کد خبر: ۴۹۸۸۹
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵
طراح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از افزایش امضاهای استیضاح این وزیر خبر داد و گفت: در حال حاضر طرح استیضاح مذکور دارای 30 امضاست.

به گزارش لحظه نیوز، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امضاهای استیضاح وزیر کشور افزایش داشته است، گفت: تعداد امضاهای این استیضاح از 16 تا به 25 عدد و در حال حاضر به 30 امضاء رسیده است.

وی با بیان اینکه به دنبال یک شرایط مناسب برای تحویل طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس هستیم، گفت: این استیضاح سیاسی نیست و به امضای نمایندگان از فراکسیون های مختلف مجلس رسیده است.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اسامی برخی از امضاء کنندگان را اینگونه نام برد؛

1-عبدالحمید خدری نماینده بوشهر

2-مجید ناصری نژاد نماینده شادگان

3-حسین مقصودی نماینده سبزوار

4-هدایت اله خادمی نماینده ایذه و باغملک

5-نادر قاضی پور نماینده ارومیه

6-علی اسماعیلی نماینده نور و محمود آباد

7-عبدالرضا مصری کرمانشاه

8-بهروز بنیادی نماینده کاشمر

9-مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود

10-مصطفی کواکبیان نماینده تهران

11-علی ساری نماینده اهواز

12-حشمت اله فلاحت پیشه نماینده اسلام اباد غرب

13-محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر

14-جلیل مختار نماینده آبادان

15-سید صادق طبا طبایی نژاد نماینده اردستان

16- غلامرضا شرفی نماینده آبادان

به گفته وی این استیضاح دارای 14 محور است که به شرح زیر است؛

1-بی توجهی به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگ تحزب و قانون جامعه انتخابات.

2-افت شدید شاخص های اقتصادی و خصوصا اجتماعی کشور به دلیل انتخاب غلط و عدم نظارت بر استانداران.

3-رشد شدید بیکاری به دلیل عدم هماهنگی دستگاهها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در استانها و شهرستانها.

4-عدم برنامه ریزی وزارت کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش بی رویه آسیب های اجتماعی از جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد.

5-قطع رابطه استانداران و فرمانداران با مردم و بسته بودن درب اتاق آنان و عدم پاسخگویی به مراجعین محترم.

6-حل نشدن معضل بزرگ اجتماعی، پدیده شاندیز و ثامن الحجج علی رغم وعده های قبلی وزیر کشور مبنی بر حل آنها.

7-ناتوانی وزارت کشور در اجرای صحیح قانون احزاب و قانون انتخابات.

8-ضعف اساسی وزارت کشور در برقراری امنیت اجتماعی، توسعه نیافتگی سیاسی، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداریها و بروز برخی مشکلات مالی در سازمان همیاریها.

9-عدم رعایت شایسته سالاری در انتخاب استانداران در دولت یازدهم و جابجایی آنان به دلیل نارضایتی مردم و نمایندگان و انتصاب آنان در استانهای دیگر و در حقیقت پاک کردن صورت مساله در دولتدوازدهم.

10-وضعیت اسفبار کالای قاچاق و عدم نظارت استانداران و استانهای مرزی و شایعه مشارکت آنان در برخی منافع.

11-عدم توجه به نیروهای متخصص و جان برکف انتظامی.

12-وجود ناوگان فرسوده حمل و نقل به گونه ای که جان هم وطنان در خطر می باشد.

13-سخت گیری و افزایش هزینه های زائرین اربعین و نابسامانی در صدور گذرنامه ها و نارضایتی وسیع زائرین.

14-تائید صلاحیت برخی از شهرداران علی رغم رد صلاحیت آنان.

منبع: افکارنیوز


نام:
ایمیل:
* نظر: