود؟ نقش تیم کارشناسی دولت در این رویه مخرب چه بود؟ آیا تیم کارشناسی دولت قادر به پیش‌بینی افزایش تقاضای سوداگری و خروج سرمایه بعد از اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود؟ اگر پیش‌بینی کرده، چه عواملی باعث شد تا این سیاست در نهایت اعمال شود؟ اگر پیش‌بینی نکرده، آیا می‌توان ادعا کرد که بدنه دولت از کارشناسان اقتصادی خبره و مقاوم در مقابل سیاست‌های مغلوب، رنج می‌برد؟ چه کسانی پاسخگوی رانت و فساد ایجاد شده و اتلاف گسترده منابع عمومی به دنبال این سیاست هستند؟

ثبت برهه‌های تاریخی

اقتصاد جهان در دهه‌ها یا حتی سده‌های اخیر فراز و فرودهای بیشماری را تجربه کرده و ایام تلخ و شیرین زیادی رابه خود دیده است. تجربه‌هایی که در عین صدمات چشمگیری که به همراه داشته‌اند اما در پس آنها درس‌های با ارزشی آموخته شده و راهنمای حرکت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران در مراحل بعدی قرار گرفته است. رکود عمیق دهه ۳۰ اگرچه هزینه‌های چشمگیری به اقتصاد جهان وارد کرد اما خروجی آن کشف نسخه «سیاست‌های انبساطی» بود که تا دهه‌ها اقتصاد جهان را از حمله دوباره رکود مصون داشت. بحران بانکی ۲۰۰۸ میلیاردها دلار به اقتصاد جهانی لطمه وارد کرد اما خروجی مثبت آن کشف راه‌حلی بود که ریسک ابتلای مجدد سیستم مالی جهان به بحران مالی را کاهش داده است؛ جایی که کشورها یاد گرفتند با معرفی نسخه‌های «حل‌وفصل» جلوی شیوع بحران بانکی را قبل از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت بگیرند. بحران‌های پی‌درپی بدهی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و بحران‌های ارزی متناوب در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی همه تجربه‌های تلخی است که از دل آن‌ها یک سیاست درمانی یا پیشگیرانه بالا آمده که به‌عنوان یک نسخه علمی و تئوریک راه نفوذ مجدد این بحران‌ها را به صحنه اقتصاد بسته‌تر کرده است. بنابراین وارسی این «برهه‌های تاریخی» حاکی از کشف نسخه‌های تدافعی است که در راستای بهبود رفاه یا بازگشت رفاه از دست رفته جامعه تداعی شده‌اند. اقتصاد ایران نیز در دهه‌های اخیر در سیر زمان بارها این برهه‌های تلخ‌وشیرین را تجربه کرده است، اما آیا «یادگیری لازم» در پی این برهه‌های تاریخی به دست آمده است؟ آیا سیاست‌گذار با تجربه یک بحران، نسخه پیشگیرانه‌ای معرفی کرده که راه نفوذ مجدد بحران‌های مشابه را به اقتصاد مسدود کند؟ مرور بحران‌های ارزی در دهه‌های اخیر نیاز به حافظه بلندمدت یا کنکاش از نسل‌های قبلی ندارد که این بحران تنها در دهه جاری دوبار اقتصاد ایران را لرزانده و در حافظه کوتاه‌مدت پیله کرده است. اکنون که وقوع بحران‌های مشابه ارزی خلأ «یادگیری سیاست‌گذار» را به اثبات می‌رساند وقت آن رسیده تا به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که «آیا همانند تجربه‌های دنیا، برهه‌های سرنوشت‌ساز و تاریخی گذشته، خط راهنمایی موثر و هدفمند به جامعه عرضه می‌کند تا به پشتوانه آن بتوان روزنه نفوذ بحران‌ها را بست؟ آیا مرور این برهه‌های تاریخی نقطه قابل اتکایی برای رفع اختلاف‌نظر بین کارشناسان و سیاست‌گذاران روی مسائل اقتصادی محسوب می‌شود؟ که اگر این طور باشد همین مرور برهه‌های تاریخی است که سیاست‌های مسلط را از سیاست‌های مغلوب جدا می‌کند». اکنون بیش از یک سال از جلسه تیم اقتصادی دولت در شامگاه ۲۰ فروردین سال گذشته که خروجی آن معرفی دلار ۴,۲۰۰ تومان بود می‌گذرد و تقریباً تمامی کارشناسان روی هزینه‌های گزاف این سیاست بر رفاه اجتماعی متفق‌الرای هستند. بنابراین به نظر می‌رسد از این تجربه می‌توان به‌عنوان یک «برهه تاریخی» در اقتصاد ایران یاد کرد. برهه‌ای که با مرور آن می‌توان هم سرچشمه برخی از بی‌اصولی‌های اقتصادی را جست‌وجو کرد و هم از دل آن نسخه‌ای معرفی کرد که پای مصر سیاست‌گذار بر پدال ناکارآیی‌ها را عقب کشاند.

شامگاه بدیمن

اقتصاد ایران در هفته‌های منتهی به ۲۰ فروردین سال گذشته جهش کم‌سابقه ارزی را تجربه کرده بود، جهشی که اقتصاددان خاستگاه آن را عدول از اصول اقتصاد می‌دانست اما ذهن سیاست‌گذار سرچشمه آن را به تهدیدهای خارجی متصل می‌کرد. اقتصاددان روی‌آوردن به بدیهیات اقتصادی و اصلاحات بازار ارز را پیشنهاد می‌کرد اما سیاست‌گذار با تصور کفایت منابع ارزی، سودای سیاست «قفل بازار و بگیر و ببند» را در سر داشت. در نهایت در شامگاه دوشنبه روز ۲۰ فروردین خروجی جلسه اضطراری ستاد اقتصادی دولت راوی غلبه بینش سیاست‌گذار بر تئوری اقتصاددان بود. جلسه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهوری خلاصه آن را این طور ارائه کرد «در پنج سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و خدمات داشته‌ایم. دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴,۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.» وی تصریح کرد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.»

مرور اتفاقاتی که در یک سال گذشته در بازار ارز افتاده تصور پرخطای سیاست‌گذار را روایت می‌کند و از دو جهت حایز اهمیت است: اول اینکه «سیاست‌گذار» و «اقتصاددان» را روی نیمکت قضاوت عموم نشانده و جامعه با اطمینان خاطر بیشتری صلاحیت در فرایند سیاست‌گذاری را انتخاب می‌کند. این ابهام‌زدایی به ویژه در دوره کنونی که سیاست‌گذار بارها تئوری‌های اقتصاد را متهم به ناکارآیی کرده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهمیت دوم این است که نقطه کور تصور سیاست‌گذار از فضای سیاست‌گذاری را جلوه‌گر کرده و مسیر را برای تکرار خطاهای مشابه مسدود می‌کند. به عبارت دیگر، با ارزیابی مسیر بازار در ماه‌های اخیر می‌توان فهمید تفاوت بین «تصوری که سیاست‌گذاری از آینده بازار بعد از دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت» و «واقعیت بازار بعد از اعلام سیاست» همان تئوری‌های اقتصادی است که متهم به ناکارآیی شده‌اند. بازبینی بینش سیاست‌گذار در مقطع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد مهم‌ترین فرمولی که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای سیاست‌گذار باورپذیر کرده بود، «اتکا به منابع نفتی» بود. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار با این استدلال که «تراز پرداخت‌های» اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مثبت بوده، پس تقاضای موجود در بازار به پشتوانه این مازاد تجاری پاسخ داده می‌شود سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد؛ سیاست‌گذار تصور می‌کرد که به پشتوانه این منابع می‌توان با وجود بستن صرافی‌ها، محدودکردن بازار و ایجاد مسیر مارپیچ در فرایند معامله ارز، بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد. اما آیا از زاویه علم اقتصاد، تراز پرداخت‌های ایران مثبت بوده است؟ آیا حتی اگر تراز پرداخت‌ها مثبت باشد، متغیرهایی مانند «تقاضای سوداگری»، «انتظارات» و «خروج سرمایه» نمی‌توانست بر نقطه اتکای مازاد تجاری غلبه و بازار ارز را آشفته کند؟ و آیا تراز تجاری مثبت در شرایط تحریم و ویژه اقتصاد ایران الزاماً به منابع در دسترس بانک مرکزی تبدیل می‌شود؟

توهم منابع

بر مبنای علم اقتصاد، قیمت در هر بازار از سوی تلاقی نیروهای عرضه و تقاضا در آن بازار تعیین می‌شود. بازار ارز نیز مانند هر بازار دیگری نرخ آن از سوی دو نیروی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این بازار، واردات «کالاها»، «خدمات» و «سرمایه» مهم‌ترین عوامل تقاضای ارز در بلندمدت هستند. عرضه ارز نیز بستگی به صادرات این اقلام دارد. در کشوری که در بلندمدت با مازاد تجاری روبرو بوده، ذخایر ارزی رو به افزایش رفته و فشار افزایشی روی نرخ ارز کاهش می‌یابد. در مقابل، کشوری که در بلندمدت کسری تراز پرداخت‌ها داشته همواره در معرض کاهش ذخایر و بالطبع فشار رو به بالای نرخ ارز قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در صورتی که اقتصاد در ۵ سال پیاپی مازاد تجاری داشته باشد، این مازاد ارز در اقتصاد انباشته شده و می‌تواند در راستای پوشش معاملات سوداگری ارز یا «کلییر کردن» بازار قرار گیرد، البته به قیمت از دست دادن ذخایر بانک مرکزی. اما کشوری که ۵ سال پیاپی با کسری تراز پرداخت‌ها روبرو بوده، یا منابع خود را از دست می‌دهد یا ناچار می‌شود بازار ارز را رها کند تا قیمت به‌صورت دلخواه حرکت کند. البته درخصوص کشورهای نفتی محاسبه تراز پرداخت‌ها منوط به ملاحظات بیشتری است؛ به ویژه در اقتصاد ایران که درآمدهای نفتی در معرض محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم قرار می‌گیرد. بنابراین به دو دلیل لازم است به منظور ارزیابی مازاد تجاری، درآمدهای نفتی از منابع قابل اتکای پوشش تقاضای بازار حذف شود: اول اینکه به علت تغییرات قیمت و مقدار فروش نفت، درآمد نفتی به‌عنوان یک منبع ارزآوری پایدار محسوب نمی‌شود و تنها قدرت نفوذ سیاست‌گذار در بازار را افزایش می‌دهد. دوم اینکه، حتی اگر فروش نفت با محدودیت روبه‌رو نشود، ارز ناشی از فروش نفت منجر به انبساط واردات خواهد شد و نقش پررنگی در مدیریت بازار ایجاد نمی‌کند.

ناپایداری منابع

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در دهه‌های اخیر صادرات غیرنفتی و واردات در معرض تغییرات قابل توجهی قرار نگرفته، اما درآمدهای صادراتی نفت نوسانات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. این واقعیت از مقایسه «انحراف معیار» اجزای تجارت از جمله «صادرات غیرنفتی»، «صادرات نفتی»، «واردات» و «حساب خدمات» قابل مشاهده است. در ۹ سال گذشته در مجموع انحراف معیار «صادرات غیرنفتی حدود ۵ هزار واحد»، «واردات حدود ۷ هزار واحد» و «حساب خدمات حدود ۲ هزار واحد» بوده است. با این حال انحراف معیار «صادرات نفتی» در این ۹ سال بیش از ۲۴ هزار واحد بوده است. بنابراین انحراف معیار صادرات نفتی تقریباً ۴ برابر انحراف معیار صادرات غیرنفتی بوده است؛ به این معنی که با وجود روند کم‌نوسان سایر اجزای تجارت، «صادرات نفت» نوسانات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. این نوسان قابل توجه نشان می‌دهد که منابع ارزی حاصل از فروش نفت نمی‌تواند تکیه‌گاه مناسبی برای مدیریت بازار ارز باشد؛ به ویژه در برهه‌های التهابی که تقاضای سوداگری ارز افزایش می‌یابد. نکته مهم این است که حتی اگر درآمدهای نفتی نیز مبنای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار به منظور سنجش ذخایر ارزی باشد، در سال‌های قبل حساب پرداخت‌ها با محاسبه نفت نیز منفی بوده است. به همین دلیل، حساب پرداخت‌ها در سال‌های قبل در دو حالت «با محاسبه درآمدهای نفتی» و «بدون لحاظ درآمدهای نفتی» بررسی می‌شود.

تراز پرداخت‌ها با لحاظ نفت

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه ۹ ساله «از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶» در مجموع ۴ سال حساب پرداخت‌ها منفی و ۵ سال مثبت بوده است. به منظور سنجش اینکه آیا اتکا به تراز پرداخت‌ها می‌تواند سیاست درستی باشد یا نه، روند تغییرات مازاد تجاری در ۴ سال گذشته (از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) بررسی شده است. بر مبنای گزارش‌های رسمی در مجموع در دو سال اول بازه زمانی مذکور تراز پرداخت‌ها مثبت اما در دو سال بعدی آن تراز پرداخت‌ها منفی بوده است؛ به طوری که کسری تراز پرداخت‌ها در دو سال دوم، مازاد تراز پرداخت‌ها در دو سال ابتدایی را خنثی کرده و مجموعاً باعث کاهش ذخایر ارزی شده است. در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مجموع مازاد تراز پرداخت‌ها حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده و در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مجموع کسری تراز پرداخت‌ها حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است؛ برآیند این کسری و مازاد، کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی را منجر شده است. بنابراین سیاست‌گذار در حالی در فروردین ماه سال گذشته مبنای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را مازاد ورود ارز به اقتصاد قرار داده بود که اقتصاد ۴ سال قبل از آن را حتی با لحاظ درآمدهای نفتی در مجموع با کاهش ذخایر ارزی تجربه کرده بود. این در حالی است که اگر دلارهای ناپایدار نفتی در محاسبه تراز پرداخت ها لحاظ نشود، ذخایر ارزی راوی شرایط وخیم‌تری است و پایه و اساس توجیه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به میزان بیشتری در معرض سوال قرار می‌گیرد.

اجزای تراز پرداخت‌ها

تراز پرداخت‌ها راوی صادرات و واردات سه جزء «کالاها»، «خدمات» و «سرمایه‌» است. به‌طوری که ابتدای صادرات کالاها و خدمات از واردات کالاها و خدمات کسر شده و «حساب جاری» را روایت می‌کند. در مرحله بعد «صادرات سرمایه از واردات سرمایه» کسر شده و به حساب جاری افزوده می‌شود که نتیجه آن تراز تجاری را به تصویر می‌کشاند. البته در سیستم حسابداری ایران، علاوه بر حساب سرمایه جزئی به نام «اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نیز با حساب جاری جمع می‌شود. این جز همواره وزن قابل توجهی در محاسبه حساب تجاری داشته است به‌طوری که در مقاطع آشفتگی‌های ارزی سهم آن افزایش یافته است. توجه شود که سهم قابل توجهی از خروج سرمایه در این جزء قرار می‌گیرد. در مجموع در سال‌های گذشته به لطف منابع نفتی همواره حساب جاری مثبت بوده است. اما در دو سال منتهی به ۹۶ خالص حساب سرمایه به میزان قابل توجهی منفی شده است. به‌علاوه، در دو سال منتهی به ۹۶ سطح منفی جزو اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بنابراین در مجموع، در دو سال منتهی به ۹۶ رشد سطح منفی خالص حساب سرمایه و اشتباهات، اثر درآمدهای نفتی و حساب جاری را خنثی کرده و حساب تجاری را به‌طور کلی منفی کرده است.

تراز پرداخت‌ها بدون نفت

بررسی تراز پرداخت‌ها بدون محاسبه درآمدهای نفتی، راوی قصه تلخ‌تری است. قصه‌ای که اگر مورد توجه سیاست‌گذار قرار می‌گرفت شاید تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی اخذ نمی‌شد و هزینه‌های آن به رفاه خانوارها رخنه نمی‌کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۹ سال منتهی به سال گذشته میانگین کسری تراز پرداخت‌ها حدود ۶۵ میلیارد دلار در هر سال بوده است. به بیانی دیگر، اگر فرض شود در سال ۱۳۸۸ انباشت ارزی ناشی از سال‌های قبل از آن A میلیارد دلار بوده، در ۹ سال گذشته این ذخایر به حدود «A-۶۰۰» میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر چند دهه به عقب برگردیم این کسری تجاری به‌طور پیوسته انباشت شده و به محدوده منفی‌تر اعداد گرایش یافته است. اما این کسری با درآمدهای نفتی ناپایدار جبران شده و هر از گاهی بازار ارز را به لرزش درآورده است.

۳ درس از تجربه‌های تاریخی

مرور «انگیزه سیاست‌گذار به منظور اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «اختلاف‌نظر سیاست‌گذار و اقتصاددان روی این سیاست» و «اتفاقاتی که بعد از این سیاست در بازار ارز در ماه‌های اخیر افتاده» راوی ۳ نکته مهم است. نکاتی که می‌توان از آنها به عنوان «درس‌های تاریخی» یاد کرد و مانند تجربه‌های تاریخی دنیا به‌عنوان راهنمای سیاست‌گذاری در مراحل بعدی مدیریت اقتصاد مورد استفاده قرار داد. اولین درس، اختلاف‌نظر بین سیاستمدار و اقتصاددان است؛ همان عاملی که غفلت از آن باعث پدیدار شدن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی شد. بررسی روند بازار ارز در ماه‌های اخیر نشان داد که تابع هدف سیاست‌گذار «جلب آرای عمومی» است و برای رسیدن به این اهداف گاهی بدیهیات اقتصاد را نادیده گرفته و تصورات خود را مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌دهد. در فروردین سال گذشته اگرچه علم اقتصاد پیشنهاد می‌کرد که بازار ارز در معرض تقاضای سوداگری و اضافی قرار گرفته، اما سیاست‌گذار با نادیده گرفتن حقایق بازار، راه خود را در پیش گرفت و بازار ارز را در مقابل سیل تقاضا قفل کرد. بنابراین اگرچه تصورات سیاست‌گذار ممکن است در بازه کوتاه‌مدت بتواند بازار را به سمتی به ظاهر مطلوب هدایت کند، اما بازار در بلندمدت خارج از اصول و قواعد تعیین شده در علم اقتصاد حرکت نخواهد کرد؛ به همین دلیل می‌توان گفت اولین درس شکست‌های اخیر بازار ارز ارجحیت علم اقتصاد بر تصورات سیاست‌گذار است.

دومین درس حائز اهمیت اتفاقات اخیر به بینش سیاست‌گذاری در ایران برمی‌گردد. در دل اختلاف‌نظرهای بین کارشناسان در فروردین سال جاری گذشته، مهم‌ترین نقطه اتکای سیاست‌گذار برای اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی «مازاد تجاری تراز پرداخت‌ها» بود. به زعم سیاست‌گذار، مازاد ارز در کشور تقاضای بازار را پوشش می‌داد و بازار می‌توانست با هر قیمتی جواب تقاضا را بدهد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد چه دلارهای نفتی در تراز تجاری لحاظ شود چه نشود، در ۲ سال منتهی به سال ۹۶ تراز تجاری پرداخت‌ها منفی شده بود و خروج تقاضای ارز به میزان قابل توجهی از ورود عرضه ارز پیشی گرفته بود. بنابراین این سوال قابل طرح است که اگر مبنای یک سیاست فراگیر و اثرگذار که اتفاقاً هزینه‌های چشمگیری را به همراه داشته، مازاد تجاری تراز پرداخت ها مثبت بوده، چرا این مبنا با گزارش‌های رسمی نشرداده همسویی ندارد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار از چه مبنایی استفاده کرده که حجم مازاد تراز پرداخت‌ها مازاد تجاری را افزایشی پیش‌بینی کرده بود؟

اگرچه در برهه‌های آرامش اقتصادی، سمت تقاضای بازار ارز عمدتاً بر مبنای تقاضای معاملاتی می‌چرخد، اما در دوره‌های آشفتگی این تقاضای سوداگری و خروج سرمایه از اقتصاد است که مقیاس بحران ارزی را تعیین می‌کند. در موقع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی، موج جدیدی از تقاضای سوداگری و خروج سرمایه اتفاق افتاده بود و اتفاقاً قابل پیش‌بینی بود که خود دلار ۴۲۰۰ تومانی گستره تقاضای سوداگری و خروج سرمایه را تقویت می‌کند؛ چراکه این سیاست به صاحبان دارایی به لحاظ زمانی فرصتی داد تا دارایی ریالی خود را با صرفه بیشتری به دلار تبدیل کنند. در هیمن راستا سوال‌های متعددی از تیم کارشناسی دولت قابل طرح است. اول اینکه چرا بدنه کارشناسی دولت نتوانست گزارشی جامع از وضعیت گذشته تراز پرداخت‌ها و پیش‌بینی آینده آن به سیاست‌گذار بدهد؟ دوم اینکه آیا تیم کارشناسی موج جدید تقاضای سوداگری و خروج سرمایه‌ای را که در پی اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌شود، پیش‌بینی کرده بود؟ و آن را به سیاست‌گذار ارائه داده بود؟ اگر بله، چرا دولت زیر بار رانت‌ها و هزینه‌های مشهود بعد از آن رفت؟ اگر نه چرا بدنه کارشناسی کشور نتوانسته گزارشی جدی از وضعیت تراز پرداخت‌ها را با همه تلخی‌هایی که در اثر تحریم‌ها یا خروج سرمایه داشته است به سیاست‌گذار ارائه ندهد و ذهن سیاست‌گذار همواره بر این خیال واهی باشد که اولاً تراز مثبت است و در ثانی همه این تراز مثبت به ذخایر قابل دسترسی بانک مرکزی تبدیل شده است؟ و دردناک‌تر از همه اینکه چگونه است که یک تصمیم صرف اقتصادی که باید در اتاق‌های کارشناسی بانک مرکزی پس از ساعت‌ها بحث و تبادل‌نظر و ملاحظه تمام محاسبات گرفته و اجرا شود، در جلسه مفصلی متشکل از وزرا و مشاوران رئیس‌جمهور با یک قیام و قعود و چانه‌زنی گرفته می‌شود؟

- خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک ندارند

دنیای اقتصاد به معمای خودروهای ناقص پرداخته است: خودروسازان بزرگ کشور در حالی همچنان به تولید محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) مشغول هستند که به تازگی تردیدهایی مبنی بر کمبود قطعات برای پوشش تیراژ فعلی، ایجاد شده است.

در یک سوی ماجرا، خودروسازانی قرار دارند که می‌گویند با کمبود قطعه مواجه هستند و به همین دلیل بخشی از تولیداتشان به‌صورت ناقص در کف کارخانه مانده و تا تکمیل نشدن قطعات، امکان تجاری شدن آنها نیست. در آن سو اما برخی کمبود قطعات در خودروسازی را رد کرده و پا پیش کشیدن مسائلی مانند احتکار (چه خودرو و چه قطعه) خودروسازان را به گروکشی متهم می‌کنند. در این شرایط چند پرسش مهم پیش می‌آید که حل معمای تولید خودروهای ناقص، در گرو پاسخ دادن به آنها است. ابتدا اینکه در حال حاضر اوضاع تامین قطعات از داخل و خارج با توجه به وجود تحریم و مشکلات اقتصادی، به چه شکل است؟

دوم اینکه آیا خودروسازان به عمد و با وجود فراهم بودن قطعات، تیراژ را بالا نمی‌برند؟ به عبارت بهتر آیا امکان تولید بیش از اینهای خودرو (خودرو کامل) وجود دارد و خودروسازان از آن سر باز می‌زنند؟

و سوم اینکه اگر چنین است، چه نفعی در تولید ناقص و احتکار قطعات (و شاید خودرو) وجود دارد که شرکت‌های خودروساز به آن روی آورده‌اند؟

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای خودروهای ناقص و اعداد و ارقام مطرح شده در این مورد و همچنین حواشی ایجادشده. پس از آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران و پیروی بیشتر کشورهای دنیا از آن، روند تامین قطعات از خارج و در ادامه به دلیل مشکلات اقتصادی، از داخل، مختل شد و در نتیجه تیراژ افتی شدید را تجربه کرد. با وجود تحریم، بیشتر شرکا و طرف‌های معامله با خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، از بیم جریمه‌های مادی و معنوی آمریکا قید همکاری و مبادلات با زنجیره خودروسازی ایران را زدند. نتیجه آن شد که اولاً شرکت‌های تحت قرارداد با خودروسازی ایران، از کشور خارج و بنابراین تولید محصولات به اصطلاح مشترک ملغی، متوقف یا بسیار کند شد. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که به مبادله قطعات با خودروسازان ایرانی مشغول بودند نیز فعالیت خود را متوقف کردند یا بسیار کاهش دادند و حتی تامین مواد اولیه قطعه‌سازان نیز با اختلال مواجه شد. در نتیجه همه این اتفاقات، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در تامین قطعات و مواد اولیه خارجی با مشکلات و موانع زیادی مواجه شدند و در نتیجه تولید ضربه‌ای بزرگ از این ناحیه خورد. این تمام ماجرا نبود، چه آنکه تامین قطعات داخلی نیز متاثر از تحریم و همچنین مشکلات اقتصادی (به خصوص عدم پرداخت مناسب و موثر و سر وقت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها) با چالشی بزرگ روبه‌رو شد. در مجموع شرایط به شکلی پیش رفت که تولید خودرو در کشور کاهشی شد و تنها در سال ۹۸ و نسبت به ۹۷، حدود ۴۰ درصد افت کرد.

در ادامه گفته شد تیراژ خودروسازان ناشی از تمهیدات دولت (به ویژه پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره خودروسازی)، افزایش یافته است؛ با این حال این روند پایدار نبود. هرچند آمارها افزایش تیراژ را تایید می‌کرد، منتها نکته بسیار مهم اینجا بود که همه خودروهای تولیدی، کامل نبوده و بنابراین بخشی از آنها امکان تجاری شدن نداشتند. در واقع اعداد و ارقامی که درباره افزایش تیراژ خودروسازان منتشر شد، دربرگیرنده تمام محصولات اعم از کامل و ناقص بود. طبق آخرین آماری که فعالان صنایع خودرو و قطعه اعلام کرده‌اند، بیش از ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه‌ها قرار دارد و تا قطعات تکمیلی نرسند، امکان عرضه آنها به بازار نیست. حال خودروسازان بزرگ کشور می‌گویند اگرچه با کمبود قطعه مواجهند، اما برای آنکه کارگران بیکار نباشند، تولید محصولات را به‌صورت ناقص نیز ادامه می‌دهند تا قطعات موردنیاز برسد و خودروها تکمیل شوند. این در حالی است که برخی از جمله تعزیراتی‌ها به ماجرای کمبود قطعه تردید وارد کرده و می‌گویند قطعات به اندازه کافی در انبارهای شرکت‌های خودروساز وجود دارد. آنها به تازگی این ابهام را هم مطرح کرده‌اند که اگر کمبود قطعه واقعیت دارد، پس چرا خودروسازان هر روز اقدام به فروش فوری محصولاتشان می‌کنند.

اوضاع حال حاضر تامین قطعات

حال اما سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که در ابتدای گزارش مطرح شد و ابتدا اینکه روند حال حاضر تامین قطعات از داخل و خارج به چه شکل است. اگرچه خودروسازان و قطعه‌سازان گزارش دقیقی از شرایط فعلی خود ارائه نمی‌دهند، با این حال از دل آمار و ارقام و اظهارنظرهای برخی مسوولان صنعتی می‌توان شمایی کلی از اوضاع تامین قطعه را ترسیم کرد. یکی از مواردی که می‌توان به واسطه آن روند تامین قطعات از خارج را بررسی کرد، آمار واردات قطعه طی سال جاری است. هرچند هنوز آمار مربوط به خرداد اعلام نشده، اما در گزارش تجارت دو ماهه کشور کاملاً مشهود بود که واردات قطعه به کشور افتی قابل‌توجه داشته است. در گذشته قطعات خودرو معمولاً جزو رده‌های اول و دوم اقلام وارداتی بودند اما طی سال جاری، جایگاه آنها نزول کرده است. با استناد به آخرین آمار اعلامی، می‌توان ادعا کرد روند تامین قطعات خودرو به کشور طی حداقل یکی دو ماه گذشته مناسب نبوده و احتمالاً الان هم نیست. این موضوع البته چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد چه آنکه به هر حال خودروسازی کشور با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و امکان تامین قطعات به راحتی و از مسیرهای اصلی تقریباً وجود ندارد. همین دو روز پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت رسماً اعلام کرد داخلی‌ترین خودروهای کشور نیز به برخی قطعات به ویژه در حوزه الکترونیک وابسته‌اند. همچنین معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز اعلام کرد داخلی‌سازی این قطعات حتی اگر هزینه‌ای دو برابری نیز داشته باشد، در دستور کار قرار گرفته است. اینها همه نشان می‌دهد صنعت خودرو کشور کماکان به قطعات خارجی وابسته است و تحریم، این وابستگی را به شدت عیان کرده است.

اما در بخش قطعات داخلی نیز شواهد و قرائن نشان می‌دهد پروسه تامین چندان بی‌دردسر و با سرعت مناسب پیش نمی‌رود. حواشی ایجاد شده میان قطعه‌سازان بزرگ و همچنین عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز از سوی خودروسازها، از جمله مسائلی به شمار می‌روند که بر روند تامین قطعات داخلی اثر منفی گذاشته‌اند. همین تازگی‌ها عنوان شده که رقم طلب قطعه‌سازان از خودروسازها به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و از همین رو قطعه‌سازان انگیزه زیادی برای تولید ندارند. همچنین چشم و هم چشم‌هایی که این روزها میان قطعه‌سازان اوج گرفته و طرفین به دنبال افشاگری علیه یکدیگر هستند، به نوعی تمرکز صنعت قطعه را برای تامین قطعات موردنیاز، ضعیف کرده است. با استناد به این مسائل، ضعف تامین قطعات داخلی نیز قابل پذیرش به نظر می‌رسد، بنابراین تا اینجای ماجرا می‌توان حرف خودروسازان را مبنی بر کمبود قطعات باور کرد. اما این همه ماجراست؟ قضاوت کمی زود است.

خودتحریمی خودروسازان

بیایید به گمرک برویم و ببینیم آنجا چه خبر است. پیش‌تر اخباری مبنی بر بی‌میلی خودروسازان به ترخیص قطعات از گمرک منتشر شد که واکنش‌هایی منفی را به دنبال داشت و شرکت‌های خودروساز را به تعمد در کاهش تولید متهم کرد. این اتهام اگرچه رسماً ثابت نشد، اما ظاهراً خیلی هم به دور از واقعیت نیست، اگرچه همه واقعیت هم نیست. آن طور که یک مقام مسوول در خودروسازی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید، در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از قطعات در گمرکات کشور وجود دارد اما خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص آنها نداشته و منتظر فرصتی مناسب برای استفاده از این قطعات هستند. با توجه به اظهارات وی، می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که کمبود قطعات (حداقل قطعات خارجی) در خودروسازی، تا حدی قابل حل بوده و با ترخیص کانتینرهای رسیده به گمرک می‌توان خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار کرد. همچنین با استفاده از این قطعات امکان افزایش تیراژ و برطرف کردن هرچه سریع‌تر تعهدات معوق نیز وجود دارد. این قطعات بیشتر همان‌هایی هستند که خودروسازان توانستند در فرصت دست داده بین خروج آمریکا از برجام و برقراری تحریم، ثبت سفارش کنند. بخشی از این قطعات طی چند ماه گذشته به خطوط تولید وارد و ضامن سرپا ماندن صنعت خودرو شدند و بخشی دیگر هنوز در گمرک مانده‌اند تا در روز مبادا به کمک خودروسازان بیایند.

تبعات قیمت‌های دستوری

نوبت به این پرسش می‌رسد که خودروسازان چرا با وجود قطعات خارجی در گمرک، میلی به ترخیص آنها و عجله‌ای برای افزایش تولید و تکمیل ناقصی‌ها ندارند. چه نفعی در این کار نهفته است؟ آن طور که یک مقام مسوول خودروسازی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید، ریشه این خودتحریمی خودروسازان در تداوم قیمت‌گذاری دستوری است. به گفته وی، چون در حال حاضر خودروهای تولیدی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار و به‌صورت دستوری به فروش می‌رسند، خودروسازان انگیزه و عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک و افزایش تولید و تکمیل محصولات ناقص ندارند. این مقام مسوول تاکید می‌کند خودروسازان منتظرند تا قیمت‌گذاری آزاد یا در حاشیه بازار انجام شود و آنگاه قطعات را ترخیص و تیراژ را بالا ببرند. به گفته وی، در حال حاضر هزینه تولید خودروسازان تقریباً دو برابر قیمت‌های دستوری است، بنابراین آنها نمی‌خواهند همه قطعات تامینی را در شرایط فعلی وارد خطوط تولید کرده و متحمل زیان شوند. با توجه به اظهارات این مقام مسوول، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ضرر و زیان ناشی از آن به صنعت خودرو، خودروسازها را به سمت خودتحریمی برده است. در واقع چون خودروسازان تولید حداکثری در شرایط فعلی را تداوم ضرر و زیان می‌پندارند، همه توان خود را در خطوط تولید پیاده نمی‌کنند، به امید روزی که بتوانند محصولات خود را با قیمت آزاد یا نزدیک به بازار بفروشند. به اعتقاد کارشناسان، اینکه خودروسازان چنین رفتاری را در پیش گرفته‌اند، ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. به عبارت بهتر، شاید اگر قیمت‌گذاری دستوری نبود و خودروسازان می‌توانستند در بستری مناسب محصولات خود را به فروش برسانند، آنها به بیراهه خودتحریمی کشانده نمی‌شدند.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال هاست گریبان خودروسازی کشور را می‌فشارد و تبعات آن، قطعه‌سازی را هم گرفتار کرده است. خودروها با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید و بسیار کمتر از نرخ بازار فروخته می‌شوند و این موضوع عرصه را برای فعالیت دلالان فراخ کرده است. پولی که باید به جیب تولید برود، از حساب دلالان سر در می‌آورد و نتیجه اش می‌شود تضعیف صنایع بزرگ خودرو و قطعه.به نظر می‌رسد مادامی که این سیاست برقرار است و خودروسازان مجبورند طبق قیمت‌های دستوری و نه در حاشیه بازار، محصولات خود را بفروشند، اوضاع به همین شکل خواهد ماند.

* فرهیختگان

- حبس ۹۶۰ هزار شغل در ۴ صنف

فرهیختگان از انحصار در ۴ صنف خدماتی گزارش داده است: در شرایطی که براساس آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور در زمستان سال گذشته ۱۲.۱ درصد برآورد شده و جمعیت بیکار کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ با ٦٨ هزار نفر افزایش به سه‌میلیون و ٢٢١ هزار نفر رسیده است، انحصار در برخی مشاغل موجب شده سالانه فرصت‌های شغلی فراوانی در کشور از دست برود. فرصت‌سوزی در حوزه اشتغال علاوه‌بر اینکه سالانه بر تعداد بیکاران به‌ویژه فارغ‌التحصیلان بیکار می‌افزاید، موجب می‌شود شاخص سرانه برخی مشاغل از حد سرانه جهانی آن پایین‌تر باشد و ایران را در رده کشورهایی قرار دهد که به‌واسطه پایین بودن نسبت شغل به تعداد جمعیت، با معضل بیکاری مواجه است. این پدیده در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی مواجه است، می‌تواند به‌عنوان یک زنگ خطر تلقی شود و درصورت ادامه این روند، رشد اقتصادی منفی را برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.

اصناف انحصاری کدامند؟

علی سعدوندی، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است اگر در چهار صنف وکلا، پزشکان، دندانپزشکان و دفاتر اسناد رسمی انحصار موجود برداشته شود و میزان اشتغال در این چهار صنف به متوسط جهانی برسد، سالانه ۹۳۰ هزار شغل در شرایط کنونی ایجاد می‌شود. اظهارنظر این کارشناس اقتصادی اگرچه بارها با واکنش فعالان این صنف مواجه و در مواردی نیز تکذیب شده است، اما بررسی و محاسبات «فرهیختگان» نشان می‌دهد با حذف انحصار، میزان اشتغالزایی در این چهار صنف سالانه به بیش از ۹۶۰ هزار شغل می‌رسد. منظور از انحصارطلبی در برخی صنوف، تلاش برای محدود کردن برخی امتیازات به خویش و نفی آن از دیگران است. به‌عبارت دیگر، اعمال محدودیت برای ورود افراد به برخی مشاغل با هدف دستیابی صاحبان آن شغل به امتیازات بیشتر، نوعی انحصارطلبی است که موجب می‌شود علاوه‌بر افزایش تعداد بیکاران، باعث کاهش سرانه این مشاغل نسبت به رشد جمعیت شود. نکته حائز اهمیت اینکه، انحصارطلبی در برخی اصناف، نه‌تنها اشتغال مستقیم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، چه‌بسا فرصت حصول مشاغل تبعی را نیز از بین می‌برد؛ چراکه به‌ازای ایجاد یک شغل مستقیم، امکان ایجاد یک تا ۶ شغل تبعی نیز وجود دارد. برای مثال یک فارغ‌التحصیل رشته پزشکی با ورود به جامعه کار، نیازمند یک پرستار و یک منشی است یا فعالیت یک دندانپزشک باعث ایجاد یک یا دو شغل تبعی مانند منشی‌ و دستیاری می‌شود.

کمبود ۱۱۴ هزار پزشک در کشور

برخلاف تصور عموم مردم مبنی‌بر اینکه در حال حاضر تعداد پزشکان و فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی در کشور مازاد بر نیاز است و طی سال‌های آینده، ایران با سونامی فارغ‌التحصیلان بیکار در رشته پزشکی مواجه می‌شود، اما براساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد پزشکان به‌ویژه پزشکان متخصص و فوق‌تخصص یک‌دهم نیاز کشور است. شاخص سرانه جهانی نشان می‌دهد به‌طور میانگین به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۳۰۰ پزشک وجود دارد. این در حالی است که این رقم در ایران ۱۶۰ پزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر فاصله شاخص سرانه ایران و میانگین جهانی، ۱۴۰ پزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. درواقع باید گفت اکنون کشور با کمبود ۱۱۴ هزار و ۸۰۰ پزشک مواجه است که این امر نه‌تنها یک خلأ بزرگ در حوزه سلامت کشور محسوب می‌شود بلکه در آینده‌ای نزدیک، وضعیت حوزه سلامت بغرنج خواهد شد.

حال با علم به اینکه کشور با کمبود پزشک مواجه است، این سوال مطرح می‌شود که سیاست مسئولان حوزه سلامت برای جبران کسری تعداد پزشکان در کشور چیست؟ در وهله نخست ذکر این نکته ضروری است که متاسفانه تعداد زیادی از پزشکان در ایران در کلانشهرها به‌ویژه تهران مستقر هستند. به‌عبارت دیگر، پزشکان برای طبابت در شهرهای بزرگ به‌دلیل وجود امکانات پزشکی و کسب درآمد بیشتر، تمایل بیشتری دارند. این در حالی است که اکنون جمعیت ۲۰ درصدی روستاها و جمعیت ۵۰ درصدی شهرهای کوچک شدیداً با معضل کمبود امکانات پزشکی، پزشک و به‌خصوص پزشک متخصص مواجه هستند. نکته دوم اینکه یکی از سیاست‌های نادرست وزارت بهداشت، عدم افزایش سهمیه پزشکان متخصص است. براساس آمار، بیش از ۶۰ درصد از کل پزشکان کشور پزشک عمومی هستند در حالی که در کشورهای پیشرفته، کمتر از ۳۰ درصد پزشکان، عمومی و بیش از ۷۰ درصد پزشکان، متخصص هستند. انحصار موجود و محدودیت در جذب پزشک جدید و پایین‌بودن سهمیه تخصص در رشته پزشکی در ایران، موجب شده عمده فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی به دوره عمومی اکتفا کنند. از سوی دیگر نبود امکانات مورد نیاز طبابت در روستاها و شهرهای کوچک موجب امتناع پزشکان از فعالیت در این مناطق و در نتیجه بیکاری بخش قابل‌توجهی از پزشکان عمومی می‌شود. علاوه‌بر موارد مذکور، از آنجاکه تامین پزشک در مناطق محروم برای دولت و مسئولان حوزه سلامت کشور، هزینه‌های قابل‌توجهی دربر دارد، به‌نظر می‌رسد تلاش‌ها برای حفظ انحصار در این رشته همچنان ادامه داشته باشد.

نیاز کشور به ۲۸ هزار دندانپزشک

طبق آمارهای جهانی، سرانه جهانی تعداد دندانپزشکان، ۷۰ دندانپزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. به‌عبارت دیگر، در کشورهای توسعه‌یافته به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به‌طور میانگین ۷۰ دندانپزشک وجود دارد. این سرانه در ایران ۶/۳۵ دندانپزشک به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. بر این اساس اکنون فاصله سرانه دندانپزشک در ایران ۳۴.۴ دندانپزشک کمتر از شاخص جهانی است. این رقم نشان می‌دهد در حال حاضر کشور با کمبود ۲۸ هزار و ۲۰۸ دندانپزشک مواجه است. اگر به‌ازای ورود هر دندانپزشک به حوزه سلامت جامعه، یک شغل تبعی نیز ایجاد شود در نتیجه ظرفیت اشتغال بخش دندانپزشکی کشور به ۵۶ هزار و ۴۱۶ شغل افزایش می‌یابد. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اعمال‌شده در این بخش همانند حوزه پزشکی، به سمت کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان رشته دندانپزشکی حرکت کرده است. تحلیلگران و صاحب‌نظران بر این باورند در شرایطی که آمار سرانه دندانپزشک در کشور نگران‌کننده است، حفظ اشرافیت طبقه‌ای دندانپزشکان و حفظ درآمد نجومی این قشر، سیاستگذاران این حوزه را بر اعمال محدودیت در پذیرش دانشجویان این رشته وامی‌دارد.

۱۳۴ هزار وکیل کمتر از سرانه جهانی

براساس آمار موجود، در حال حاضر حدود ۶۲ هزار وکیل با در اختیار داشتن پروانه وکالت مشغول به فعالیت هستند. این رقم به‌معنای آن است که به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران، ۷۶ وکیل وجود دارد. در حالی که براساس شاخص جهانی، در کشورهای توسعه‌یافته به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، به‌طور میانگین ۲۴۰ وکیل فعالیت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، این بخش برای رسیدن به سرانه جهانی با کاهش ۱۴۶ وکیل مواجه است. به بیانی بهتر، در حال حاضر حوزه حقوقی کشور نیازمند بیش از ۱۳۴ هزار وکیل است.

اگرچه کمبود تعداد وکلا در کشور با فرهنگ حاکم بر عامه جامعه که در بسیاری موارد اعتقادی به انتخاب وکیل برای حل و فصل مسائل حقوقی خود ندارند، ارتباط مستقیمی دارد و علاوه‌بر این، هزینه‌های سنگین انتخاب وکیل مانعی جدی بر سپردن امور حقوقی به وکلاست، اما با وجود این، دشواری‌های موجود در آزمون‌های وکالت و کسب پروانه وکالت که از سوی سیاستگذاران این حوزه اعمال می‌شود، این گمانه را تقویت می‌کند که صنف وکلا نیز همانند پزشکان و دندانپزشکان با ایجاد انحصار و اعمال محدودیت در پذیرش فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، تمایلی به بسط و گسترش این بخش و افزایش تعداد وکلا در کشور ندارند. محاسبات نشان می‌دهد به‌ازای فعالیت یک وکیل در کشور، حداقل سه شغل ایجاد می‌شود. در نتیجه با ورود ۱۳۴ هزار وکیل به بازار کار، بیش از ۴۰۳ هزار شغل تبعی و مجموعاً ۵۳۷ هزار و ۹۲۰ شغل در کشور ایجاد می‌شود.

۶ شغل تبعی به‌ازای یک دفتر اسناد رسمی

در ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران آمده است: «تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضوابطی خواهد بود. بر این اساس در شهرها برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر برای ۲۰ هزار نفر و با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات تاسیس شود. علاوه‌بر اینکه در شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آنها کمتر از ۱۵ هزار نفر است نیز یک دفترخانه تاسیس شود.»

براساس آمار به دست آمده، در حال حاضر حدود هفت‌هزار دفترخانه اسناد رسمی در کشور وجود دارد. یک معادله ساده نشان می‌دهد به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران، ۹.۵۲ دفتر اسناد رسمی وجود دارد. این در حالی است که در کشورهایی با نظام حقوقی مشابه ایران، به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۳.۸۲ دفتر اسناد رسمی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر و با در نظر گرفتن سرانه جهانی، تعداد دفترهای اسناد رسمی سه‌هزار و ۵۲۶ دفتر کمتر از میانگین جهانی است. به گفته سردفتران دفاتر اسناد رسمی، به‌ازای ایجاد یک دفتر اسناد رسمی، حداقل ۶ شغل ایجاد می‌شود، بنابراین درصورت تکمیل ظرفیت و ایجاد بیش از سه‌هزار دفتر اسناد رسمی، ۲۱ هزار و ۱۵۶ شغل تبعی و مجموعاً ۲۴ هزار و ۶۸۲ شغل در کشور ایجاد می‌شود. درواقع با رفع انحصار از چهار شغل خدماتی که در این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شد، سالانه بیش از ۹۶۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود.

* وطن امروز

- دولت بانک مرکزی را تنها گذاشته است

وطن‌امروز از تأخیر در آغاز به کار بازار جدید ارزی گزارش داده است: ۱۴ ماه از آغاز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری می‌گذرد و دولتی‌ها بارها و بارها اعتراف کرده‌اند این طرح به شکست انجامیده اما ماه‌هاست سیاست‌های جایگزین ارزی نیز به تعویق افتاده است. به گزارش «وطن‌امروز»، دولتی‌ها و بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی که از فروردین ۱۳۹۷ اجرا شده نمی‌تواند ادامه یابد و قرار است سیاست جدید ارزی با تشکیل بازار متشکل ارزی رونمایی شود اما هر بار بنا به دلایلی آغاز فعالیت این بازار به تعویق می‌افتد. صرافان که بدنه اصلی بازار متشکل ارزی را تشکیل می‌دهند با برخی سیاست‌های جدید مخالفند و فعلاً با بانک مرکزی به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. همتی دستور داده به دغدغه صرافان که خواهان امتیاز بیشتری هستند توجه شود اما شواهد نشان می‌دهد بازار متشکل که قرار بود از ابتدای تیر راه‌اندازی شود، فعلاً در آغاز راه با چالش‌هایی مواجه است. از طرف دیگر دولتی‌ها که در جریان تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند هیچکدام تقصیرها را گردن نمی‌گیرند و روحانی رئیس دولت نیز بارها دیگر اعضای حاضر در جلسه را مقصر اتخاذ این تصمیم دانسته است؛ همین تجربه باعث شده تقریباً تمام اعضای دولت کنار بکشند و همه اختیارات را به بانک مرکزی و همتی سپرده‌اند. در این میان بانک مرکزی به تنهایی قرار است ثبات ارزی را برقرار کند و در جنگ با دلالان و سودجویان پیروز شود. باید دید آیا نسخه همتی می‌تواند دولت را در راه رسیدن به هدف ثبات اقتصادی و ارزی کمک کند یا همچنان باید اخبار ارزان شدن و گران شدن دلار را با هر اتفاق دیگری بشنویم. نکته‌ای که درباره سیاست فعلی ارزی مشخص است اینکه تقریباً همه دولتی‌ها مخالف اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و هنوز آن را اجرا می‌کنند! سوالی که هیچ‌گاه به آن پاسخ داده نشده اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومانی چگونه و با چه معیار و شاخصی تعیین شده است. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس اعتقاد دارد هیچ معیار علمی پشت آن نیست و من‌درآوردی است! وی با تاکید بر اینکه از ابتدا سیاست ارزی دولت غلط و عدد ۴,۲۰۰ تومان یک عدد من‌درآوردی بود، ادامه داد: زمانی که بنده به این سیاست اعتراض کردم و گفتم چگونه این عدد را به دست آورده‌اید گفتند با روش «برابری قدرت خرید» این عدد را به دست آورده‌اند. روش برابری قدرت خرید مدلی است که مشخص می‌کند پول ملی و پول خارجی باید چگونه به یکدیگر تبدیل شوند و نرخ تسعیر را مشخص می‌کند. مثلاً اگر مردم در ایران کالایی خریداری کنند و۵۰ هزار تومان پرداخت کنند و در آمریکا همان سبد کالایی ۱۰ دلار باشد، یعنی هر دلار به ارزش پول ایران ۵ هزار تومان می‌شود و بر این اساس قدرت خرید برابری می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت برای به دست آوردن رقم ارز دولتی باید ۳ پیش‌فرض داشته باشد، تصریح کرد: نخست اینکه ۲ کشور ایران و آمریکا با یکدیگر رابطه تجاری گسترده داشته باشند، دوم اینکه در یک سطح اقتصادی باشند و سوم هر ۲ کشور بازار آزاد داشته باشند که هیچ‌کدام از این سه مولفه درباره ایران و آمریکا صدق نمی‌کند.

بازار ارزی در ایران وجود ندارد

توکلی افزود: ایران با آمریکا رابطه تجاری گسترده ندارد، از لحاظ اقتصادی در یک سطح تعریف نمی‌شود و از سوی دیگر بازار ارز آزاد ندارد و اصلاً بازار ارزی ندارد، چرا که یک عرضه‌کننده عمده به اسم دولت و خریدار عمده نیز که همان دولت است وجود دارد، بنابراین زمانی که در یک بازار خرید و فروش عمده ارز توسط دولت انجام می‌شود، آن بازار دیگر آزاد محسوب نمی‌شود. توکلی ادامه داد: عددی که از تبدیل دلار به ریال یا ریال به دلار به دست می‌آید، ارزش سبد کالا در ۲ کشور ایران و آمریکا را یکسان می‌کند اما اگر این دو کشور تورمی متفاوت داشته باشند، باید ارزش سبد کالایی آنها ضربدر نرخ تورم شود تا قدرت خرید مردم مشخص شود. وی با بیان اینکه کنترل تقاضا در اقتصاد راه شناخته شده‌ای دارد، افزود: متاسفانه دولت به روش‌های علمی توجه نکرده و ارز صادراتی را کنترل نکرد و از صادرکنندگان خواهش کرد دلار خود را به قیمت ارز نیمایی بفروشند اما صادرکنندگان توجهی نکردند و در نتیجه دولت اجازه داد از طریق صادرات، سرمایه از کشور خارج شود. رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه از سوی دیگر دولت به تولیدکننده‌ای که می‌خواست ماده اولیه وارد کند، بی‌حساب و کتاب ارز تخصیص داد، ادامه داد: سال‌های گذشته به چند شرکت برای واردات مواد اولیه جمعاً ۳ میلیون دلار ارز تخصیص می‌دادند اما امسال تنها به یک شرکت ۱۴ میلیون دلار اختصاص یافته که مشخص است در این بخش فساد و تبانی وجود داشته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر همه کالاها باید با یک ارز وارد کشور شود تا کسی نتواند از این رانت استفاده کند، تصریح کرد: اگر سیاست تک‌نرخی شدن ارز، درست و با قدرت اجرا شود، فساد از بین می‌رود و کشور درآمد بیشتری کسب کرده و صرف تامین سبد مواد غذایی، بهداشتی و دارویی می‌کند و اصلی‌ترین مشکلات مردم رفع می‌شود. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر چاره کار دولت برای تامین کالاهای اساسی است، چرا که کالابرگ الکترونیکی هم‌اکنون در آمریکا که مهد سرمایه‌داری دنیاست هم رسم بوده و اجرایی می‌شود. رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه آمریکا از سال ۱۹۳۹ یعنی ابتدای جنگ دوم جهانی قانون کوپن غذا را تصویب کرده و در زمان‌های رکودی یارانه بیشتری به مردم داده می‌شود، گفت: بیشترین رقم یارانه‌بگیر در آمریکا مربوط به سال ۲۰۱۳ بود که ۴۷ میلیون و ۶۳۰ هزار آمریکایی کالابرگ الکترونیکی دریافت کردند که با آن فقط می‌توانستند کالاهای خاصی خریداری کنند.

نام:
ایمیل:
* نظر: